محارب کیست و مجازاتش چیست؟

محارب کیست و مجازاتش چیست؟

صدیقه وسمقی
«محاربه» عنوان یکی از جرایمی است که در منابع فقهی در کتاب حدود آمده است. در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس عنوانی به‌‌نام محاربه آمده است. معمولا‌ً این عنوان همراه با عنوان «افساد فی‌الارض» به کار می‌رود. از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تاکنون افراد زیادی باعنوان محارب و مفسد فی‌الارض اعدام شده‌اند. در این نوشتار برای آشنایی دقیق با اصطلاح محاربه و این‌که محارب کیست به پیشینه موضوع با عناوین زیر می‌پردازیم:
۱ـ‌ محاربه در قرآن ۲ـ محاربه در روایات ۳ـ محاربه در فقه ۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامی
۱ـ محاربه در قرآن
«انما جزاء الذین یُحاربون الله و رسوله و یَسعونَ فی‌الارض فساداً ان یُقتلُوا او یُصَلبوا او تُقطَعَ ایدیهم و ارجُلُهُم من خِلاف اویُنفوا من‌الارض ذلک لهم خِزی فی‌الدنیا و لهم فی‌الاخره عذاب عظیم» (مائده:۳۳)؛ همانا کیفر آنان‌که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند (یعنی دست ر است را با پای چپ و برعکس) یا آنان را تبعید کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز (در دوزخ) به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.
در آیه یادشده به «حرب» یعنی جنگ‌کردن با خدا و رسول او و نیز به فسادکردن در زمین اشاره شده، مجازات مرتکبین به این جرم نیز به چهار شکل بیان شده است. برای آن‌که دریابیم مقصود آیه از حرب با خدا و رسول او و فسادکردن در زمین چیست، به بررسی شأن نزول آیه می‌پردازیم. در منابع تاریخی و روایی متعدد به شأن نزول این آیه با اختلاف‌هایی در جزئیات آن اشاره شده است. آنچه نقل می‌شود از روایتی در «وسایل‌الشیعه» گرفته شده که کتاب «کافی» نیز آن را نقل کرده است: «گروهی از قبیله بنی ضبه در حالی که بیمار بودند نزد پیامبر آمدند (و بنابر قول واقدی در کتاب مغازی این گروه اسلام آوردند)، پیامبر به آنان فرمود: نزد من بمانید هرگاه سلامت یافتید شما را به جنگ می‌فرستم. آنان گفتند: ‌ما را از مدینه بیرون بفرست. (در مغازی آمده هوای مدینه به آنان نساخت) پیامبر ایشان را به منطقه‌ای فرستاد که در آنجا شتران صدقه که بابت زکات گرفته شده بود، نگهداری می‌شدند. آنان از بول شتران می‌آشامیدند و از شیر آنان می‌خوردند. وقتی بهبود یافته،‌ فربه شدند سه نفر از مردانی را که در آنجا (محل نگهداری شتران) بودند به قتل رساندند. هنگامی که این خبر به پیامبر رسید علی را در پی آنان فرستاد و درحالی‌که آ‌نان در بیابانی نزدیک یمن سرگردان بودند، علی آنان را یافته نزد پیامبر آورد. آن‌گاه این آیه نازل شد. پیامبر مجازات قطع دست و پا را انتخاب کرد.» (وسایل‌الشیعه، ج ۲۸، روایت ۳۴۸۳۶)
