حقوق بشر و تعدد فرهنگی [1]
ترجمه مقاله ای به قلم کایزر بارنزفرصت مغتنمی است در اوّلین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در برزیل،زمانی که ملاحظات گوناگونی در خصوص اصول سازندهء قانون، اخلاقیات و سیاستِ حقوق بشر در حال بررسی است؛در باره حقوق بشر و تعدّد فرهنگها به بحث بپردازیم.[2] به عنوان عضوی از جامعهء بهائی،جامعه‌ای جهانی با فرهنگهای متعدد،که معتقد است مسیر حقوق بشر باید با اصول روحانی نیز توأم گردد،شور و شوقم دراین موقعیّت افزایش یافته است. من هم مانند شما اطمینان دارم که فرهنگ جهانی حقوق بشر در حال تکامل است، چنان که حضرت بهاءالله، شارع امر بهائی می فرمایند:"موازین برابر در مورد حقوق انسانی باید اتّخاذ گردد و به کار گرفته شود." [3]
مضمون "تعدّد فرهنگی" در بر گیرنده این سؤال است که آیا حقوق بشر بین‌المللی، مانند موارد مذکور در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،در کلّیه جوامع کاربرد دارد؟؛ یا آیا دولتها می‌توانند حقوق مزبور را بر اساس تفاوت‌های کشورها در سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره بنحوی متمایز تعبیر کرده،به کار ببرند؟ باوجود اینکه پذیرش حقوق بشر مبیّن تلاش برای مشروعیت دادن به مجموعه‌ای از ارزشهای جهان شمول و فراگیر است، امّا خصایص جهان شمولی حقوق بشر مشکلات عمده ای برای موجّه ساختن آنها در جهانی با فرهنگهای متعدّد در پی دارد.واگرچه بسیاری از اقدامات صحیح بخشی از قانون رایج بین‌المللی و قانون موضوعه[4] ملّی شده، امّا حقوق بشر به طور اعمّ، به اصول اخلاقی متوسّل می گردد.از این رو، مفهوم حقوق بشر نزدیک به نظریه عدالت باقی می‌ماند.
این موضوع تنش زیادی بین قوای بنیاد اخلاقی حقوق بشر، ماهیت رو به رشد حقوقی آن، و اصول اساسی عدالت که حقوق بشر تلویحاً بدان اشاره دارد، پدید آورده است.مباحثات تا حد زیادی به این توافق منجر گردیده که حقوق بشر مبتنی بر اصول جهان شمول اخلاقی یا عدالت است که می توانند تحت فرایند تغییر قرار گیرند. خوشبختانه، این بحث همچنین، سبب تحکیم ایده حقوق بشر به عنوان نخستین اصل فلسفی برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی شده است. به‌علاوه،چالش مزبور تنوّع زیاد خانواده بشر را که سبب جلال و شکوه خانوادهء انسان و نیز نقطهء قوّت آن و ضمنا دلیلی قاطع برای توفیق بشر در انطباق با شرایط گوناگون سیاره اش می باشد؛ نمایان ساخته است.
مشاهداتی از این دست گویای آن است که در اوّلین کنفرانسی که به منظور یافتن گامهای عملی برای تقویت جنبش حقوق بشر در مقابل شرارت و ددمنشی "پاکسازی قومی"، هراس‌های ناشی از نژادپرستی، امیال منحرف ناشی از خصومت دینی، نابود کردن و به حاشیه راندن اقوام بومی، قربانی کردن زنان، و سایر علائم و نشانه‌های بیماری تفرقه مبتلابه نوع انسان تشکیل شده است، در نظر گرفتن اصولی راهنما که در قانون و سایر زمینه‌هااز جمله دین یافت می‌شود اقدامی کاملاً مناسب و بجاست که می‌تواند بینش نسبت به ارزشهای بنیادی مورد قبول بسیاری از فرهنگها را وسعت بخشیده، جامعیت اصول حقوق بشر را ترویج نماید.
ما در اینجا به اصل موضوع می‌پردازیم. آیا، علاوه بر اصولی که تاکنون در اعلامیهء جهانی حقوق بشر، و سایر اسناد حقوقی، و منابع دیگر تثبیت شده، اصول راهنمایی مانند "منزلت انسانی" وجود دارد که بتواند بر برداشتها و نگرش‌های مربوط به چارچوب ادراکی و دامنه حقوق بشر اثر بگذارد؟ به نظر می‌رسد که توجه به اصول وحدت عالم انسانی و وحدت در کثرت – اصول اساسی امر بهائی – می‌تواند به این جریان جان تازه‌ای بخشد.
از این رو، مرجع اساسی اظهارات من در مورد معضلات مرتبط با حقوق بشر در جهانی با فرهنگهای متعدّد این مطلب است که،
خطّ مشی و سیاستی که سبب تشویق مردم جهان به قبول مسؤولیت در قبال سرنوشت مشترکشان می‌گردد، باید بر آگاهی و اعتقاد به اصل وحدت عالم انسانی مبتنی باشد. نوع انسان به طور کلّی موجودی است ارگانیک که در خطّ مقدّم تکامل حیات قرار دارد ... به فرمودهء حضرت بهاءالله، شارع امر بهائی، آنچه که در حال حاضر بر مردم جهان می‌گذرد، جریان فرا رسیدن مرحلهء بلوغ جمعی نوع انسانی است و به وسیلهء همین بلوغ نوع انسان که در شرف تحقّق است اصل وحدت در کثرت به کاملترین وجه نمودار خواهد شد.[5]
در این بحث به برخی از مواضیعی پرداخته می‌شود که در چالش ترویج جهان شمولی حقوق بشر بین‌المللی مطرح است. تعدادی از ارزشهای بنیادی در اسناد بین‌المللی که تا حد زیادی توسّط جمیع ملتها پذیرفته شده مرور می شود و همراه با آن رابطهء اصل بهائی وحدت عالم انسانی با حقوق بشر به صورت مقدماتی بررسی می گردد.بعضی از مفاهیم عملی مرتبط با اصول یادگیری در رابطه با حقوق مردمان بومی و گروههای اقلّیت،به طور کلی بیان می‌گردد و مطالبی نیز در خصوص مزایای رویکرد چندرشته‌ای برای تقویت حقوق بشر،از جمله نقش دین و اهمّیت آموزش حقوق بشر،ارائه خواهد شد.
