قطعنامۀ سازمان ملل ايران را به خاطر ادامۀ نقض حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار می دهد
۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)
سازمان ملل- يک کميتۀ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد امروز ايران را به خاطر تداوم و افزايش موارد نقض حقوق بشر در اين کشور به شدت مورد انتقاد قرار داد.
با ٨٠ رأی در برابر ۴۴ رأی، کميتۀ سوم مجمع عمومی قطعنامه‌ای تصويب کرد که «نگرانی عميق از ادامه و تکرار موارد جدی نقض حقوق بشر» در ايران را مورد تأکيد قرار می دهد. ۵۷ کشور رأی ممتنع دادند.
اين رأی به دنبال تلاش‌های ايران برای جلوگيری از اين مذاکرات با ارائۀ «پيشنهاد عدم اقدام» و درخواست توقف بحث پيرامون آن صورت گرفت. پيشنهاد ايران با ۵۱ رأی در برابر ۹۱ رأی رد شد. ۳۲ کشور رأی ممتنع دادند.
اين قطعنامه به عنوان موارد خاص به گزارش های‌اخير از تکرار موارد شکنجه، افزايش فشارها بر مدافعان حقوق بشر، «نابرابری فراگير جنسيتی و خشونت عليه زنان» و تبعيض عليه اقليت‌ها از جمله پيروان آئين بهائی اشاره می‌کند.
بانی‌دوگال، نمايندۂ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: «لحن اين قطعنامه، که بيست و سومين قطعنامۀ محکوميت ايران در اين زمينه از سال ۱۹۸۵ تا امروز است، ترديدی به جا نمی‌گذارد که جهان عميقاً نگران ادامۀ نقض حقوق بشر در اين کشور است.»
اين قطعنامۀ پنج صفحه‌ای بازتاب نگرانی‌هائی است که بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل، در گزارشی که در ماه اکتبر ارائه داد مطرح کرده بود. گزارش دبيرکل از استفادۂ ايران از شکنجه و مجازات اعدام، برخورد نامناسب با زنان، نقض مکرر ضوابط رسيدگی قضائی، و ناتوانی کشور در رعايت حقوق اقليت‌ها از جمله بهائيان، صوفی‌ها و جوامع بلوچ و کرد، انتقاد کرده بود.
قطعنامه هم‌چنين از ايران می‌خواهد که با بازرسان بين‌المللی حقوق بشر همکاری و اجازۂ ورود آنها به کشور را صادر کند.
خانم دوگال گفت: «جامعۀ جهانی بهائی از اين قطعنامه، نه تنها به خاطر موضع روشن آن نسبت به آنچه در ايران جريان دارد، بلکه به خاطر درخواست افزايش نظارت‌ها در اين زمينه، به شدت استقبال می‌کند. هم‌‌چنان که در قطعنامه آمده بيش از پنج سال از آخرين باری که ايران به بازرسان سازمان ملل اجازۂ ورود به کشور برای تحقيق در مورد نقض حقوق بشر را داده، می‌گذرد. اين رفتار، به وضوح، غير قابل قبول است، به خصوص از جانب کشوری که مدعی‌است هيچ چيزی برای پنهان کردن ندارد.»
تصويب اين قطعنامه، که با مشارکت ۴۲ کشور تنظيم شده، در نشست ماه دسامبر مجمع عمومی با توجه به تصويب آن در کميتۀ سوم عملاً تضمين شده است.
يک بند کامل در اين قطعنامه به وضعيت پيروان آئين بهائی می‌پردازد و فهرست جامعی از حوادث و حمله‌های اخير به بهائيان ارائه می‌کند.
قطعنامه به طور اخص به «شواهد فزاينده از تلاش‌های حکومت برای شناسائی، تعقيب و بازداشت خودسرانۀ بهائيان، جلوگيری از تحصيل اعضای اين جامعه در دانشگاه‌ها، و محروم کردن آنها از تأمين اقتصادی خودشان، مصادره و تخريب املاک، و ويران کردن گورستان‌های آنها» اشاره می‌کند و در ادامه به محاکمۀ اخير هفت مدير جامعۂ بهائی می‌پردازد و می نويسد آنها «مکررآ از روند قانونی رسيدگی قضائی» محروم شده‌اند
۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)
سازمان ملل- يک کميتۀ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد امروز ايران را به خاطر تداوم و افزايش موارد نقض حقوق بشر در اين کشور به شدت مورد انتقاد قرار داد.
