جمعیت
مبارزه با تبعیض تحصیلی - جناب قاضی من می نویسم تا حقیقت فراموش نشود، از
لحظه اول این بازداشت می نویسم، ساعت 23:45 یازدهم اسفند، تعداد زیادی از
مأمورین امنیتی نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ اخطار قبلی به منزل پدری بنده
یورش آورده و پس از تفتیش و ضبط مقداری از وسایل، من را بدون اعلام هیچ
اتهام مشخصی، به مکان نامعلومی منتقل کردند و به پدر و مادری نگران، از
مکانی که فرزندشان را خواهند برد،حرفی نمی زنند.
جناب
قاضی، روش بازداشت افراد باید با اخطاریه و احضاریه قانونی و با ذکر اتهام
باشد، یعنی شخصی که می خواهد به دادسرا پاسخ دهد، باید بداند به چه منظوری
می رود و در صورت تمایل متهم باید با حضور وکیل باشد.
اصل
(32) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد كه هيچ كس را نمي توان
دستگير كرد مگر به حكم وترتيبي كه قانون مقرر مي كند و درصورت بازداشت،
موضوع اتهام بايدبا ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و
حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي
ارسال و مقدمات محاكمه دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق
قانون مجازات مي شود و با توجه به اصل برائت اين اصل مسلم فقهي، كه در
قانون اساسي نيز در اصل سي و هفتم مورد تأكيد واقع شده است، اصل برائت است
و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه
صالح مشخص شده باشد.
این
که نیمه شب به منزل افراد بیایند و خانواده شخص را آزار و اذیت کنند و
شخصی که اتهام معلومی ندارد را ببرند، با قوانین مندرج در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که جمهوری
اسلامی موظف به اجرای آن است و منابع فقهی موجود منافات دارد.
جناب
قاضی، بنده در زمان بازداشت یک شب را در انفرادی بازداشتگاهی نامعلوم در
اصفهان به سر برده ام و فردای روز بازداشت به بند «2-الف» زندان اوین به
سلول انفرادی منتقل می شوم؛ که تا 4 فروردین در سلول های انفرادی زندان
اوین هستم.
توقيف
احتياطي يا بازداشت متهم قبل از محاكمه هم رنج متهم و هم رنج خانواده اش
را در پي خواهد داشت و موجب آسيب روحي و زيان مالي آنها می شود، در ذهنيت
قضات و دادرسي نسبت به او اثر منفي مي گذارد و جاي تعجب و گاه تاسف است كه
قاضي حيني كه حكم بازداشت موقت متهمي راصادر كرده، سعي مي كند براي توجيه
عمل خويش سعي بر محكوميت او بدون توجه به حقوق و مدافعاتش کند، در حالي كه
به موجب تمام اصول قانوني مربوط به برائت و آزادي ،هيچ كس مجرم شناخته نمي
شود مگر به موجب حكم دادگاه صالح وامر قانون ، هيچ مجازاتي قانوني نيست
مگر به حكم دادگاه صالح وامر قانون، آيا با اين وصف مي توان به سادگي حكمي
مبني بر محكوميت داد و يا قبل از مجرم شناخته شدن ، قرار بازداشت موقت را
صادر نمود.
نکته
جالب بازداشت من اینجا می باشد که تفهیم اتهام بنده به جای آنکه 24 ساعت
پس از بازداشتم انجام شود در حدود 4 روز بعد انجام می شود و در این 4 روز
با چشم بند، توهین و ... بازجویی می شوم و از داخل بازجویی های انجام شده
برایم اتهام مشخص می شود.
در
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بند شش آمده است: در
جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن
چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
جناب
قاضی، شخصی که اتهام معلومی ندارد را نمی توان بدون تفهیم اتهام و تشکیل
دادگاه در بازداشت نگه داشت، حتی اگر به دوران جاهلیت بازگردیم، در آن
دوران نیز در حق شخص متهم، بدون مدرک، جرمی اثبات نمی شده و بازداشتی هم
در کار نبوده است. ضمن آن که متعارف شدن یک ظلم موجب نمی شود که آن ظلم
توجیه پذیر باشد، این کار از اصل ایراد دارد و در مورد کسی که هنوز جرمش
اثبات نشده نمی توان مجازات اعمال کرد.