چالش جهان شمولی[6]
در سال 1945، سازمان ملل متّحد با گنجاندن حقوق بشر در مادّه یک منشور خود به عنوان یکی از اهداف اساسی‌اش قدمی انقلابی برداشت. برای اوّلین بار حقوق بشر به موقفی ارتقاء یافت که بیانگر یک نگرانی جهانی است و وینستون چرچیل آن را "تاج‌گذاری حقوق بشر" توصیف نمود.[7] مفهوم حقوق بشر که بطور سنّتی به عنوان حقوق طبیعی یا حقوق انسان شناخته می‌شد و علی‌الظّاهر جنبهء بین‌المللی یافته، این بود که هر شخصی صرفاً به این علّت که انسان است از حقوق انسانی برخوردار است. دیدگاه نسبیّت گرایی فرهنگی بر پایه اصل "تعدد فرهنگی"، زمانی وارد گفتمان حقوق بشر شد که در سال 1948، انجمن انسان‌شناسی امریکا قابلیت اجرایی هر گونه اعلامیهء حقوق بشر را برای کلّ نوع بشر مردود شمرد. بیانیهء انجمن مزبور صریحاً بر این نکته تأکید کرد که "حقوق انسان را ... نمی‌توان با معیارهای یک فرهنگ واحد محدود کرد و یا بر اساس آرمانهای یک امّت واحد دیکته کرد"[8]
از منظر نسبیّت‌گرایی، با قضاوت‌های میان‌فرهنگی به این دلیل مخالفت می شود که هیچ حقیقت فراگیر جهان شمول اخلاقی یا اصول، یا آرمانهای فرهنگی جهانی وجود ندارد. این بحث مطرح است که بسیاری از هنجارهای حقوق بشر دارای گرایش آشکار غربی یا کلیمی – مسیحی هستند و منعکس کنندهء این فرضیه ها می باشند که ارزشهای سایر فرهنگها، اقوام و نژادها در رتبهء نازل‌تری قرار دارند. بنا بر این، ادّعا می‌شود که آنها قوم‌مدارانه‌اند (یعنی بر اساس معیارهای یک فرهنگ، فرهنگهای دیگر سنجیده می شوند).به عنوان مثال، در آسیا و افریقا، به این دلیل با نظریهء جهانی حقوق بشر مخالفت شد که عقاید غربی حقوق بشر مبتنی بر نظریهء خودمختاری فرد است، و بر خلاف آن فرهنگهای مزبور بر طبق ارزشهای اجتماع‌گرایانه (ایدئولوژی که بر مسؤولیت فرد نسبت به جامعه و اهمیت واحد خانواده تاکید دارد)[9] ، آن را ارزشی بنیادی نمی دانند. مضافاً اینکه، نسبیّت‌گرایان مدّعی هستند، سایر فرهنگها دارای فضیلت‌های خاصّ خود هستند که اعضاء آن جوامع در مقابلشان پاسخگو می باشند.
استدلال دیگر در حمایت از نسبیّت‌گرایی میان‌فرهنگی، این دیدگاه است که از کشورهای در حال توسعه نمی‌توان انتظار داشت مادام که به سطحی از توسعهء اقتصادی نرسیده‌اند، حقوق سیاسی و مدنی را بطور کامل اجرا کنند؛ این کشورها باید برای توسعهء اقتصادی اولویّت قائل شوند تا تحقّق حقوق مدنی و سیاسی را تسهیل نمایند. اسناد بین‌المللی برای هر دو مجموعه حقوق، وزن یکسانی قائلند. بعلاوه، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متّحد تأیید کرده‌اند که حقوق بشر غیر قابل تقسیم و دارای وابستگی متقابل است و استحقاق توجه به یک اندازه را دارد.
این نظریه که حقوق بشر نسبی است تدریجاً موقعیّت خود را از دست داده و نسبیّت‌گرایان فرهنگی حفظ موقعیّت و موضع خود را بنحو فزاینده‌ای دشوار یافته‌اند.[10] بعضی‌ها تن به این واقعیّت دادهاند که ارزش‌هایی جهانی وجود دارد که همهء ملل و فرهنگها را می‌توان در قبال آن مسؤول دانست. مثلاً، هیچ فرهنگی یکسره دروغگویی، دزدی یا خشونت داخل گروه را تحمّل نمی‌کند. زنای با محارم در تمام جهان تحریم شده است. از دیگر موارد محدود کردن تعداد مرگ و میر ناشی از انتقامهای مشروع است. "قانون طلایی" (آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند)، اصلی عمومی در روابط بشر است و همه آن را به عنوان حقیقتی اخلاقی و بنیادی پذیرفته‌اند.
ذیل آنچه که اصطلاحاً "کمترین حدّ جهان‌گرایی"[11] نامیده شده، تصوّر می گردد که مفهوم حقوق بشر جهانی است؛ امّا حقوق مزبور در میان جوامع گوناگون متفاوت است.[12] غالباً، اصول خاصّ اخلاقی و حقوقی قانونی به مرور زمان پذیرفته می‌شوند و به اجرا در می‌آیند. شواهد تاریخی محقّقاً مؤیّد این دیدگاه است. برای مثال، تبعیضات دینی، نژادی، جنسی و قومی در ابعاد وسیع معمول بوده امّا امروزه دیگر قابل دفاع نیستند. عموماً این توافق وجود دارد که "حقوق اساسی" مانند حقّ زندگی، امنیّت شخصی، ممنوعیّت تبعیض، و آزادی اندیشه، وجدان و دین را نمی‌توان در معرض تعاریف و کاربردهای فرهنگی قرار داد.
هنوز این دیدگاه بسیار مورد توجه است که از سال 1946 که امضاءکنندگان منشور سازمان ملل متّحد ایمان خود به حقوق اساسی بشر بالاخصّ اصل منزلت و ارزش انسان را اعلام کردند، هیچ دولتی نمی‌تواند مدّعی شود که محروم کردن اتباعش از چنین حقوقی صرفاً مربوط به آن دولت است. در راستای این هدف، در سال 1993 در کنگره جهانی حقوق بشر، نمایندگان به اتّفاق آراء بیانیهء وین را تصویب کردند که درباره "کلّیه حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادی برای همه" که در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و مواضع دیگر ذکر شده، اعلام می‌دارد: "در مورد ماهیّت عمومی این حقوق و آزادی‌ها جای هیچ شکّ و شبهه‌ای نیست ... حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی حقّ طبیعی کلّیه افراد بشر است که از زمان تولّد به آنان تعلّق می‌گیرد؛ حمایت و ارتقاء آنها اوّلین مسؤولیّت هر حکومتی است."
بديهی است اصل راهنما در خصوص جهان شمولی حقوق بشر از مقتضيّات گرایشهای خاصّ سياسی تأثير پذيرفته است؛ زيرا جنبش حقوق بشر از جریان سياسی قابل تفكيك نيست. با اين حال، آشكار است كه پذيرش وسيع‌تر جهان شمولی حقوق و در نتیجه محدودیت آنچه كه دولتی مايل است در مورد شهروندانش معمول دارد بنظر می رسد دقيقاً همان چيزی است كه مسائل سياسی عصر ما به نحوی مبرم به آن نياز دارد. جهان بی‌گمان درسهای زيادی از اين نكته آموخته كه از زمان پذيرش اعلاميهء جهانی حقوق بشر مجهودات صورت گرفته برای تحقق حقوق اساسی انسان به نحوی فزاينده قسمتی از ديپلماسی، پیمانها و روابط بين‌الملل شده است. امَا، موارد فاحش و گستردهء نقض حقوق بشر، بي‌اعتنايی بدبينانه بعضی از حكومت‌ها به اصول آن را ثابت می‌كند.هنوز تعداد بيشماری از نفوس مظلوم، مزايای اصل جهان شمولی را احساس نكرده‌اند.