در «مغازی» در بیان جزئیات بیشتر آمده که آنان شتران را غارت کرده با خود بردند. زمانی‌که یسار، غلام پیامبر با گروهی به‌دنبال آنان رفتند، آنان با این گروه جنگیدند و یسار را گرفته، دست و پای او را بریدند تا آن که کشته شد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان (ج ۵، ص ۴۹۶) ذیل آیه مذکور چنین آورده است: «آوردن عبارت (و یسعون فی‌الارض فساداً) در آیه که به‌دنبال محاربه و جنگ‌کردن ذکر شده معنای مورد نظر را معین می‌کند که همان فساد در زمین با اخلال در امنیت عمومی و راهزنی است و نه هر جنگ و محاربه‌ای با مسلمانان.» وی می‌افزاید: «بدیهی است که پیغمبر با کفاری که با مسلمانان جنگ می‌کردند، پس از پیروزی بر آنان چنین معامله‌ای که در آیه بیان شده از کشتن، به دارآویختن، دست و پا بریدن و تبعید را نمی‌کرده است.» درواقع باید گفت مجازات‌های یادشده در آیه به افراد خاص با جرم خاصی اختصاص دارد. اگرچه در آیه یادشده جنگیدن با خدا و پیغمبر و فسادکردن در زمین تعریف نشده است، اما بدیهی است که نمی‌توان آن را با میل و سلیقه و تفسیر شخصی تعبیر کرده و برخلاف مقصود شارع آن را به کار برد. اگرچه دریافتن مقصود حقیقی برای ما که مخاطب قرآن نبوده‌ایم و از قرائن و شواهد واقعی موجود در زمان پیامبر و هنگام نزول آیه دور مانده‌ایم آسان و ممکن نیست، اما با مراجعه به منابع تاریخی و روایی می‌توان به شواهد و قرائنی دست یافت که نشان دهد مقصود از آنان که با خدا و پیامبر می‌جنگیدند و در زمین فساد می‌کردند چه کسانی بوده است. چنان‌که علامه طباطبایی بیان کرد این آیه شامل همه کسانی‌که با پیامبر و یا با مسلمانان می‌جنگیدند نمی‌شود. علی(ع) نیز کسانی را که با او جنگیدند مشمول این آیه ندانست و مجازات‌‌های یادشده در آیه را در حق آنان تجویز نکرد.
۲ـ محاربه در روایات
با مراجعه به روایات متعدد نیز شواهدی به دست می‌آید حاکی از این‌که محاربان با خدا و پیغمبر و مفسدان فی‌الارض به چه کسانی گفته می‌شده و شیوه تعیین هر یک از مجازات‌های چهارگانه یادشده در آیه چگونه بوده است. در اینجا به برخی روایات اشاره می‌کنیم:
در روایت شماره ۳۴۸۳۴ از وسایل‌الشیعه جلد ۲۸ آمده که از امام رضا درباره مجازات‌های چهارگانه پرسیده شد، امام فرمود: «اگر کسی با خدا و رسول حرب و در زمین فساد کرد و مرتکب قتل شد، به واسطه قتل کشته می‌شود. اگر مرتکب قتل شد و مال دیگری را برد، کشته و به دار آویخته می‌شود. اگر مال را برد و کسی را نکشت، دست و پای او قطع می‌شود و اگر سلاح در آورد و با خدا و رسول او جنگید و در زمین فساد کرد، اما کسی را نکشت و مالی را نبرد تبعید می‌شود.»
در روایت شماره ۳۴۸۳۵ از منبع یادشده از اباعبدالله درباره راهزن (قاطع الطریق) پرسیده شد، پرسشگر می‌گوید: «مردم می‌گویند امام مخیر است که هرچه می‌خواهد بکند. امام می‌فرماید: این‌گونه نیست که امام هرچه می‌خواهد بکند،‌ بلکه امام به قدر جنایت مرتکب شده، آنان را مجازات می‌کند.» و بعد ادامه می‌دهد: «اگر کسی راهزنی کرد و مرتکب قتل شد و مال مردم را برد دست و پای او قطع و به دار آویخته می‌شود و کسی‌که راهزنی کرد و مرتکب قتل شد اما مالی نبرد، کشته می‌شود و کسی‌که راهزنی کرد و مال مردم را گرفت اما کسی را نکشت دست و پایش قطع می‌شود و کسی‌که راهزنی کرد، اما مالی را نگرفت و کسی را نکشت تبعید می‌گردد.»
