حاکمیت دولت به عنوان عامل استتار یا شریک ضروری جهت تأمین حقوق بشر؟

حاکمیت دولت به عنوان عامل استتار یا شریک ضروری جهت تأمین حقوق بشر؟

ترجمه ای از مقاله ای به قلم خانم نازیلا قانع هرکاک


نقد حقوق بشر از دیدگاه بهائی:



در مقاله حاضر این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت که نقد اصلی سیستم بهائی به نظام بین المللی حقوق بشر با میزان تمرکز دولت حاکمه مرتبط است. تفوق دائمی دولت حاکم بر حقوق بشر را می‌توان در بسیاری از سطوح و موارد گوناگون مشاهده کرد که شامل نقش دولتها در تأسیس اصول حقوق بشر، تامین نظارت بر پذیرش موازین حقوق بشر توسط سایر دولتها، و حمایت از حقوق بشر در حوزه داخلی می‎شود. از دیدگاه بهائی مورد اخیر از میان سه نقش فوق می تواند بیشترین مشکلات را ایجاد نماید.


چون نقطهء تمرکز این مقاله بر حمایت از حقوق بشر با توجّه به موارد تخطی در حوزه داخلی است، حمایت بین‎المللی سازمان ملل متحد از حقوق بشر در زمینهء چنین سوءرفتار داخلی، بررسی اصلی مقاله را تشکیل می دهد. اختصار این مقاله اجازه ارائه جزئیات درباره مفهوم نظم جهانی از دیدگاه بهائی را نخواهد داد. در عوض، تمرکز بر معضلات سازمان‌یافته‌ای خواهد بود که از بررسی مشکلات عمده، پیش روی رژیم بین‌المللی حمایت از حقوق بشر قابل استنتاج است. تعاریف حاکمیت نیز در این مختصر مطرح نخواهد شد، و توضیحات درباره "دولتها" و "حاکمیت دولت" به علت ایجاز مطلب، بسیار کلی خواهد بود.



حاکمیت دولت: حمایت یا تضعیف حقوق؟


بارز کردن تناقضات بین مفاهیم سنّتی حاکمیت دولت و حقوق بشر نه ادّعایی جدید است و نه منحصراً ادّعای بهائی است. بسیاری از نفوس مبنای سیاستمدارانه حقوق بین‌الملل را زیر سؤال برده وموضع مسأله‌ساز آن در ارتباط با حقوق بشر را- که عبارت از حفظ احترام،عینیت بخشیدن و تحقق اجرای بین المللی اصول پذیرفته شده حقوق بشر است- خاطرنشان ساخته‌اند.


در رژیم کنونی حقوق بشر، دولت حاکم نقشی دوگانه بازی می‌کند. هم سنگر حقوق است و هم ناقض آن ؛ هم مولّد معیارهای حقوق بشراست و هم منشأ اصلی تضعیف این معیارها؛ هم نگهبان حقوق است و هم دستاویزی که در ورای آن حقوق نقض می‌گردد؛هم این معیارها را قدرت می‌بخشد و هم آنها را تضعیف می نماید. ثابت شده که دولت‌ها، اعم از دول نیرومند مانند ایالات متحده،و یا دول ضعیف و در حال سقوط مانند سومالی، در رابطه با حقوق بشر مشکل‌آفرینند.[1] آنگونه که اید ( Eide) در رابطه با نقش دولت تصریح می‌کند، "در نظر برخی اشغالگراست وغاصب مخوف ، و در نظر بعضی دیگر حامی و تأمین کننده است." [2]