به سهم خود، در كمال مسرَت اظهار می دارم كه سالها قبل، يعنی در سال 1947، دیانت بهائی در بيانيه‌ای كتبی به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متَحد، حمایتش را از نظام بين‌المللی حقوق بشر ابراز داشت[13] و ديدگاه دیانت بهائی در ارتباط با دو اصل وحدت عالم انسانی و نيز وحدت در كثرت بيان گرديد و متعاقباً، جامعهء بين‌المللی بهائی بطور مستمرَ در بيان مزايا و محاسن اين آرمان بنيادی سهيم گشت.ذیلا مطلبی كه نمايانگر اين ديدگاه است نقل می شود:
هدف جامعهء بين‌المللی ايجاد خانواده جهانی ملل است، كه اعضاء آن از حقوق، امتيازات، وظائف و مسؤوليت‌های برابر برخوردار باشند، و در وقف خويشتن برای حصول صلح و حمايت از مجموعهء مشترك ارزشهای انسانی در ايجاد جامعه‌ای جهانی سهيم گردند،از حقوق انسانی جميع اعضاء حمايت نمايد، به منزلت و فرديت احترام بگذارد، و امكان توسعهء كامل استعدادهای بالقوَهء آنها را فراهم آورد تا بتوانند به همنوعان خود خدمت نمايند و در جهت ايجاد مدنيتی دائماً در حال ترقّی مشاركت نمايند.[14]
اخيراً بيانيهء جامعهء بين‌المللی بهائی با عنوان "نقطه عطفی برای کلیه ملل عالم" به مناسبت پنجاهمين سالگرد تأسیس سازمان ملل متَحد عرضه گرديد. در اين بيانيه راههای جديد تفكَر دربارهء حقوق بشر در زمينهء گسترده تر تكامل جامعهء هماهنگ و يكپارچهء جهانی، مطرح گرديد. در اين بيانيه آمده است، "راه برای تعاریف جدید حقوق بشر و تأیید منزلت فردی هموار شده است" و نیز "در زمینهء برنامه‌های جهانی جهت ترویج ... حقوق بشر سطوح جدیدی از آگاهی حاصل شده است..."[15]
در نتیجه، بسیار دلگرم‌کننده است که از جهان شمولی بحث‌های نسبیّت، بینش‌های عمیقی در مورد تنوّع باشکوه فرهنگهای ما به ظهور رسیده که معدودی از آنها ویژگیهای مشخص افریقایی، آسیایی، و فرهنگهای بومی هستند. به این ترتیب، آگاهی عمیق‌تری نسبت به وظایف اخلاقی مندرج در آثار مقدّسهء ادیان عالم که منشاء اصلی ارزشهای روحانی مندرج در سندهای حقوق بشر می باشد؛حاصل شده است. با توجّه به ماهیّت تکاملی حقوق بشر آگاهی گسترده‌تری ایجاد شده که سنن گوناگون فرهنگی با ارتقاءبه سطوح جدیدی از توجّه و علاقه، افزودن حقوق بیشتر، و بطور کلی اطلاع جنبش از ارزشهای متعالی، می‌توانند تأثیری مثبت بجای گذارند.
وحدت عالم انسانی به عنوان مفهومی هنجاری
حال به ملاحظهء مزایای احتمالی می پردازم که اصول وحدت عالم انسانی می‌تواند برای آرمان حقوق بشر در بر داشته باشد. اسناد حقوقی و نوشته های مربوط به حقوق بشر نقش حیاتی اصول وحدت نوع بشر را نشان دادهاند. اصول مزبور نقش مهمی در جستجو برای یافتن دیدگاهی جهانی که حامی شالوده حیاتی حقوق بشر باشد ایفا کرده و می کنند. اشاره به چنین اصول اخلاقی، یا ارزشهای بنیادی چون شرافت و منزلت انسانی و عدم تبعیض ، در تعدادی زیادی از اسناد حقوقی مندرج است. توصیف ارزشهای اخلاقی به اشکال مختلف به عنوان "اصول"، "اصول جهانی"، "آرمانها"، "ارزشها"، "مفاهیم"، "اهداف"، "مبانی"، "هنجارها"، "اصول بدیهی"، "موازین"، و "مطلوبیت های" حقوق بشر بیان شده است. البتّه، مزیّت این مفاهیم هنجاری این است که دیدگاه، یا گستره و یا اقدامات عملی برای اجرا را به تفصیل بیان نمی‌کنند. آنها پویایی، چشم‌انداز و اراده برای وصول به این موضوع را فراهم می‌آورند. آنها بر برداشتها و نگرش‌هایی اثر می‌گذارند که در فرایند تکامل و عملی ساختن حقوق بشر روح جدیدی می‌دمند.
همچنین کافی است به خاطر آوریم که بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعلام می‌دارند که محتوای آنها مبتنی بر "اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متّحد" است.[16] بسیاری از آنها "اصول اعلامیهء جهانی حقوق بشر"[17] را، که اساساً به عنوان بیان آرمانها مطرح شده و "اصول کلاسیک" را تشریح نموده، تأیید می‌کنند. سایر میثاقها بر پایهء "احترام به اصل حقوق برابر ... احترام عمومی، و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی برای همه بدون ادنی تمایزی مبتنی بر نژاد، جنسیّت، زبان یا دین"[18] ، "اصل منزلت و برابری کلّیهء آحاد انسانی"[19] ، "اصل عدم تبعیض"[20] ، "اصل دستمزد برابر کارگران زن و مرد برای کاری با ارزش مساوی"[21] ، "اعلامیهء اصول بنیادی استقلال قوّهء قضائیه"[22] ، و "اعلامیهء اصول اجتماعی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودکان ..."[23] استوار است.
اصل جهانی "منزلت شخص انسان" موقفی برجسته دارد. در دیباچهء منشور سازمان ملل متّحد به عنوان آرمانی که "ما امم سازمان ملل متّحد مصمّم هستیم" به آن نائل گردیم، ذکر شده است و در مادّهء اوّل اعلامیهء جهانی حقوق بشر و نیز در سایر اسنادی که منشور بین‌المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند، در قطعنامه‌ها و بیانیه‌های گوناگون هیأت‌های بین‌المللی و قوانین اساسی ملّی کشورها ذکر شده است. این اصل از چنان استقبالی برخوردار شده است که به عنوان زمینهای حقوقی و اخلاقی برای دفاع از حقوق بشر در بُعد وسیعی به آن رجوع می‌شود. در واقع، به عنوان "اصل متعالی اخلاقی" و "اصل آزادی‌بخش زیربنای حقوق بشر" توصیف شده است.
تمام آنچه که تاکنون اظهار داشتم نشان می‌دهد که اصول مزبور دارای مفاهیم گسترده‌ای هستند. امّا، قبل از آن که از این پیشتر رویم، بر این نکته واقفم که حقوقدانان غالباً مباحثاتی را ترجیح می‌دهند که به مفهومِ وظائف و حقوقِ قانونی، و اجرا و تحقّقِ حقوقِ به رسمیت شناخته شده ، صراحت ببخشد. غالباً مباحثات بیش از آن که از خصلت اخلاقی برخوردار باشند، فنّی هستند. این دیدگاه هنوز شنیده می‌شود که قانون موضوعه، در مقایسه با ارزشهای معنوی یا قانون اخلاقی، تنها قانونی است که ارزش فکر کردن را دارد. امّا، تصوّر بر این است که حقوقدانان و پوزیتیویسم قانونی ممکن است به آگاه‌تر ساختن مردم در مورد چیستی اخلاقیات کمک نمایند. در این رابطه یادآور می‌شوم که دانشکده‌های حقوق در اطراف و اکناف عالم اوّلین محلّی بودند که آموزه‌های حقوق بشر را به روشی عینی مطالعه کردند.