در روایت شماره ۳۴۸۳۸ از همان منبع راوی ماجرای یک راهزنی را در زمان معتصم عباسی نقل می‌کند؛ او می‌گوید: «گروهی راهزن در جلولاء (شهری در عراق نزدیک خانقین) راه را بر حاجیان و غیر آنان می‌بندند و می‌گریزند، تا آنجا که می‌گوید: عامل حکومت به‌دنبال آنان رفته بر آنان دست می‌یابد. سپس ماجرا را برای معتصم می‌نویسد. معتصم فقها و ابن ابی‌داوود را گرد آورد و از آنان درباره حکم راهزنان پرسید درحالی‌که ابوجعفر محمدبن علی‌الرضا(ع) نیز حاضر بود. فقها گفتند: حکم خدا درباره آنان درآیه «انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله…» آمده و برعهده امیرالمؤمنین است که به هر یک (از مجازات‌ها) که بخواهد حکم کند. راوی می‌گوید: معتصم به ابی‌جعفر(ع) رو کرد و گفت: تو نیز نظر خود را بگو. او گفت: به‌راستی آنان در فتوای خود گمراه شدند آنچه در این باره واجب است آن است که امیرالمؤمنین به حال راهزنان بنگرد. اگر تنها راه را ناامن ساخته و کسی را نکشته‌اند و مالی را نگرفته‌اند پس امر به حبس آنان کند که این به معنای نفی من‌الارض است در ازای ناامن ساختن راه، و اگر راه را ناامن ساخته و کسی را کشته‌اند به قتل آنان دستور دهد، و اگر راه را ناامن ساخته و مرتکب قتل شده و مال مردم را برده‌اند پس به قطع دست و پا و بر دارکشیدن آنان دستور دهد. معتصم به عامل خود نوشت که چنین کند.»
روایات دیگری نیز با تأیید مضامین ذکرشده وجود دارد. در برخی روایات لفظ حرب‌کردن آمده است. مثلاً اگر کسی حرب کند، اما مالی را نگیرد و کسی را نکشد تبعید می‌شود، و کسی که حرب کند و کسی را بکشد، اما مالی را نگیرد کشته می‌شود و به دار آویخته نمی‌شود و یا می‌گوید: کسی‌که با خدا حرب کند و مال بگیرد و کسی را بکشد کشته یا به دار آویخته می‌شود. در میان روایاتی که در خصوص محاربه آمده روایتی نیز با این مضمون به چشم می‌‌خورد: «کسی‌که در شب سلاح حمل کند محارب است مگر آن‌که اهل ریبه نباشد.» همچنین برخی روایات کسی را که به قصد دزدی و بردن مال کسی وارد خانه او شود و اهل خانه را تهدید کند محارب دانسته است. از مجموعه روایات مربوط به محارب که به مهمترین آنها اشاره شد نکات زیر به دست می‌آید:
ـ محارب یا کسی‌که با خدا و رسول او می‌جنگید و در زمین فساد می‌کرد به مورد خاصی اطلاق می‌شده است. در برخی روایات به ‌روشنی به راهزن اشاره شده و راهزنی خود مستقل از این‌که راهزن موفق به بردن مال شود و یا مرتکب جنایت گردد یا نه، محاربه و مشمول مجازات دانسته شده است. مثلاً در روایت شماره ۳۴۸۳۴ آمده که اگر کسی با خدا و رسول او حرب و در زمین فساد کرد و مرتکب قتل شد، به واسطه قتل، کشته می‌شود. تا آخر روایت که آمده:‌ و اگر با خدا و رسول او جنگید و در زمین فساد کرد، اما مرتکب قتل نشد و مالی نگرفت، تبعید می‌شود. در روایت شماره ۳۴۸۳۵ از امام درباره راهزن پرسیده می‌شود و امام پاسخی مشابه روایت پیشین داده تا آنجا که می‌فرماید: و کسی‌که راه بر مردم بست اما مال آنان را نبرد و مرتکب قتل نشد تبعید می‌شود. باید گفت هنگام ظهور اسلام در جزیره‌العرب رسم غارتگری و راهزنی معمول و رایج بود و قبایل قوی‌تر و بزرگتر همواره قبایل کوچکتر و ضعیف‌تر را مورد غارت قرار می‌دادند و قبایل، راه را بر کاروانیان یکدیگر می‌‌بستند و اموال را به‌عنوان غنیمت به تاراج می‌بردند. این رسم کسب مال، در میان قبایل چندان ناپسند نبود، حتی باید گفت به شهادت تاریخ، کسب مال بیشتر برای قبیله و عشیره از این طریق نشانه قوت، قدرت، شجاعت و مردانگی بود. پس از اسلام نیز چنان‌که در شأن نزول آیه مربوطه آمد،‌ مردم هنوز این شیوه ناپسند را ترک نکرده بودند. اسلام،‌ راهزنی و غارت اموال مردم و ناامن‌ساختن طریق آنان را جنگیدن با خدا و رسول او خواند و مردمان را از این کار زشت بازداشت. روایات مشابه نیز همین معنی از محارب را بیان می‌کند و چنان‌که علامه طباطبایی نیز در ذیل آیه یادشده بیان کرد، عنوان محارب به مصادق دیگر مانند کسانی‌که با پیامبر و مسلمانان می‌جنگیدند گفته نمی‌شد. اگرچه در تحلیل و قیاس می‌توان فعل آنان را نیز جنگیدن با خدا و رسول و فسادکردن در زمین دانست، اما در هر حال عنوان محارب مصداق خاصی داشته که بیان شد.