حاکمیت دولت ساختاری را تأمین می‌کند که درون آن، معیارهای حقوق بشر به شکلی رایج تولید شده، تحت نظارت و مبنای ارزیابی قرار می‌گیرند. مسؤولیت نهایی حقوقی برای دفاع از حقوق انسانی بر عهدهء دول حاکم است و نهایتاً دیگر نمی توان گناه را به گردن دیگران انداخت. حاکمیت سلسله مراتب لازم را مقرر می‎ نماید و اسطوره حاکمیت، که دولت را تنها دارندهء حق استفادهء مشروع از قدرت در حوزه داخلی تلقّی می‌کند، حامی این سلسله مراتب ضروری است. بر اساس نظریه اثبات‌گرایی[3] ، صحیح است که فقط دولتها باید در مورد موازین حقوق بشربین المللی تصمیم بگیرند و آنها را در قانون حقوق بشر اِعمال نمایند.
این حق انحصاری آنها است که تصمیم بگیرند که آیا با متن خاصّی از حقوق بشر موافقند یا خیر، تصمیم بگیرند که آیا به نفع آن رأی خواهند داد یا خیر، تصمیم بگیرند که آیا لازم است با الحاق قیودی یا اعتراض مداوم به آن، خود را در مقابل انتقاد در آینده حفظ کنند، و مسؤولیت نهایی برای تضمین رعایت آن را عهده دار شوند. حقوق بین‌الملل، از جمله قانون حقوق بشر، هنوز در بُعد وسیعی به عنوان قانونی که حاکی از تنفیذی سطحی است و نیز در شکلی گسترده قانونی بین دولتها است،مشاهده می گردد. از آنجا که هیچ مرجع اقتدار حقوقی بالاتر از دولت وجود ندارد، این مدل مفهومی همچنان بهترین توصیف کلّی از سناریوی کنونی می‌ باشد. مزیت این الگو این است که مسؤولیت، حدّاقل در دولتهایی که میزانی از دموکراسی را منعکس می‌سازند، بر مبنای مشروعیت ناشی از انتصاب به مناصب قدرت، مقرّر می‌گردد. امّا، این الگو نیز معضلاتی را برای طرح تأمین حقوق مطرح می‌سازد.


سه سطح مشکلات


مشکلات را می‌توان به سه سطح تقسیم کرد. در سطح اوّل، مشکل ساختار فعلی دولت حاکم در رابطه با حقوق خاصّی است. در سطح دوم، مسألهء سودمندی زمینهء سیاسی است که معیارهای حقوق بشر در آن بوجود می‌آید. بالاخره، مسألهء موانع حائل بر اقداماتی است که در قبال دولتی که در قلمرو خود با مردم بدرفتاری می‌کند، می‌توان انجام داد.


منتقدان طرفدار حقوق زنان، بطور اخصّ، تأکید کرده‌اند که چگونه انعطاف‌ناپذیری نظام دولت حاکم واگذاری برخی از موارد نقض حقوق بشر را، بطور خصوصی و علنی، تشدید کرده است. این اقدام عمدة سبب شده چشم حقوق بشر به روی بسیاری از فجایع علیه زنان بسته شود. حقوق زنان متداول‌ترین حقوقی است که نادیده گرفته شده است. امّا، مشکلات مربوط به مهاجرت، حقّ تعیین سرنوشت، قاچاق ، حقوق اقلّیت‌ها و حقوق بومیان تنها معدودی از سلسله موضوعاتی است که مبحث حاکمیت دولت را نمایان می‌سازد. مسأله‌آفرین بودن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بطورکلّی، نیز ثابت شده است، بخصوص در رابطه با مشکل مرتبط با مسؤولیت دولت وقتی موضوع هزینه‌های معین در میان باشد.[4] ثابت شده که نظام دولت حاکم ، نه تنها در ارتباط با عدم حمایت در برابر بد رفتاری دولت، بلکه در رابطه با تأمین حقوقی که مستلزم چنین توانبخشی و حمایت مثبت می باشد نیز، مسأله‌ساز بوده است. بعلاوه تایید هر سطحی از حقوق جمعی یا گروهی همچنان عمیقاً مناقشه‌برانگیز بوده، و بسیاری از دولتها از به رسمیت شناختن گروه‌های خاصّی در قلمرو خود، بیش از حدّ احساس تهدید می‌نمایند. بسیاری از دولتها منکر وجود هر "اقلّیتی" در قلمرو خود می‌شوند، و به اسطورهء ملّی‌گرایانهء یکپارچگی شهروندان خود ادامه می‌دهند. این امر منجر به موارد فاحش انکار حقوق در سراسر جهان، و تعیین جمعیت‌های قابل توجهی در درون کشورها به عنوان غیرانسانهایی که از لحاظ قضایی "به رسمیت شناخته نشده"اند (احتمالاً همان "غیر اهل ذمّه" است که در کشورهای اسلامی، بخصوص ایران، معمول است - م)گردیده است.