تحقیقات مربوط به اصول حقوق بشر ارتباط نزدیکی با بررسی علم حقوق برای یافتن ارزشهای غاییِ دستورات قانونی دارد. عموماً پذیرفته شده که منشأ عدالت در قانون است، و بدون وارد شدن در حوزه ارزشها کسی نمی‌تواند مدّت طولانی دربارهء قانون صحبت کند. پیوندش با عدالت بسیار محکم و نزدیک است، و در کلّیت خود به صورت یک نظام عدالت مشاهده می‌گردد.بطور اخص، زمینهء حقوق بشر فرصت‌هایی طلایی را برای گرایش به پیدایش علم حقوق ارزش محور در اختیار میگذارد که نه تنها بر پایهء احیاء فلسفهء قانون طبیعی،اگر خواسته شما باشد، بلکه بر بازگشت به بعضی قوای روحانی و تکاملی استوار است که قانون را به سوی میدانی سوق می‌دهد که می‌توان آن را "قانون و یگانگی نوع بشر" نامید. در این جهت است که قانون و حقوقدانان، به عنوان خادمان عدالت از قابلیت بیشتری برای خدمت به جهانی متّحد برخوردار خواهند شد.
همچنین واقفم که چنین به نظر می‌رسد که اصطلاح "اصل" در اعلامیه‌ها و میثاقها و منابع دیگر، بخش عمدهء مفهوم خود را به عنوان یک منبع هستی‌شناسی برای برنامه‌های عملی و مؤثّر اقدام از دست داده است. در بسیاری از موارد، نیاز به رویکردی بنیادی مبتنی بر اصول، و یا یک تصمیم، و یا راهکاری بر پایهء اصول، به عنوان نشانه‌ای از یک برنامه ایستا و یا پیگیری مصالح و مقتضیات ملّی، قومی و یا محلّی تلقی می شود. بعلاوه، ممکن است تصوّر شود که بدنبال نفرت عمیق و لجام گسیخته اخیر در یوگوسلاوی سابق و رواندا که باعث شد روحِ مخوف و مهیب "پاکسازی قومی" دوباره سر بلند کند،رجوع به اصول احیاء جنبش حقوق بشر سبب درک ناصوابی از عمق سوءظن‌ها و ترس‌ها و بدبینی‌ها، مصلحت گرایی نوین[24] ، و تفرّق و تشتّت گریبانگیر نوع بشر، خواهد شد. در حالیکه جایگاه و نقش اصول، بلاتردید بخشی از فرایند رشد آگاهی نسبت به راههای جدید تفکّر و ادای تعهّدی است که باید در جنبش حقوق بشر وجود داشته باشد.
به این ترتیب، بسیار باعث دلگرمی است که در مواجهه با سرخوردگی دیرینه ناشی از افراط گرایی مذهبی، نژادپرستی، فقر، گرسنگی، و قساوتهای خشونت‌آمیز، مری رابینسون رئیس جمهور ایرلند که بزودی به عنوان کمیساریای عالی سازمان ملل متّحد در امر حقوق بشر منصوب می گردد، در مقام گزارشگر کل جلسهء تدارکاتی شورای اروپا برای کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993 درخواست فوری برای رجوع به اصول را با این روش مؤثر بیان کرد: "... من اعتقادی راسخ و سنجیده به قدرت افکار را با شما در میان می گذارم..."[25] به همین سیاق، اروین لازلو که یکی از مهم‌ترین مفسّرین فلسفهء سیستم‌ها و عضو کلوپ معتبر رُم و رئیس آکادمی وین برای "مطالعهء آینده" می‌باشد، اعلام کرد: "همگی ما اهمّیت و قدرت ایده‌ها وافکار مثبت در باره آینده را فراموش کرده‌ایم. ما به معدود پیش بینی کنندگان آینده‌ای بهتر، به عنوان خوشبینان ساده‌لوح یا ابلهان بیآزار نگاه میکنیم. جوامع ما از توجه بیش از حدّ به مصلحت‌گرایی همراه با بدبینی تعمیم‌یافته اما مبهم رنج میبرند."[26]
رویکردهای مبتنی بر اصول در تضادّ بارز با دیدگاههایی هستند که در محافل متنفّذ شنیده می‌شود. این دیدگاهها حاکی از آنند که اعتقاد به قدرت افکار و اندیشه، یا اصول، یا تکرار ارزشهای انسانی مرتبط با حقوق بشر، مدینهء فاضله و مانعی جدّی برای رسیدن به اقدام مؤثّر سیاسی جهت تدوین حقوق بشر و اجرای آن است.[27] از آن روزهای تاریکی که جرِمی بنتهام(Jeremy Bentham) با هر گونه بیانیهء حقوق انسان به عنوان "گفتارهای لفّاظانه"[28] پوچ مخالفت کرد و ادموند بِرک (Edmond Burke) تصریح نمود که حامیان اعلامیهء حقوق بشر فرانسه با اعلام آنچه که او "افسانهء ددآسا"ی برابری انسانها[29] خواند لطمهء اجتماعی عظیمی وارد نمودند، جنبش حقوق بشر تا چه حدّ پیشرفت کرده است. حقوقدان بزرگ بین‌المللی، قاضی لوترپاخت(Lauterpacht) زمانی در مورد حقوق بشر چنین نوشت:"از آنجا که ... آنها بیان دعاوی اخلاقی هستند، اهرمی نیرومند برای اصلاحات قانونی می باشند. دعاوی اخلاقی امروز غالباً حقوق قانونی فردا هستند."[30] و اگر موضع قاضی چوکوودیفو اُپوتا (Chukwudifu Oputa) صحیح باشد که مردان اهل عمل با قدرت اصول برای عمل بسیج می شوند[31] ؛ تفکّر دربارهء پیوند موازین جهانی به حقوق بشر، تعهّدی جدّی است. مخصوصاً وقتی معمولا این توافق وجود داشته باشد که منزلت ذاتی هر فرد انسان یک معیار هنجاری اولیه برای حقوق بشر است. اگرچه توافقی کلّی و جهانی وجود ندارد که مقصود از "ارزش ذاتی" یا "منزلت ذاتی" یا "ماهیت مقدّس" فرد انسان چیست.