ـ از روایات مربوطه به دست می‌آید که راهزن و محارب با توجه به عمل خود و مقدار جنایتی که مرتکب شده مجازات می‌شود. روایات متعددی بر این نکته مهم تأکید کرده است تا آنجا که در روایت شماره ۳۴۸۳۸ ملاحظه می‌شود که امام در مقابل فتوای کسانی‌که حاکم را مخیر به اعمال یکی از مجازات‌های ذکرشده در آیه می‌دانند، می‌فرماید: آنان در فتوای خود گمراه شدند. امام با رد نظر فقها بر این نکته تأکید می‌کند که حاکم باید به حال راهزنان بنگرد و متناسب با فعل و جنایت، آنان را مجازات کند.
۳ـ محاربه در فقه
فقها با توجه به روایات و پیشینه استعمال عنوان محارب در میان مسلمانان اولیه، محارب را کسی دانسته‌اند که سلاح بیرون آورده و مردم را مورد تهدید قرار دهد. از مطالبی که فقها در ادامه تعریف محارب آورده‌اند همین معنی به دست می‌آید که آنان نیر قصد محارب را، بردن مال و در واقع، محارب را راهزن و دزد تعبیر کرده‌اند، اگرچه موفق به بردن مال نشود، مثلاً در «اللمعه الدمشقیه» آمده: «محاربه بیرون‌آوردن سلاح است برای ترساندن مردم در خشکی یا دریا، شب یا روز، در شهر و غیر آن اعم از مرد یا زن، قوی یا ضعیف. اما کسی‌که راه را نشان می‌دهد (به راهزنان) و یا به آنان کمک می‌کند (نه در جنگیدن و مال بردن، بلکه در اموری دیگر مانند تهیه غذا و آب برای آنان) محارب خوانده نمی‌شود. همچنین بردن مال به اندازه نصاب، شرط نیست. (مقصود نصاب مال در سرقت است که به اندازه ربع دینار بوده است. مفهوم عبارت این است که اگر کسی کمتر از نصاب یادشده مالی را ببرد و حتی اگر مالی نبرد با شرایط یادشده محارب خوانده می‌شود.)» همین قول در «شرایع الاسلام» و دیگر کتاب‌های فقها نیز آمده است
و اما درباره کیفیت اِعمال مجازات نسبت به محارب، شیخ طوسی که خود صاحب مهمترین کتاب‌های روایی شیعه است که مورد رجوع فقها قرار دارد با توجه به روایات یادشده قائل به ترتیب در مجازات است به این معنا که اگر محارب مرتکب قتل شد، کشته می‌شود و اگر افزون بر قتل، مال مردم را گرفت، دست و پای او قطع، سپس کشته و بر دار می‌شود، و اگر مال مردم را گرفت و کسی را نکشت، دست و پای او قطع و تبعید می‌شود. چنانچه کسی را مجروح کرد، ولی مالی را نگرفت قصاص (به قدر جنایت) و تبعید می‌شود، و اگر محارب تنها به بیرون‌آوردن سلاح و ترساندن مردم اکتفا کند، تنها تبعید می‌شود نه بیش از آن.
در مقابل عقیده یادشده، بسیاری از فقها با توجه به ظاهر آیه چنین فتوا داده‌اند که امام مخیر به انتخاب هریک از مجازات‌ها نسبت به محارب است. درواقع قائلین به تخییر در مجازات محارب، برخلاف تأکید روایات یادشده قائل به رعایت تناسب جرم و مجازات نیستند و گمان می‌کنند که ظاهر آیه موافق تخییر است. درحالی‌که ظاهر آیه با ترتیب نیز منافات ندارد، بلکه باید گفت با توجه به دیگر آیات عقیده تخییر مخالف قرآن است. آیه ۱۲۶ سوره نحل می‌فرماید: «و ان عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»، یعنی اگر مجازات می‌کنید، پس باید همانند آنچه بر شما رفته مجازات کنید.