با ٨٠ رأی در برابر ۴۴ رأی، کميتۀ سوم مجمع عمومی قطعنامه‌ای تصويب کرد که «نگرانی عميق از ادامه و تکرار موارد جدی نقض حقوق بشر» در ايران را مورد تأکيد قرار می دهد. ۵۷ کشور رأی ممتنع دادند.
اين رأی به دنبال تلاش‌های ايران برای جلوگيری از اين مذاکرات با ارائۀ «پيشنهاد عدم اقدام» و درخواست توقف بحث پيرامون آن صورت گرفت. پيشنهاد ايران با ۵۱ رأی در برابر ۹۱ رأی رد شد. ۳۲ کشور رأی ممتنع دادند.
اين قطعنامه به عنوان موارد خاص به گزارش های‌اخير از تکرار موارد شکنجه، افزايش فشارها بر مدافعان حقوق بشر، «نابرابری فراگير جنسيتی و خشونت عليه زنان» و تبعيض عليه اقليت‌ها از جمله پيروان آئين بهائی اشاره می‌کند.
بانی‌دوگال، نمايندۂ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: «لحن اين قطعنامه، که بيست و سومين قطعنامۀ محکوميت ايران در اين زمينه از سال ۱۹۸۵ تا امروز است، ترديدی به جا نمی‌گذارد که جهان عميقاً نگران ادامۀ نقض حقوق بشر در اين کشور است.»
اين قطعنامۀ پنج صفحه‌ای بازتاب نگرانی‌هائی است که بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل، در گزارشی که در ماه اکتبر ارائه داد مطرح کرده بود. گزارش دبيرکل از استفادۂ ايران از شکنجه و مجازات اعدام، برخورد نامناسب با زنان، نقض مکرر ضوابط رسيدگی قضائی، و ناتوانی کشور در رعايت حقوق اقليت‌ها از جمله بهائيان، صوفی‌ها و جوامع بلوچ و کرد، انتقاد کرده بود.
قطعنامه هم‌چنين از ايران می‌خواهد که با بازرسان بين‌المللی حقوق بشر همکاری و اجازۂ ورود آنها به کشور را صادر کند.
خانم دوگال گفت: «جامعۀ جهانی بهائی از اين قطعنامه، نه تنها به خاطر موضع روشن آن نسبت به آنچه در ايران جريان دارد، بلکه به خاطر درخواست افزايش نظارت‌ها در اين زمينه، به شدت استقبال می‌کند. هم‌‌چنان که در قطعنامه آمده بيش از پنج سال از آخرين باری که ايران به بازرسان سازمان ملل اجازۂ ورود به کشور برای تحقيق در مورد نقض حقوق بشر را داده، می‌گذرد. اين رفتار، به وضوح، غير قابل قبول است، به خصوص از جانب کشوری که مدعی‌است هيچ چيزی برای پنهان کردن ندارد.»
تصويب اين قطعنامه، که با مشارکت ۴۲ کشور تنظيم شده، در نشست ماه دسامبر مجمع عمومی با توجه به تصويب آن در کميتۀ سوم عملاً تضمين شده است.
يک بند کامل در اين قطعنامه به وضعيت پيروان آئين بهائی می‌پردازد و فهرست جامعی از حوادث و حمله‌های اخير به بهائيان ارائه می‌کند.
قطعنامه به طور اخص به «شواهد فزاينده از تلاش‌های حکومت برای شناسائی، تعقيب و بازداشت خودسرانۀ بهائيان، جلوگيری از تحصيل اعضای اين جامعه در دانشگاه‌ها، و محروم کردن آنها از تأمين اقتصادی خودشان، مصادره و تخريب املاک، و ويران کردن گورستان‌های آنها» اشاره می‌کند و در ادامه به محاکمۀ اخير هفت مدير جامعۂ بهائی می‌پردازد و می نويسد آنها «مکررآ از روند قانونی رسيدگی قضائی» محروم شده‌اند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرات شما سبب بهتر شدن محتوای وبلاگ و یادگیری بیشتر نویسندگان آن خواهد شد