در اینجا قصد مطرح کردن این نکته را ندارم که لازم است تعریفی کلی از ارزش اصیل که همان منزلت ذاتی نوع بشر است؛ صورت پذیرد و همگان بر سر آن با یکدیگر توافق داشته باشند. زیرا، تحلیل و توضیح مفصل دربارهء معنای آن شاید از کاربرد به ظاهر درست مفهوم بکاهد و باعث ازدیاد قابل توجه به مفاهیم خاص برای رفتاری مناسب شود که بر گرفته از آن اصل است. من با این دیدگاه آلان کرانستون موافقم که:
بین جهانی بودن حقوق بشر و تعمیم و گسترش تدوین آن رابطهای وجود دارد.اصول بنیادی و کلّی اخلاقیّات دقیقاً به این علّت در حدّاقل خود قرار دارند که جهانی و عمومی هستند. حقوق بشر مبتنی بر اصول جهانی است، زیرا بعضی از حقوق اخلاقی انسانهای متعهد در برخی جوامع با بعضی از حقوق اخلاقی انسانهای متعهد در جوامع دیگر متفاوت است، و این یکی از دلایلی است که تدوین حقوق بشر نمی‌تواند در آن واحد از تفصیل دقیق و کاربرد عمومی برخوردار باشد.[32]
تعداد متنابعی از ویژگیها، مفاهیم ضمنی، و مقتضیات عملی مرتبط با اصول مربوط به یگانگی نوع بشر در آثار بهائی ذکر شده است. در تأیید این دیدگاه که اصل وحدت در کثرت مکمّل اصول برجسته ای است که تا کنون جنبش حقوق بشر را احیاء نموده، خاطرنشان خواهم ساخت که در آثار مقدّسهء امر بهائی منزلت نوع بشر نیز مورد تمجید قرار گرفته است:
"انسان که اشرف و اکمل مخلوقات است"[33] ؛ "مقام انسان بزرگ است ... مقامش اعلی‌المقام و آثارش مربّی امکان"[34] ؛ "انسان را به مثابهء معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما"[35] ؛ "اعتساف شأن انسان نبوده و نیست. در کلّ احوال باید به انصاف ناظر باشد و به طراز عدل مزیّن[36]" ؛ "اگر انسان به قدر و مقام خود عارف شود، جز اخلاق حسنه و اعمال طیّبهء راضیهء مرضیه از او ظاهر نشود."[37]
همانطور که واقفید، اصطلاح "PRINCIPLE" (اصل) مأخوذ از واژهء لاتین PRINCIPIUM است. این واژه از دو کلمه PRIMUS به معنای اوّل یا اصلی، و CIPIUM به معنای "گرفتن" تشکیل شده است. به این ترتیب یک "اصل"، عامل کنترل در تعهّدات بشری است که باید در ابتدا مدّ نظر قرار گیرد و در میان عوامل، نقش اوّل یا اصلی را دارد و منبع اوّلیه یا قوّهء نهفته در هر تلاشی است که تصمیمات و اقدامات عملی به دنبال آن می‌آید. همچنین اصول نشان می دهند که چه رویکردهای جدیدی را باید اتخاذ کرد.
بنابراین ،با اعتقاد به قدرت هدایت بخش اصول، امر بهائی از زمان ولادتش در سال 1844 از اهل عالم خواسته که اصل وحدت عالم انسانی را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند. بیت‌العدل اعظم،عالیترین هیأت اداری بین‌المللی امر بهائی که مقرّ آن در حیفا واقع در اسرائیل است در بیانیهء مهمّی در خصوص نقش اصول در تسهیل فعالیتهای عمدهء جهانی، چنین نوشت:
برای حلّ هر مشکل اجتماعی می‌توان بر اصول روحانی یا بقول دیگر بر ارزشهای انسانی اتّکاء نمود؛ زیرا هر شخص خیراندیشی برای مشکلات راه حلّی پیشنهاد می‌نماید. ولی خیراندیشی و داشتن دانش عملی معمولاً کافی و وافی برای حلّ مشکل نیست. اینجا است که اهمّیت و ضرورت اصول روحانی بیشتر معلوم می‌شود. زیرا هم سبب بوجود آوردن محیط مساعدی می‌شود که موافق و متوازن با فطرت اصلیّهء انسانی است وهم یک رفتار و یک تحرّک و یک اراده و آرزویی را برمی‌انگیزد که به موجب آن راههای عملی برای حلّ مشکل مکشوف تر و اجرایش آسان‌تر می‌گردد. رهبران کشورها و تمام صاحبان رتبه و مقام وقتی می‌توانند بهتر به حلّ مشاکل پردازند که ابتدا اصول و مبادی مربوط به آن مشاکل را بشناسند، سپس در پرتو آنها به اقدام بپردازند. (بیت‌العدل اعظم، وعدهء صلح جهانی، بند24)
بنابراین، در اینجا اصل کارآمد وحدت عالم انسانی که از دیدگاه امر بهائی نماینده و نشانهء "تحقّق تکامل نوع بشر"[38] است به همراه ارزش بنیادی یعنی منزلت ذاتی هر انسان و سایر اصول عالی که جنبش حقوق بشر را برانگیخته و شتاب بخشیده قابل ترویج است. به عنوان قدمی دیگر در این راستا، بعضی مفاهیم عملی اصل مزبور را پیشنهاد خواهم کرد که نه تنها با ایده‌های منزلت ذاتی و نیز ارزش شخص انسان سازگار است بلکه در غنا بخشیدن و پربار کردن این مفاهیم و دیگر مواردی که اساساً با ایدهء عدالت و انصاف مرتبط است و جنبش حقوق بشر تلویحاً بدان اشارت دارد، تأثیر دارد. همچنین موارد زیر که اکثراً از آثار مقدّسهء امر بهائی یا بیانیه‌های دفتر جامعهء بین‌المللی بهائی در سازمان ملل متّحد جمع‌آوری شده، شامل نکات مشخّص عملی مربوط به اقوام بومی، اقلّیتها و آموزش حقوق بشر می‌شود.
- قبل از هر مطلبی، آثار بهائی بر این نکته تأکید دارد که این اصل اصیل و عالی "صرفاً منبعث از احساساتی ناسنجیده و بیان امیدی مبهم و نارسا نیست و نباید آن را منحصرا ناشی از آرزوی احیاء روح اخوّت بشری و خیرخواهی بین مردم انگاشت ... و نیز مستلزم آن است که در بنیان جامعهء کنونی تغییراتی حیاتی(ارگانیک) صورت پذیرد ... این اصل متضمّن مقابله‌ای دلیرانه وعمومی با معیارهای پوسیده افکار و مرام‌های ملّی است ...اصل وحدت عالم انسانی خواهان تجدید بنیان ...کشورهای متمدّن جهان است؛ جهانی که به مانند هیکلی زنده در جمیع جنبه‌های اصلی حیاتش، در نظم سیاسی‌اش، آمال روحانی‌اش، تجارت و اقتصادش، خطّ و زبانش متّحد باشد و در عین حال کشورهای عضو آن حکومت متّحدهء جهانی بتوانند آزادانه خصائص ملّی خود را حفظ کنند."[39]
- این مفهوم "در وهلهء اولی با هر نوع فکر محدود و تنگ نظری و تعصّب ... مفاهیم اجتماعی و عقائد مذهبی (که) نتواند رفاه و سعادت قاطبهء نوع انسان را ترویج نماید ... و هر گاه نتواند به رفع حوائج و نیازهای بشری که پیوسته به سوی تکامل متحرّک است، بپردازد، مخالف است."[40]