در این آیه تأکید می‌شود بیش از ستم و جنایتی که واقع شده نباید «جانی» را مجازات کرد و یا در آیه ۴۵ سوره مائده که درباره قصاص نازل شده به تفصیل بیان می‌کند که «الاالنفس بالنفس و العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن»، یعنی نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان.
اگرچه آیه اخیر درباره قصاص است، اما در هر مجازات و عقوبتی می‌توان به تأکید عقلی آیه بر رعایت عدالت و مساوات میان جرم و مجازات استناد کرد. آیه ۱۲۶ نحل نیز فارغ از این‌که مجازات نسبت به چه جرمی اعمال می‌شود بر رعایت اصل عقلی مساوات جرم و مجازات تأکید کرده، درواقع طریق عدل را در اعمال مجازات نشان می‌دهد.
شگفت است که فقهای شیعه معتقد به تخییر، در مجازات محارب برخلاف مشی معمول خود، به روایات متعدد توجه نکرده‌اند، درحالی‌که در موارد متعدد برخلاف ظاهر قرآن به روایاتی استناد کرده‌اند که نه‌تنها با ظاهر قرآن منافات دارد، بلکه مضمون روایات مورد استناد نیز معقول و پسندیده نبوده، حتی روایات معارض با آن نیز وجود دارد، مثلاً آیه ۱۵ سوره نسا، مجازات زنان را در خصوص زنان (که معمولاً از زنان یادشده در این آیه به زنان شوهردار تعبیر شده) حبس در خانه می‌داند، درحالی‌که فقها با استناد به روایاتی، قائل به مجازات سخت سنگسار شده‌اند و باید گفت وضعیت روایات مورد استناد برای مجازات سنگسار بهتر از وضعیت روایات مربوط به محاربه نیست. حتی فقها با استناد به اخبار آحاد قائل به نسخ آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نسا شده‌اند، حال آن‌که اخبار آحاد نزد همه فقها معتبر نبوده، حجیت آن مورد قبول واقع نشده است. چگونه است که فقها با مضمون عاقلانه روایات مربوط به مجازات محارب مخالفت می‌کنند، درحالی‌که مضمون آن موافق عدل و انصاف است؟ اما منسوخ دانستن ‌آیه ۱۵ سوره نسا با خبر واحد و عمل‌کردن به روایات مضطرب رجم برخلاف ظاهر قرآن، حداقل آن است که خلاف احتیاط است و از آنجا که شبهه در آن راه دارد می‌تواند موجب ظلم و ستم شود. با این وجود فقها چنین عمل کرده‌اند. اگرچه فقها در انتخاب عقیده تخییر برخلاف روایات عمل کرده‌اند، اما دیگر شرایط و جزئیات را درباره محارب از روایات گرفته‌اند. افزون بر آنچه ذکر شد باید گفت که قول به تخییر در مجازات محارب دارای اشکالات زیر نیز است:
۱ـ عدم رعایت مساوات جرم و مجازات همانا ظلم، تعدی و افراط است، مثلاً اگر محاربی مرتکب جنایت نشده، اعمال مجازات قتل و یا قطع دست و پا نسبت به او ظلم و جنایت است. بی‌تردید قرآن مخالف اعمال مجازات بیشتر از میزان جرم است. عقل و مفهوم عدالت نیز مؤید همین معناست.