در سطح دوم، مسألهء اثربخشی فرایند و محیط سیاسی مطرح است که معیارهای حقوق بشر در آن بوجود می‌آیند. همانطور که در بالا مطرح شد، بعضی از مقولات حقوقی و مشمولان آن در این فرایند به حاشیه رانده شده‌اند. بعضی موارد حقوقی رها شده زیرا ارادهء سیاسی را نمی‎توان برای به ثمر نشاندن آن به عنوان میثاق قانونی لازم الاجرا جلب کرد؛ فقط یکی از نمونه‌های موجود آن رفع تبعیض مذهبی است.[5] علاوه بر حق انحصاری دول در رابطه با تدوین و قبول معاهده‌های حقوق بشر، آنها همچنین در این باره که کدام موضوع حقوق بشر باید در مداخلات آنها در کمیسیون حقوق بشر[6] سازمان ملل متحد مطرح شود، تصمیم می‌گیرند که به عنوان شرایطی که الگویی پایدار از موارد فاحش و قطعی نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ذیل دستورالعمل 1235 علنی یا 1503 محرمانه مشخص می شود؛ باید مورد توجه قرار بگیرد و نیز اینکه به کدام یک از قطعنامه‌های حقوق بشر در کمیسیون یا مجمع عمومی باید رأی مثبت داد.


الگوهای رأی‌گیری در مورد قطعنامه‌های حقوق بشر باید با همان دقّتی که در خصوص سایر مواضیع چندجانبه مانند تجارت یا کنترل تسلیحات اِعمال می‌گردد؛برآورد، طرّاحی و تنظیم شوند. بنابراین، توجّه به این نکته تعجّب‌آور نیست که اتهامات تعصّب ، سیاست زدگی، معیارهای دوگانه و گزینشگری متداول است.


بالاخره، مسأله موانع حائله در برابر اقداماتی است که درقبال دولتی که در قلمرو خود با مردم بدرفتاری می‌کند، می‌توان انجام داد. در اینجا است که محدودیت‌های نظام کنونی دولت حاکم بسیار شدید است. تنش میان دولت از یکسو و نقش جامعهء بین‌المللی ازسوی دیگر، در نفس منشور سازمان ملل متّحد پاس داشته شده است. مادّهء 2(7) منشور سازمان ملل متّحد،بیان می کند:


"هیچ امری که در این منشور مندرج است به سازمان ملل متّحد اختیار مداخله در مواضیعی را که اساساً درون قلمرو قدرت هر کشوری است، نمی‌دهد."
بر حسب اتفاق در موارد بد رفتاری دولت با جمعیت خود از لحاظ حقوق بشر،پس سازمان ملل متّحد چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ بدیهی است، ماده فوق هرشکلی از دخالت مستقیم در حمایت از حقوق بشر را شدیدا محدود می‎سازد، و این تابو در اقدام دولت از زمان تصویب منشور بیش از پیش تثبیت شده است. امّا، راهکارهایی شکل گرفته که عبارتند از: امکان شکایات بین‌دولتی در مورد نقض حقوق بشر در یک دولت حاکم دیگر[7] ، امکان طرح دعوی به عنوان وضعیتی از نقض مداوم و شدید حقوق بشر در دستورالعمل محرمانهء 1503 یا دستورالعمل علنی 1235، امکان تقاضا از گزارشگر ویژهء سازمان ملل متّحد در امور مربوطه برای سفر به کشور و گزارش یافته‌هایش، طرح دعوی در هیأت‌های معاهدات مربوط به میثاق‌های مرتبط و توصیهء ابزاری که توسّط آن بتوان وضعیت را اصلاح کرد، فشار دوجانبه، اعمال تحریم‌ها و بیانیه‌هایی از سوی هیات‌های وابسته به سازمان ملل متّحد. این راهکارها عمدتا منوط به متقاعد سازی قطعی،انطباق با جامعه بصورت تدریجی[8] و انگشت نما شدن است تا تدریجاً نقض حقوق بشر توسّط دولت متمرّد تغییر کند. مجازات اخراج از سازمان ملل واقعاً مورد بررسی این سازمان واقع نشده زیرا عواقب منفی شدید آن به میزان فاحشی در تاریخ جامعه ملل مشاهده شده است. ارزیابی کلّی چنین بوده که حفظ دولتها در زمرهء کشورهای عضو سازمان ملل مرجح بر اخراج آنها است، و این امر سبب می‌شود که امکان اجتماعی شدن تدریجی تا نیل به پذیرش هنجارهای بین‌المللی به قوّت خود باقی بماند. علیرغم این ابزارهای تاثیر گزاری بسیار ضعیف ، بعضی از دولت‌ها قاطعانه بر این باورند که حتی این راهکارهای "مداخله" بسیار غیرمستقیم در ارتباط با نقض حقوق بشر در زمینه های ملّی آنها، غیر قابل قبول، مزاحم و ناقض حاکمیت آنها است. تلاش برای تضعیف یا حذف راهکارهای "مداخله" غیرمستقیم در وضعیت حقوق بشر در سطح داخلی غالباً در بستری بسیار ملایم، حتّی گاهی با نظرسنجی مثبت، بیان می‌شود. تلاش‌هایی از این قبیل، به مفاهیمی مانند "تنوّع فرهنگی" (بخوانید: نسبیت فرهنگی) و "گفتگوی تمدنها" (بخوانید: حکومت مطلقه دولت) برای حمایت از جایگاه خود متوسّل
شده اند. این طیف اخیر "دفاعیات" تلخ و خصمانه برای حاکمیت در مواجهه با نقض حقوق بشر را، غالباً بایفسکی، تحت عنوان "حاکمیت فرهنگی" قرار داده و چنین توصیف نموده:


این فرض که خصوصیات فرهنگی، تعهّد به فراگیرشدن هنجارهای حقوق بشر را تعدیل می‌کند، یک ادعا است. گفته می‌شود که تلاشهای بین‌المللی جهت حمایت از حقوق بشر، به وسیله حاکمیت دولت یا قدرت برتر، برای تعریف نیازهای فرهنگی شهروندانش و پارامترهای فرهنگی زندگی آنها محدود می شود. هیچ برداشت استثنایی از حقوق بشر وجود ندارد؛ تعاریف وابسته به فرهنگ هستند.[9]


بحث‌ها در مورد این موضوع در سراسر کنفرانس‌های جهانی دههء 1990 سازمان ملل متّحد و نیز در قرن حاضر، پر شور و حرارت بود. تنش‌هایی در این باب در کنفرانس جهانی 1993 وین در مورد حقوق بشر، در کنفرانس 1994 قاهره در مورد جمعیت و توسعه، در اجلاس 1995 سران در خصوص امور اجتماعی در کپنهاک، در کنفرانس 1995 زنان پکن، و نیز کنفرانس‌های پیگیری که در ارتباط با این کنفرانس‌های جهانی تشکیل می‌شد، در می‌گرفت.


بنابراین می‌توان مشاهده کرد در حالی که نظام دولت حاکم ناچار به اقدام درباره موضوع حقوق بشر است، همین امر مانع اصلی در برابر موفقیت گسترده‌تر طرح حقوق بشر نیز محسوب می‌گردد. اکنون توجّه خود را به آثار بهائی در خصوص جایگاه دولت در زمینهء تأمین حقوق بشر معطوف می‌سازیم.