- "تصدیق یگانگی نوع بشر، درک وحدت در کثرت، و حسّ شهروندی جامعه جهانی بهترین تضمین برای ارتقاء و بهبود حقوق بشر در سالهای آینده است..."[41]
- "... مسؤولیت تضمین حقوق برابر برای اقلّیتها هم به عهدهء اکثریت ها و هم اقلیت‌ها است. اکثریت به خاطر عدالت مسؤولیت ویژه ای دارند و آن برقراری اصلاحات اجتماعی و سیاسی است که اقلّیتها را قادر سازد... حقوق متعارف و بنیادی خود را اِعمال نمایند....هر دو باید مسائل مربوط به اقلّیتها را در متن جهانی مشاهده نمایند که اجزاء آن به نحوی فزاینده دارای وابستگی متقابل می‌شوند... نگرشها باید تغییر یابند. دیدگاه اکثریت نسبت به اقلّیت ستمدیده باید متحوّل شود، و اقلّیتها باید از احساس درماندگی ناشی از تبعیض طولانی رهایی یابند... رفع چالش تغییر نگرش ... تماماً در توانایی حکومت نیست، زیرا مستلزم نفوذ اصل روحانی و اخلاقی است ... اصلی که باید حاکم بر هرگونه بررسی و توجه به حقوق اقلّیتها باشد که عبارت از یگانگی نوع بشر است ...تنوّع عائلهء بشری باید به عنوان منشأ غنی سازی و نه یک تهدید محسوب گردد."[42]
- "وحدت در کثرت از یک لحاظ بینشی برای آینده و از لحاظ دیگر اصلی برای هدایت جامعهء جهانی است. این اصل نه تنها باید به روابط میان ملل روحی جدید ببخشد ... بلکه، اگر جوامع محلّی و ملّی بخواهند شکوفا شده دوام یابند، باید این اصل را درون خود به کار بندند. اثرات وحدت‌بخش و سودمند کاربرد این اصل ... قابل محاسبه نیست."[43]
- "... تعلیم و تربیت لازمه تحقّق حقوق بشر است. تعلیم و تربیت که آگاهی و حسّاسیت نسبت به حقوق بشر کلّیه بنیادهای فردی را در قلوب و اذهان القاء می‌کند ... ابزاری ضروری برای ترویج و اجرای موازین بین‌المللی حقوق بشر است ... و باید شامل فرایندی جامع و دائم باشد که مردم، در جمیع سطوح توسعه و جمیع طبقات جامعه، توسّط آن احترام به منزلت یکدیگر و وسائل و روش‌های تضمین آن در جمیع جوامع را بیاموزند ... اگر بخواهیم درآموزش حقوق بشر موفق باشیم، باید هدف آن ایجاد تحول در نگرش و رفتار افراد باشد... و به این وسیله "فرهنگ" جدیدی از احترام به حقوق بشر را برقرار سازد....تنها چنین تحوّلی در دیدگاه بنیادی اجتماعی هر فردی ... می‌تواند آیین عمومی اصول حقوق بشر را به بار آورد... از این رو، تأثیر گذاشتن بر قلوب ضروری است ... به‌علاوه، چنین آموزشی باید به القاء آگاهی عمیق و عاطفی نسبت به وحدت بنیادی نوع بشر در هر فردی کمک کند. وقتی که مردم یکدیگر را اعضاء یک عائلهء بشری مشاهده کنند، تمایل خواهند یافت که از افکار منفی کلیشه‌ای دست بردارند و کسانی را که به سایر اقوام، ملّیت‌ها، طبقات، و عقاید مذهبی تعلّق دارند دوستان بالقوّهء خودو نه دشمن و یا تهدید ملاحظه نمایند... جوامع بهائی ... آموزش مبتنی بر اصل وحدت عالم انسانی را که طالب ایجاد احترام به حقوق دیگران، احسّاس مسؤولیت نسبت به رفاه عائلهء بشری، و نگرش‌های اخلاقی که در پیدایش مدنیت جهانی مملو از عدل ، هماهنگی و صلح مؤثّر است،تامین کرده، ترویج می‌دهد."[44]
- "فضائل اخلاقی، که گاهی به عنوان فضائل روحانی یا ارزشهای انسانی به آن اشاره می‌شود،اجزاءاصلی هویت انسانی هستند ...همه نیروی این فضائل بنیادی را... تنها در صورتی می‌توان آزاد ساخته،انتشار داد که در راستای درک وحدت عالم انسانی و با توجّه به کاربرد آنهادر اقدام جهت بهبود کلّ جامعه کسب شوند. در واقع، اگراین فضائل بنحوی فراگیر و عملی به کار گرفته نشوند، براحتی به حدّ شعار تقلیل خواهند یافت و حتّی گاهی اوقات در حدّ بهانه‌هایی برای توجیه تعصّب و بی‌عدالتی تنزّل خواهند یافت... آموزش اخلاقی که متمرکز بر درک وحدت ضروری عالم انسانی است و در تشکیلات بنیادی جهانی به کار گرفته می شود، شالوده ای ضروری برای احترام عمومی به حقوق بشر است."[45]
- به رسمیت شناختن تدریجی اقوام بومی و گروههای اقلّیت نمونهء بارزی است از این که چگونه مفهوم پویای اصل حقوق بشر همراه با قوای تاریخ و یگانگی در حال حرکت است. تلاش‌ها برای تصدیق و حمایت از حقوق اقوام بومی باید در متن جهانی ملاحظه گردد. هیچ قومی نباید از کلّ جامعهء بشری کنار گذاشته شود. موضوع وحدت عالم انسانی مسلّماً شامل احساس افزایش مسؤولیت اخلاقی عالم انسانی به عنوان یک کل نسبت به اقوام بومی است. جاودانگی ویژگیهای فرهنگی اقوام باید به عنوان تجلّی وحدت در کثرت مشاهده گردد که سراپردهء حیات انسانی را از غنای بیشتر برخوردار می‌کند. غالباً مشکلات بدلیل عدم تمایل گروهها به پیشرفت اعضاء و توسعهء منابع طبیعی شان نیست، بلکه علّت آن مشورت نکردن با آنها و بهره نبردن از مزایای طرحهای توسعه است . برنامه‌های حقوق بشر و سایر برنامه‌ها باید در افراد حسّ سودمندی را به عنوان سازندگان واقعی و بالقوّه مدنیت جهانی تدریجاالقا نماید؛در نتیجه از طریق چشم‌اندازهای فرهنگی هدایت شده می‌توان به کلّ بافت جامعهء متمدّن غنای بیشتری بخشید.
- اگر برنامه‌های تبعیض مثبت[46] به مصلحت باشند، مفهوم مزبور به دیدگاه وحدت و اتّحاد گسترهء بیشتری میبخشد و ابتکارات صرفاً جبران بی‌عدالتی گذشته نخواهد بود بلکه به موضوع مهمتر یعنی نحوهء ارتقاء وحدت اجتماعی در میان گروههای متنوّع کمک خواهد کرد. برنامه‌هایی از این قبیل می‌توانند به تثبیت چشم اندازی بپردازند که اکنون در جامعهء بهائی عملی می‌گردد؛ یعنی اگر تبعیضی وجود دارد به نفع اقلّیت باشد.
در این بیانیهها می‌توان مشاهده کرد که اصول وحدت عالم انسانی و وحدت در کثرت می‌توانند تمسّک به ارزش‌هایی از قبیل وحدت، عدالت و آگاهی از شهروندی جهانی را پرورش دهند. آنها چارچوبی را فراهم خواهند آورد که می‌توان این بینش جدید، تعهّد جدید، و پارادایم جدید وحدت را بر شالودهء آن بنا کرد.