۲ـ‌ تخییر معمولاً‌ میان چیزهایی واقع می‌شود که همسنگ و در عرض یکدیگر باشند، مثلاً در تخییر کفاره قسم، میان اطعام ۱۰ مسکین یا پوشاندن ۱۰ مسکین یا آزادکردن یک برده و در صورت ناتوانی از انجام این امور، ۳ روز روزه‌گرفتن، هماهنگی و همسنگی موارد یادشده ملاحظه می‌شود. همچنین است تخییر میان آ‌زادکردن برده یا ۶۰ روز، روزه‌گرفتن و یا اطعام ۶۰ مسکین در کفاره روزه ماه رمضان و مانند آن. مورد دیگری که در تخییر می‌توان به آن اشاره کرد، تخییر یا انتخاب روش قتل کسی است که مرتکب جرم لواط شده است. فقها در بیان شیوه‌های قتل از کشتن با شمشیر، سوزاندن، پرتاب‌کردن از بلندی و مانند آن را نام برده‌اند که همه موارد یادشده شیوه‌هایی برای قتل و کشتن بوده است. اما تخییر و انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه قتل، قطع دست و پا، به صلیب‌کشیدن و تبعیدکردن برای مجازات محارب بدون در نظرگرفتن میزان جرم او چگونه توجیه‌پذیرست. بنابر نظر قائلین به تخییر، می‌توان محاربی را که مرتکب قتل، جنایت و بردن مال مردم شده تنها تبعید کرد، همان‌گونه که می‌توان محاربی را که مرتکب هیچ‌یک از امور یادشده نشده به قتل رساند و یا دست و پایش را قطع کرد و یا او را به صلیب کشید. به‌راستی آیا می‌توان پذیرفت که آیه مربوط به محاربه، بدون توجه به مقدار ظلم و جنایت محارب، انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه را تجویز کرده است؟ درحالی‌که این مجازات‌ها همسنگ با یکدیگر نیستند. از این‌رو انتخاب هریک از آنها باید ناظر بر شرایط و جوانبی باشد که توجیه‌گر انتخاب شود. قتل و تبعید همسنگ یکدیگر نیستند، چه شرایط و عواملی موجب می‌شود که برای یک محارب، مجازات قتل و برای دیگری تبعید انتخاب شود. اگر اصل در مجازات رعایت عدالت و رفع ظلم باشد هیچ شرط و عاملی مهمتر و مؤثرتر از مساوات عقلی جرم و عدالت نیست. آیا امام عادل یا قاضی عادل می‌تواند محاربی را که مرتکب جنایت نشده به قتل برساند؟ و محاربی را که مرتکب قتل، جنایت، راهزنی و دزدی شده فقط تبعید کند، تنها با این توجیه که از ظاهر آیه قرآن چنین به‌دست می‌آید؟ آیا در فهم و درک آیه قرآن عقل دخالت ندارد؟ آیا فهم و درک عقلا از عدالت چنین است؟ در فرض یادشده می‌توان تصور کرد که محارب براساس رأفت کمتر از جرم، مجازات شود و این شاید خلاف عدالت نباشد، اما مجازات بیش از جرم قطعاً ظلم است.
فقها در برداشت خود از آیه یادشده که نه‌تنها به قرائن موجود در روایات مربوطه و شأن نزول آیه یادشده بی‌توجهی کرده‌‌اند، بلکه قول آنان مبنی بر انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ برای محارب بدون توجه به میزان جرم او، مخالف قرآن و عقل است.
۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۸۳ محارب چنین تعریف شده است: «هرکس که برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض است.» در موارد دیگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشکل‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند و افراد و گروه‌‌های هوادار آنان و نیز افراد یا گروهی که قصد کودتا داشته باشند محارب و مفسد فی‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده ۱۹۰ یکی از این چهار مجازات دانسته شده است:
۱ـ‌ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفی بلد
در ماده ۱۹۱ آمده است: «انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامی نیز چنان‌که ملاحظه می‌شود به تبعیت از فقها،‌ محارب و مفسد فی‌الارض تعریف شده است (ماده ۱۸۳). نکته‌ای که فقهای حاکمیت به پیروی از منابع فقهی در ماده ۱۹۱ آورده‌اند که: «… یا مال او را گرفته باشد و…» چنان‌که پیشتر گفته شد مؤید آن است که محارب و مفسد فی‌الارض در میان مسلمانان اولیه به راهزنان و یا افرادی اطلاق می‌شد که به قصد غارت و بردن مال، سلاح بیرون آورده، به تهدید مردم می‌پرداختند. اگرچه در قانون مجازات اسلامی ناگزیر به تبعیت از فقهای گذشته محارب این چنین تعریف شده و قرینه یادشده (…یا مال او را گرفته باشد…) نیز آمده است، اما به نظر می‌رسد غیرمعنای مستعمل آن نیز اراده شده است. تا آنجا که به گروه‌های مسلح مخالف حکومت نیز محارب گفته شده است، در‌حالی‌که در منابع فقهی چنین تعریفی از محارب و مفسد فی‌الارض سابقه ندارد.