دیدگاههای بهائی در مورد حق حاکمیت و حقوق بشر


اظهارنظر قطعی دیدگاههای بهائی در این مواضیع از بیانیه‌هایی استنتاج می‌شود که جامعهء بین‌المللی بهائی- سازمان غیردولتی نمایندهء بهائیان در سطح بین‌المللی و مورد تأیید سازمان ملل متّحد - صادر کرده است. امّا، با دو بیان از حضرت بهاءالله شروع می‌کنیم. بیان اوّل خطاب به ملکه ویکتوریا صادر شده است:


سَمِعْنا أنّکِ أودَعْتِ زِمامَ المشاوَرَةِ بأیادِی الجُمهورِ؛ نِعمَ ما عَمَلْتِ لأنّ بِها تسْتحْکِمُ أصولُ أبْنیةِ الأمورِ و تَطمئِنُ قلوبُ مَنْ فی ظِلِکِ مِن کُلّ وضیع و شریفٍ. ولکن، یَنْبَغی لهُمْ بِأنْ یَکونوا اُمَناءَ بَیْنَ العِبادِ وَ یَرونَ أنْفُسَهُمْ وُکَلاءَ لِمَنْ عَلَی الأرض کُلِها.[10]


در این بیان،حضرت بهاءالله در اشاره به نظام داخلی دولت، و اهمّیت نمایندگی، "حاکمیت داخلی" و نظریه پاسخگویی دولت و امکان تصمیم‌گیری مردم را بیان می¬فرمایند.در بیان دوم، حضرت بهاءالله در خطابی جمعی به سلاطین و حکام ، می‎فرمایند:
أن اتّحدوا یا مَعْشَرَ الملوک بِهِ تًسکُنُ أریاحُ الاِختلافِ بَیْنَکُمْ و تَستریحُ الرّعیة و مَن حولکُمْ اِن أنتُمْ مِنَ العارفین.اِن قامَ أحَدٌ مِنْکُمْ عَلَی الآخَر قوموا عَلَیْهِ؛ اِنْ هذا الاّ عدلٌ مبینٌ...[11]


در اینجا اشاره به "حاکمیت خارجی"و امنیت اجتماعی است.در این بیان به محدودیتهای لازم در حاکمیت خارجی در مورد افراط در استفاده از تسلیحات اشاره شده است.این بیان به استفاده از زور توسّط یک دولت علیه دولت دیگر مربوط می‎شود، امّا در مفهومی عمومی تر به لزوم نظارت بر دولت حاکم و اعمال محدودیت بر آن اشاره دارد. اگر این قضیه درست باشد، هدف وسیع‌تر محدود کردن استفادهء قانونی از زور و سوء استفادهء دولت از قدرت، به مسألهء نقض حقوق بشر توسّط دولتی در مورد مردم کشورش نیز مربوط می‌شود. این امر تلویحاً نیاز دولتها را به اقدام در مجاری قابل قبولی که به حقوق بشر احترام می‌گذارد، بیان می کند و اگر چنین نکنند آن مداخلهء مستقیم که مورد موافقت قانون است به عنوان شیوه ای جهت تلاش بری اصلاح امور در دسترس خواهد بود.[12] این قرائت وسیع‌تر با پیشنهادهایی که جامعهء بین‌المللی بهائی مطرح کرده حمایت می‌شود. بنابراین، این دو بیان حضرت بهاءالله به هر دو جنبه داخلی و خارجی حاکمیت مربوط می‌شود، و این نکته را مطرح می‌سازد که دیدگاه بهائی در مورد نظم جهانی چالشی را برای هر دونوع حاکمیت داخلی و خارجی،ابراز می‌ دارد.