البتّه، از اعلان اصول تا اجرای آنها، مسلّماً راهی دراز و دشوار در پیش است. با این حال، شناسایی رسمی بین‌المللی حقوق جهانی بشر نه تنها تلاش برای عدالت بین‌المللی را تقویت کرده، بلکه بر این آگاهی افزوده که تحوّل یک فرایند، تدریجی و مستلزم تعاملات مثبتی از قبیل مشاورات و وسعت دید است. باز هم، به سادگی تصدیق می‌شود که اصول مزبور در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر بر رغبت و اقدام دولتها تأثیر گذاشته است. دنیا یاد گرفته که اتّخاذ معیارهای عمومی که در چارچوب میثاق‌هایی تنظیم شده که قانوناً و اخلاقاً الزام‌آور است خودبخود به اقدامی دولتی تبدیل نمی‌شوند. عصر جهانی که حقوق بشر در آن پذیرفته شده حاکی از پیشرفتی دراتّفاق نظر نسبت به ارزشهای الزام‌آور و معیارهای قطعی و غیرقابل فسخ است. مزایای اصل وحدت عالم انسانی و وحدت در کثرت را، نه به عنوان یک بیانیهءمفصل اقدام، بلکه به عنوان کمک و حمایت از کسانی که در جستجوی سمت و سو و گرایش و معنای هدف برزگترحقوق بشر هستند، می‌توان مورد بررسی قرار داد.
بالاخره، جهان شمولی حقوق بشر باید در متن الگوی وحدت نوخاسته، که مورد تأیید دیدگاه های مکمّل دین، حقوق و سایر چشم‌اندازهای اجتماعی است، ملاحظه گردد. از دیدگاه حقوق بشر، وحدت آگاهانه در مقیاس جهانی فرایندی مناسب برای بلوغ و افزایش توانمندی بشریت است. و از این چشم‌انداز، این نکته نیز واضح است که مجموعه قوانین بین‌المللی حقوق بشر دارای جهت‌گیری واضحی به نفع آن نوع از جامعه ای است که مجموعهء منسجم معیّنی از ارزشهای روحانی، بردباری نسبت به تنوّع و گوناگونی، کثرت عقیده و ایده‌ها و فرهنگها، منطق‌گرایی و عقلانیت، حلّ صلح‌آمیز منازعات در ظلّ حاکمیت قانون، و مهمتر از همه، احترام به منزلت و شرافت هر یک از آحاد اعضاء خود را به منصّهء ظهور و نمایش بگذارد.
آنچه که ارتباط مستقیم به موضوع جهان شمولی حقوق دارد نگرانی عاطفی و عمیق در حمایت از حقوق بشر برای همه، در دوگانگی انعطاف ناپذیر "ما" و "آنها"است، که آن نوع از وفاداری را که همهء ما برای خانواده، اقوام و ملل در وجود خود می‌پروریم و عزیز می‌داریم، به مصالحه می‌کشد یا نابود می‌کند. در حمایت از رویکرد طرفدار اصلاحات جدید و به مراتب پویاتر به فرهنگ در زمینهء حقوق بشر، در آثار بهائی چنین ذکر شده است:
این امر ]وحدت عالم انسانی[ در پی تخریب اساس موجود جامعهء انسانی نیست، بلکه مقصدش توسعهء اساس و تعدیل مؤسّسات آن است تا با مقتضیات و حوائج این جهان دائم‌التّغییر موافق و ملایم گردند. این امر با هیچ تابعیت و وفاداری مشروعی مخالفت ندارد ... یا از تنوّعات نژادی و آب و هوا و تاریخ و زبان و سنن و افکار و عادات موجود که سبب تمایز ملل و اقوام جهان است غفلت ورزد و سعی نماید محو و نابودشان سازد. بلکه ندایش دعوت به اعتناق و وفاداری وسیعتر و آمالی بلندتر از آن است که تا به حال باعث حرکت و تقدّم نوع انسان بوده است و به تأکیدی تمام از جهانیان می‌طلبد تا دوافع و منافع ملّی را تحتالشّعاع و مادون مقتضیّات ضروریّه اتَحاد جهان قرار دهند ... شعارش وحدت در کثرت است.[47]
رویکرد چندرشته‌ای
ماهیت چندرشته‌ای ذاتی و گسترده منافع حقوق بشر و تقاضا برای تعامل برنامه‌های متعدّد عملی، گاهی اوقات از طرف حقوقدانان و قانون‌گذاران بدشواری پذیرفته می شود. زبان تدوین حقوق بشر عمدتاً زبان قانون است، امّا نیروهای مرکّب تأثیرات سیاسی، حقوقی، دینی و اخلاقی باید به کار گرفته شود. قوانین به تنهایی برای ایجاد جامعهء عادلانهء جهانی کفایت نمی‌کنند.ترویج رویکرد چندرشته‌ای به میزان زیادی در ارتقاء مباحثات به سطح اصول مساعدت می‌کند.
روز بروز واضح‌تر می‌شود که ریشه و منشأ مسائل مربوط به سوء استفاده از قدرت، تعصّبات، تفرقه و تشتّت در عملکرد نادرست روح انسانی است. به این ترتیب، عقلانیت قانونی حقوق بشر، اگرچه ضرورت دارد، ولی برای حلّ تفرقه‌ها و تعصّبات دیرینه مبنایی کافی نیست. حلّ معضل تغییر نگرشها تماماً در توانایی نظام حقوقی و حکومت‌ها نیست. این بدان معنی نیست که قانون از تأثیرات بازدارنده و آموزشی تهی است. بلکه تنها به این معنی است که تغییر قوانین نامطلوب یا عرضهء قوانین بازدارنده بعضی فعّالیت‌ها، صرفاً راه حلّ جزئی مسأله است.
این موضوع ممکن است متضمّن این امر باشد که تعداد بیشتری از گروههای اقلّیت به عضویت حرفهء وکالت در آیند. همچنین ممکن است متضمّن افزایش این درک باشد که حکومت‌ها علاقه ویژه ای به تضمین این مطلب داشته باشند که اقدامات حقوق بشر تنفیذ گردد.استفاده از نهادهای دولتی برای ترویج و تنفیذ قوانین حقوق بشر باید مورد تشویق و ترغیب واقع شود. قربانیان تبعیض معمولاً به صورت فردی در صدد جبران حقوق از دست رفته برنمیآیند؛ علّت آن شاید ناآگاهی آنان از قدم‌هایی است که باید برداشته شود، یا شاید به این سبب که جبران مافات به میزان نامتناسبی گران تمام می‌شود.از این رو، اتّکاء به تنفیذ قانون توسّط نهادهای دولتی و سازمانهای خصوصی محتملاً باید بسیار مهم باشد. عملکرد نهادهای دولتی حقوق بشر باید از سوی کل جامعه به عنوان تنفیذ قانون یا شرایط خاصّ منافع عمومی ملاحظه گردد.
اکنون کاملاً درک شده که میزان قابل توجّهی از تعصّب و سوگیری به درجه ای پنهان، تحکیم‌یافته، نهادینه شده و سیستماتیک است که سیاست‌ها،اقدامات یا قوانین ضد‌فرهنگی، یا نژادپرستانه یا زن‌ستیزانه، ظاهراً بی‌طرفانه یعنی غیرتبعیض‌آمیز و منطقی به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی تجربه و مهارت برای کشف عملکرد تبعیض‌آمیز، لطمه و تأثیر تعصّب و برملا کردن آن ضرورت دارد. افراد تعلیم‌دیدهء حقوق بشر که با نهاد دولتی کار می‌کنند می‌توانند از تجربهء کافی برای مکشوف ساختن اقدامات تبعیض‌آمیز برخوردار شوند. کارکنان بزودی از مهارت لازم برای تشخیص اشکال ظریف و موذیانه‌ای که تبعیض و تفرقه به خود می‌گیرد برخوردار می‌شوند و خود نهاد به محلی برای تبادل اطّلاعات موثّق در خصوص مشکلات گروههای تحت حمایت تبدیل می‌گردد. همچنین تنفیذ قانون توسط یک نهاد دولتی، جامعه را در مورد خود قانون و اهمّیتی که دولت برای رفع تعصّب قائل است، آموزش می‌دهد.