حتی پیامبر و علی(ع) نیز به افراد یا گروه‌هایی که با حکومت می‌جنگیدند محارب نمی‌گفتند. چنان‌که در تعریف محارب همگان آورده‌اند، تهدید مردم با سلاح و سپس بردن مال و یا قتل و جرح به‌دنبال آن مطرح می‌شود. تهدیدکردن حکومت با تهدیدکردن مردم به یک معنا نیست. اگرچه فقهای جمهوری اسلامی کوشیده‌اند در تعاریف خود از عناوین جرم‌هایی که در فقه سابقه دارد، دقیقاً از فقهای گذشته پیروی کنند و حتی اجزا و شرایط یادشده در منابع فقهی را نیز بیاورند، اما در این مورد یعنی محاربه پا را فراتر نهاده، مصداق محارب را تعمیم داده‌اند. مثلاً در تعریف سرقت و سارق عیناً جزئیات ملحوظ در منابع فقهی در قانون مجازات اسلامی آمده است. در بند ۹ ذیل ماده ۱۹۸ در بیان شرایط و ویژگی‌های سرقتی که موجب قطع دست می‌شود آمده است: «به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.» و یا در بیان اجناس دیه دقیقاً همان اجناسی که مسلمانان اولیه در حجاز به‌عنوان دیه می‌پرداختند تعیین شده است، مانند شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار وحله یمنی. اینها درحالی است که امروز نه پول رایج از جنس طلاست که ۵/۴ نخود از طلای مسکوک قابل فرض باشد و نه درهم و دینار و حله یمنی مورد استفاده مردم است که مردم آنها را بشناسند. هنگامی‌که فقها تا این حد پایبند تبعیت از جزئیات زندگی مسلمانان اولیه هستند که حتی گمان می‌کنند برخی اجزا و ویژگی‌های زندگی آنان که امروز منسوخ شده و فاقد مصداق خارجی است را نیز باید در قانون آورد و گمان می‌کنند که تبعیت از این اجزای منسوخ‌شده نیز حتی واجب شرعی است، چگونه است که در تعریف محارب چنین دقتی را لازم ندیده‌اند؟ تا آنجا که به‌تازگی حتی به افراد معترض به عملکرد حکومت نیز محارب گفته می‌شود، اگرچه معترضان عاری از هر سلاحی باشند. این درحالی است که اعتراض به عملکرد حکومت و نیز اعتراض نسبت به هر ظلم و یا ستمگری نه‌تنها از حقوق انسان‌ها و بویژه مسلمانان است، بلکه از وظایف آنان نیز به‌شمار می‌آید. نگارنده معتقد است که ما عقلا و شرعاً الزامی نداریم که عیناً در همه موارد همان عناوینی را در قوانین خود بیاوریم که مسلمانان اولیه استعمال می‌کردند، اما از آنجا که فقها بویژه فقهای جمهوری اسلامی خود را ملزم به چنین چیزی می‌دانند این پرسش مطرح می‌شود که چه عاملی موجب شده محارب را در غیر موضع استعمال آن در میان مسلمانان اولیه و فقهای گذشته استعمال کنند. اگرچه به بسیاری از امور ناپسند و ظالمانه می‌توان افساد فی‌الارض را اطلاق نمود، اما همان‌طور که در بیان شأن نزول آیه محاربه و روایات مربوط به آن و منابع فقهی آمد، محارب جز به راهزنان و دزدانی که به قصد بردن اموال مردم به آنان حمله می‌کردند اطلاق نشده و درواقع براساس مشی معمول فقها مجازات‌های چهارگانه یادشده را جز نسبت به محارب با تعریف فقها نمی‌توان اعمال کرد. الزام فقها در جمهوری اسلامی به رعایت احکام تا آنجاست که برای سرقت ۵/۴ نخود طلا قطع دست را لازم می‌دانند، اما برای اختلاس میلیون دلار یا تومان از اموال عمومی چنین مجازات سختی را قائل نیستند.
و اما درباره کیفیت مجازات محارب نیز فقهای حاکمیت، تخییر را انتخاب کرده‌اند و چنان‌که در ماده ۱۹۱ آمد معتقدند که حتی اگر محارب کسی را نکشته یا مجروح نکرده باشد و مالی را نیز نبرده باشد، قاضی می‌تواند به قتل او حکم دهد. درباره اشکالات عقیده تخییر در مجازات محارب، پیشتر سخن گفتیم؛ بی‌تردید فعلی را که عقلا و افکارعمومی آن را غیرعادلانه و ظالمانه بدانند، از مصادیق ظلم است. اگر قاضی براساس عقل، ‌عدل و تعالیم قرآن بخواهد یکی از مجازات‌ها را در حق محارب انتخاب کند و ملاکی صحیح و توجیه‌پذیر برای انتخاب مجازات بیان کند هیچ ملاکی عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر از رعایت تناسب جرم و مجازات نیست، مگر آن که قاضی ملاک‌های دیگری همچون هوای نفس، اغراض شخصی، گروهی، حکومتی و.. را در حکم خود لحاظ کند.