نظرات حضرت شوقی افندی، در مورد آیندهء جریان ملّت‎سازی بسیار صریح است:
اتّحاد اهل عالم درخشان‌ترین مرحله‌ای است که حال جامعهء انسان رو به آن روان است... امروز اتّحاد جهان است که هدف و مقصد بشر سرگردان است. دورهء ملّت‌سازی سپری گردیده و هرج و مرجی که از ایجاد دولت‌های ملّی مختلف ناشی شده، به اعلی درجهء خود نزدیک می‌شود. لهذا، جهانی که به بلوغ می‌رسد باید خود را از شرّ این بت برهاند و وحدت و یگانگی جمیع روابط انسانی را قبول کند و یکباره دستگاهی را براه اندازد که این اصل اصیل وحدت را در آن تجسّم بخشد.[13]


بیانیه‌های مکرّر جامعهء بین‌المللی بهائی بازتاب ارتباط این ادعا با هدف تأمین حقوق بشر است. در بیانیه‌هایی از این قبیل، جامعهء بین‌المللی بهائی، مکرّراً تأکید می‌کند که مفهوم حقوق بشر باید به اصل یگانگی نوع بشر متصل شود. استدلال این است که این زمینه سازی "یگانگی نوع بشر" بمراتب فراتر از دیدگاه منفی حقوق بشربوده و مستلزم احترام مطلق برای هر شخص است تا همه قادر گردند به توانایی بالقوّهء خود پی ببرند. جامعهء بین‌المللی بهائی نظریهء یگانگی نوع بشر[14] را مطرح کنندهء تعاریف جدیدی از حقوق بشر تلقی می‌کند و تا آنجا پیش می‌رود که ادعا می کند نظریه مزبور به این نتیجه منتج می شود که هدف برتر نظم بین‎المللی عبارت از تثبیت حقوق فرد و حفظ آن است.
جامعهء بین‌المللی بهائی ناقد دادن"اعتبار بیش از حدّ" [15] به حاکمیت دولت است چه که منجر به "ترکیبی عجیب از هرج و مرج و محافظه‌کاری"می‌شود.[16] در مجموع، "حاکمیت لجام‌گسیختهء ملّی" به عنوان مانعی عمده در تأمین حقوق انسانی کلّیه نفوس شناخته شده و مطرح می گردد که لازم است، نیاز به برخورداری از حقوق در دولتها در پرتو منش جدیدی که مؤید این مطلب است،"آنچه برای یک عضو عائلهء بشری رخ می‌دهد، برای همهء ما رخ می‌دهد"، به حدّاقلّ برسد.[17] اگر حمایت بین‌المللی وجود داشته باشد راهکارها برای نظارت و تنفیذ موازین حقوق بشر در پرتو این اولویت جدید را می‌توان اثر بخش تر ساخت.


با فرض این که در گسترهء وسیعی پذیرفته شود که "دولت ملّی، به عنوان یک هیأت اجتماعی مستقل و تحت رهبری خود، از لحاظ توسعه به نهایت درجهء خود رسیده"[18] و پذیرفته شود که "دولت ملّی، که هدف را در وجود خود متصوّر می داند و منکر یگانگی نوع بشر می¬باشد، منشأ اختلالی عمومی است که مخالف علایق حقیقی ملتش است"[19] ، در این صورت چه باید کرد؟ جامعهء بین‌المللی بهائی تصدیق می‌کند که حقوق بشر قطعاً به حاکمیت برای حمایت و تضمین آن نیاز دارد. استدلال می‌کند که، "حق تنها زمانی معتبر و مؤثّر است که توسّط حاکمیتی مستقل حمایت شود،" [20] و نیز نظام دولتی ملی "حاکمیت واقعی" را از دست داده است. در جای خود، این نکته مطرح می‌شود که "برای ارزیابی مجدّد حقوق اوّلیهء گذشته، و تثبیت حقوق اساسی جدید در انطباق با این عصر و زمان، حاکمیتی جهانی مورد نیاز است."[21] بنابراین صرفاً اصلاحات جزئی در عملکرد نظام فعلی دولت حاکم نیست که برای تضمین وسائل مؤثرتر تضمین حقوق پیشنهاد می‌شود، بلکه ظهور سطح دیگری از حاکمیت، از هر لحاظ مطرح است.