نتیجه
ازاعتبار برگزار کنندگان این کنفرانسهاست که مشارکت سازمانهای دینی چنین چشمگیر شده است. بلاتردید به خاطر نقش عمدهء رویکرد چندرشته‌ای است که ترویج حقوق بشر باید نقطهء تلاقی ادیان گوناگون گردد. از لحاظ تاریخی، ادیان عالم منشأ بارور اصول و اعمال اخلاقی و معنوی بوده‌اند. به نظر می‌رسد که متفکرین نکته سنج هر چه بیشتری به این نکته توجّه می‌کنند که محتوا و راستای حقوق بشر، در جامعهء جهانی که در حال کوچک شدن است، باید به وسیلهء اولویّت‌ها واصول روحانی از غنای بیشتری برخوردار گردد.
آثار مقدّسهء امر بهائی نه تنها جامعه‌ای را در نظر دارد که در آن حقوق اساسی بشر و نیازهای هر یک از اعضائش باید تأمین گردد، بلکه تصریح می‌نماید که دین "سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمینان مَن فِی الاِمکان"[48] است. آثار مقدّسه بینشی مترقّی در مورد تحوّل جهانی بنیادی عرضه می‌کند که متضمّن مجموعهء جدیدی از اصول برای درک و هدایت روابط بشری است. از این رو، در مورد اهمّیت دین به عنوان منبع ارزشهای اخلاقی و اصول و چشم‌اندازهایی برای جهانی کردن ارزشهای حقوق بشر جای هیچ پرسشی نیست .
نقطهء تمرکز من بر اصول حقوق بشر بوده زیرا به نظر می‌رسد در اوّلین کنفرانس حقوق بشر توضیح و تشریح این مطلب حائز اهمّیت باشد که اصول عبارت از وسایلی است که قانون توسّط انها زندگی می‌کند، رشد می‌کند و نشان می‌دهد که صرفاً مجموعه‌ای از مقرّرات نیست. باواسطه قرار دادن اصول ، قانون و علی الخصوص منافع حقوق بشر، می‌توانیم از دین و نیز از سایر زمینه‌ها،کسب قوا نماییم. همانطور که قبلاً اشاره کردم، تنها بعد از جنگ جهانی دوم،در برههء کوتاهی از زمان در تکامل بشر، مساعی پایداری برای تدوین مطالبی صورت گرفت که اکنون حقوق بشر در اصول و حوزه جهانی نامیده می‌شود. به این ترتیب، با توجّه به ماهیت پویا و تکاملی حقوق بشر، این موضوع تناسب مستقیمی با این دیدگاه دارد که جنبش حقوق بشر را باید از چشم‌اندازی مشاهده کرد که وحدت آگاهانه در مقیاسی جهانی عبارت از فرایندی در خور بلوغ بشریت و رشد قابلیت یکپارچگی است.
بهائیان، به عنوان یکی از اصول اساسی دیانتشان، نسبت به از بین بردن هر شکلی از تعصّب، از جمله موارد مبتنی بر نژاد، منشأ قومی، دین، جنسیت یا ملّیت، متعهّدند. مؤمنین به این دیانت در برزیل، و سایر جوامع در اطراف و اکناف عالم، در تلاشند تا شرایط جدیدی از وحدت را ایجاد نمایند که منجر به برخورداری جهانی از حقوق و مسؤولیت‌هایی می گردد که آیندهء زرّین حقوق بشر در جهانی چندفرهنگی شاهد خواهد بود.
---------------
یادداشتها
[1] Multiculturalism
[2] 14 تا 17 سپتامبر 1997
[3] ترجمه – خطابهء 9 ژوئن 1912 / توضیح مترجم: بیان حضرت عبدالبهاء در صفحهء 148 جلد دوم خطابات مبارکه مندرج است که می فرمایند: "تعلیم هفتم حضرت بهاءالله مساوات حقوق است".امّاچون در ترجمهء انگلیسی برای "مساوات حقوق" عبارت دیگری آورده شده، به صورت فوق ترجمه شد.
[4] Positive Law – قوانینی که توسط عامل انسانی وضع می شود.
[5] جامعهء بین‌المللی بهائی (1997)، عالم بهائی 96-1995. حیفا، اسرائیل: انتشارات مرکز جهانی، صفحات 289 و 290. نقل از بیانیهء جامعهء بین‌المللی بهائی عرضه شده در چهل و هفتمین اجلاس کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض علیه اقلّیتها و حمایت از آنها، ژنو، 31 ژویئه تا 25 اوت 1995 / مترجم: ترجمهء فقرات مزبور از بیانیهء "رفاه عالم انسانی" نقل گردید.
[6] Universality
[7] Cranston, Maurice (1973). What are Human Rights. New York: Taplinger Publishing Co. Inc. p.3.
[8] Ann-Belinda S. Preis (1996). Human Rights as Cultural Practice: An Anthropological Critique. Human Rights Quarterly, vol. 18, p. 287
[9] Communitarian
[10] Etzioni, Amitai (1997). The End of Cross-Cultural Relativism. Alternatives, vol. 22. P. 177
[11] Minimal Globalism
[12] Etzioni, Amitai (1997). The End of Cross-Cultural Relativism. Alternatives, vol. 22. P. 180
[13] عنوان بيانيهء مزبور "A Baha'i Declaration of Human Obligations and Rights" (بيانيهء بهائی در مورد تكاليف و حقوق انسانی) است.
[14] بيانيهء 26 اوت 1980 جامعهء بين‌المللی بهائی كه به گروه كاری در مورد ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه در سی و سومين اجلاس كميسيون فرعی جلوگيری از تبعيض و حمايت از اقلَيت‌ها در ژنو تسليم گرديد.
[15] نقطهء عطفی برای کلیه ملل عالم، بیانیهء 1995 جامعهء بین‌المللی بهائی. نیویورک: دفتر جامعهء بین‌المللی بهائی در سازمان ملل متّحد، صفحات 1 و 3. بخش عمده‌ای از این سند به موضوع مورد بحث مربوط است. نگاه کنید به بخش‌های حمایت حقوق اساسی انسانی ص16؛ تقویت عملیات سازمان ملل متّحد برای نظارت، اجرا و پیگیری، ص17؛ تشویق به تصدیق جهانی میثاق‌های بین‌المللی دربارهء حقوق بشر، ص17؛ تضمین احترام به نهادهای نظارتی سازمان ملل متّحد مسؤول حقوق بشرع ص18؛ ارتقاء مقام نسوان، ص18.
[16] فی‌المثل نگاه کنید به دیباچهء میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
[17] اعلامیهء طهران، که توسّط مؤت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرات شما سبب بهتر شدن محتوای وبلاگ و یادگیری بیشتر نویسندگان آن خواهد شد