و اما درباره مصلوب‌کردن، ماده ۱۹۰ آن را تعبیر به «آویختن به دار» کرده، درحالی‌که ماده ۱۹۵ مصلوب‌کردن را چنین تعریف می‌کند: «مصلوب‌کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌شود:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نشود.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند، ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج ـ اگر پس از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.»
به دارآویختن و به صلیب‌کشیدن به شکلی که در ماده ۱۹۵ آمده دو روش متفاوت در اعدام است. رومیان باستان از روش صلیب‌کشیدن به معنایی که در ماده ۱۹۵ آمده استفاده می‌کرده‌اند و این روش در حجاز پیش از اسلام و پس از اسلام معمول نبوده است، درحالی‌که به دارآویختن به صورت زنده به‌عنوان یک روش اعدام معمول بوده و امروزه نیز همچنان به کار می‌رود. حتی در قدیم جنازه برخی مجرمان را مدت سه روز به دروازه شهر بر دار نگه ‌می‌داشتند. از عرف اعراب چنین فهمیده می‌‌شود که مقصود ‌آنان از قتل در صورتی‌که قرینه‌ای در بیان کیفیت قتل وجود نداشت کشتن با شمشیر بود. در قانون مجازات اسلامی به دار آویختن و به صلیب‌کشیدن یکسان فرض شده و از توصیف آن معلوم شد که مقصود همانا به صلیب‌کشیدن به شیوه رومیان است که یکی از سخت‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین روش‌های مجازات بوده است، درحالی‌که این دو روش از یکدیگر متفاوت بوده است. از قرائن موجود در روایات نیز فهمیده نمی‌شود که مقصود از مصلوب‌کردن استفاده از روش رومیان باستان بوده، بلکه به دارآویختن و نگه‌داشتن بر دار از آن استنباط می‌شود، درحالی‌که دو روش از مصلوب‌کردن فهمیده می‌‌شود، استنباط روش سخت‌تر که روش رومیان بوده و امروزه منسوخ شده، اشکال دیگری است که به قانون مجازات وارد است. فقها همواره در مجازات‌هایی که جسم و جان انسان را تهدید می‌کند و بویژه در اقامه حدود قائل به احتیاط بود‌ه‌اند و معتقدند که با ورود کوچکترین شبهه‌ای حدود ساقط می‌شود.
گذشته از آن حتی برخی از فقها اقامه حدود را توسط غیرمعصومین مجاز ندانسته‌اند، حال که جمهوری اسلامی برای اقامه دین استقرار یافته و فقهای جمهوری اسلامی فکر می‌کنند که با اقامه حدود و دیگر مجازات‌ها دین برپا می‌شود، حداقل الزام عقلی و شرعی آن است که جانب احتیاط را رعایت کنند. احتیاط در جایی که جسم، جان، مال و آبروی کسی در معرض تهدید یا مجازات‌ قرار دارد آن است که به حداقل مجازات‌های ممکن اکتفا شود. در موضوع مورد بحث رعایت احتیاط به منظور رعایت حال دین و حفظ جان مردم در پناه دین مقتضی است که:
۱ـ مفهوم محارب به غیر موردی که مسلمانان اولیه استعمال می‌کردند تعمیم نیابد.
۲ـ تناسب جرم و مجازات رعایت شود، به این معنا که هرکس هرچند این‌که از نظر فقها محارب باشد، متناسب با جرم خود مجازات شود، نه بیش از آن.
۳ـ در تعریف شیوه‌های مجازات مانند مصلوب‌کردن نیز به تعابیر آسان‌تر قناعت شود. بی‌شک تلاش برای احیای روش‌های منسوخ‌شده مجازات مانند به صلیب‌‌کشیدن به اقامه دین کمک نمی‌کند.
منبع : مجله چشم انداز ؛ صدیقه وسمقی