امّا آیا انتقال این معضل به سطحی بالاتر باعث دفاع بهتر از حقوق بشرمی¬شود؟ حتی درسطح عالی‌تر پیشنهادی "حاکمیت جهانی" نیز بر اصل اجتناب از تمرکز افراطی تأکید می‌شود.این اصل به قوّت خود باقی می‌ماند که:


باید به مؤسّسات بین‌المللی اختیار داده شود که تنها در مواضیع مورد توجّه بین‌المللی عمل کنند، یعنی جایی که دولتها نمی‎توانند به تنهایی اقدام نمایند یا برای حفظ حقوق ملّت‌ها یا دولتهای عضو مداخله نمایند. کلّیه مواضیع دیگر باید به مؤسّسات ملّی و محلّی موکول گردد.[22]
حضرت عبدالبهاء بنفسه بر این اصل تأکید دارند:


کاملاً مشهود و واضح است که در آتیه در ممالک عالم چه حکومت مشروطه باشد یا جمهوری یا دموکراتیک، مرکزیتی وجود نخواهد داشت... کنار گذاشتن مرکزیت، که مروّج استبداد است، مقتضای زمان است. این امر به حصول صلح بین المللی منجر گردد. (ترجمه)[23]


بنابراین،نظر بر گسترش وفاداریهای موجود است تا ظهور حاکمیت جهانی غیرمتمرکز میسّر گردد و تنها مواضیعی که در سایر سطوح نمی‌توان به آنها پرداخت، یا مورد توجّه بین‌المللی هستند، باید به این سطح ارجاع گردد. تعادل ساختار قدرت که باید به ظهور برسد باید به یک میزان هم واقف بر "مضرات مرکزیت افراطی"[24] و هم تنوّع و تسهیل "وفاداری وسیع‌تر و آمالی بیشتر"[25] باشد.
این"چشم‌انداز پیچیده ترسیاسی "[26] ، که مطرح می‌شود نیز، مستلزم توسعهء جامعهء مدنی از سطح عامّهء مردم است. طرحهای پیشنهادی جامعهء بین‌المللی بهائی تا به امروز شامل پیشنهادهایی در مورد اجازه حضور به عنوان ناظر در جلسهء علنی شورای امنیت سازمان ملل متّحد، تغییر موقف مشورتی سازمانهای غیر دولتی به کلّ سازمان ملل متّحد بجای اینکه فقط با سطح شورای اقتصادی اجتماعی مرتبط باشند، تأسیس صندوق امانی برای حمایت از کار سازمانهای غیردولتی و دسترسی آنها به این صندوق، و تقویت حمایت لجستیکی اعطا شده به سازمانهای غیردولتی در سازمان ملل متّحد بوده است.[27]
و بالاخره، این طرح جدید، در سطح تنفیذ حامیان جامعهء مدنی نباید به انتهی برسد. پیشنهاد می‌شود که نفس آموزش حقوق بشر در اطراف و اکناف عالم توسعه یابد تا خود مردم در مورد حقوق بشر به شوق آیند و برای قیام جهت احقاق حقوق دیگران به اندازه حقوق خودشان احساس توانمندی نمایند؛ در اینجا است که باید نسبت به حقوق بشر احساس مسؤولیت جمعی کنند و خود آنها در جهت عینیت بخشیدن به این حقوق فعالیت نمایند. از آنجایی که در نظام جهان امروز،غالبا کار مدافعین حقوق بشر ممکن است خطرناک و مرگبار باشد، با موضعگیری مجدّد مفهوم حاکمیت و هدف آن، و دستگاهی که در دفاع از حقوق بشر می‎تواند مداخله بیشتری بنماید، دفاع از حقوق بشر در سطح عامّهء مردم، بنحوی مؤثر در منظری جامع تر می گنجد. جامعهء بین‌المللی بهائی این نکته را مطرح می‌نماید که دولتها به تنهایی نمی‌توانند حقوق بشر را اجرا نمایند و نیاز به احساس مسؤولیت جمعی است – تا هر شخصی در هر زمان و مکان که نقض حقوق بشر رخ دهد؛ بتواند مسؤولیت به عهده گرفته وارد عمل شود، ودر ترویج حقوق دیگران بنحوی فعّال و جدّی بکوشد.این امر، جوّی از همکاری برای تحقق حقوق را ایجاد می کند،[28] و می‌تواند نهایتاً گروهی را در تحکیم این جهان تکمیل کند که در آن "نقض حقوق یک نفر به عنوان نقض حقوق جمیع نفوس تلقی گردد."[29]
هدف آموزش حقوق بشر القاء آگاهی، حسّاسیت و از خود گذشتگی[30] نسبت به حقوق بشر در نفوس خواهد بود. مقصود از آن ایجاد تحوّل در نگرش‌ها و رفتار افراد در جهت خلق واقعیت روزمرّه از فرهنگ احترام به حقوق در سطح محلّی و ملّی خواهد بود.[31] تعلیم مردم در باره حقوقشان، تنها بخشی از این هدف خواهد بود.آنچه در طرح آموزش حقوق بشر اهمّیت دارد این است که هدف آن گسترش احترام نسبت به حقوق نوع انسان بطور کلی نیز، می باشد.[32] پیشنهاد مسؤولیت وسیع‌تر برای تضمین حقوق، در راهبرد نهایی خود، تاثیری عمیق بر چارچوبی دارد که حقوق بشر در آن در حال حاضر پیشنهاد می‌شود، مورد توافق قرار می‌گیرد، پیگیری و تحت نظارت قرار می‌گیرد.


ممکن است در نظر بعضی اینگونه جلوه نماید که خطرات احتمالی تغییری چنین شگرف در نظامی جهانی که دارای سیستمی آزموده و امتحان شده است؛می تواند از آنچه که ما در طول قرون به آن خو کرده‌ایم بیش از حدّ پرمخاطره باشد. کسانی که در سیستم کنونی موفق می¬شوند، و کسانی که مستقیماً در معرض موارد نقض حقوق بشر نبوده¬اند، ممکن است کاملا با چنین پیشنهادهایی مخالف باشند. امّا، جامعهء بین‌المللی بهائی فرضیه¬ای را به ما یادآوری می‌کند که کلّیه ساختارهای اجتماعی بر پایهء آن متصور شده¬اند،"ادارهء امور مردم" باید "در مسیر اصولی که در خدمت نیازهای حقیقی بشر هستند، هدایت شود."[33] حضرت ولی امرالله، به شکلی صریحتر،بیان می‌فرمایند:


اگر مرام‎های مطلوب نیاکان و مؤسّسات دیرپای پیشینیان و اگر بعضی از فرضیّات اجتماعی و قواعد دینی از ترویج منافع عمومی عالم انسانی عاجزند و حوائج بشر را، که دائماً رو به تکامل می‎رود، دیگر برنمی‌آورند، چه بهتر که آنها را به طاق نسیان اندازیم و به خاموشکدهء عقائد و تعالیم منسوخه در افکنیم. در جهان متغیّری که تابع قوانین مسلّم کون و فساد است، چرا آن مرامها را باید از خرابی و زوال که ناگزیر جمیع مؤسّسات انسانی را فرا می‌گیرد، معاف و مستثنی دانست؟ وانگهی، معیارهای حقوقی و عقائد و قواعد سیاسی و اقتصادی فقط برای آن بوجود آمده که منافع عموم بشر را محفوظ دارد، نه آن که به خاطر حفظ اصالت یک قانون یا یک عقیده بشر قربانی شود.[34] (مندرج در بیانیهء "وعدهء صلح جهانی")