استفاده
از زندان انفرادی در حق کسانی که متهم هستند ظلم و شکنجه است، در حالی که
نمی توان نسبت به متهم هیچ گونه شکنجه ای اعمال کرد. متهم کسی است که هنوز
اتهامش اثبات نشده و به مرتبه جرم نرسیده است تا بتوان او را مجازات کرد
چه رسد به این که او را شکنجه کنیم.
و
آیا این شکنجه است؟ جناب قاضی شکنجه، آزار و اذیتی مازاد بر مجازات و حتی
پیش از اثبات مجازات است. زندان انفرادی شیوه و رفتاری ظالمانه است، یعنی
حتی اگر جرم کسی هم ثابت شد، هیچ گاه نباید مجازات سلول انفرادی را اعمال
کرد. اما شاهد آن بودید، حتی زمانی که بنده تفهیم اتهام نشده بود در سلول
انفرادی نگهداری می شدم. اگر برای کسی زندان و حبس به عنوان مجازات تعیین
شده باشد،باید به زندان عمومی برود اما مرا به عنوان یک متهم، و نه یک
مجرم ، نزدیک به یک ماه در سلول انفرادی نگهداری می کنند.
جناب
قاضی، در منابع فقهی مکرراً در خصوص حاکمانی که منتقدین و مخالفین خود را
خلاف قانون مندرج مجازات نموده اند، آمده است که منشاء اعمال آنان قدرت
طلبی و حفظ منافع است و هدف آنان اجرای عدالت نیست.
جناب
قاضی پیرعباس، قاضی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب اسلامی، در خصوص پرونده ی
قطوری که مقابل شما قرار دارد و منتسب به شخص نوید خانجانی می باشد و قرار
است شما مطابق نوشته ها و اسناد موجود در آن رای صادر کنید بایستی عرض کنم
که:
بسیاری از این مطالب توسط بازجو در دوران بازجویی انفرادی و بازجویی های فرسایشی از بنده گرفته شده است.
جناب
قاضی دادگاه و هیئت منصفه در جرایم سیاسی و عقیدتی باید تشخیص دهند جرمی
واقع شده است یا خیر. حتی هیئت منصفه و دادگاه هم در غیاب متهم نمی تواند
صرفاً به استناد آنچه بازجو نوشته است تصمیم بگیرد و در حق فرد حکم صادر
کند، چرا که ممکن است تمامی این مطالب تحت فشار بازجویی بیان شده باشد.
اگر
متهم، خسته یا خواب آلود، گرسنه و بیمار باشد و او را بازجویی کنند، پاسخ
های او در این شرایط، نمی تواند مستندات یک حکم انسانی و قانونی باشد. این
که از کسی با اکراه و اجبار در هر اتهامی اعتراف گرفته شود، کاملاً مردود
است، حتی یک فقیه هم چنین چیزی را تأیید نکرده و در یک مورد نیز قائل به
استثناء نشده است، مثلاً این که در فلان جرم و یا حتی قتل می توان متهم را
شکنجه کرد و یا شکنجه را دسته بندی کرد و گفت تا این حد شکنجه مجاز است،
در منابع فقهی وجود ندارد.
جناب
قاضی در نظر داشته باشید که اظهارات موجود در این پرونده، در چه شرایطی از
بنده گرفته شده است و در نظر داشته باشید این پرونده ها در فردای ایران
باز خواهد شد و ایران فردا به حکم صادره از شما با تیزبینی نگاه خواهد کرد.
و
در خصوص اعمال فشار به منتقدین حکومت و منتقدین دستگاه های حکومتی از طریق
نهاد های مربوطه، همانند شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم که پاسخگوی
اعتراض محرومین از تحصیل می باشد، بایستی گفت حکومت و دستگاه های حکومتی
فی نفسه و مستقل از مردم حقوقی ندارد و هیچ نظامی جدا از مردم، شخصیت و
هویتی ندارد. نظام حکومت، ساختاری است که مردم آن را تعیین می کنند.
ساختار حکومت چیزی نیست که خود به خود مقابل یک ملت و گروهی از مردم قرار
گیرد و ملتی یا گروهی و یا حتی یک نفر از آن ملت قربانی آن شود. چنین چیزی
نه توجیه عقلی دارد و نه شرعی.
این
بار اگر دادگاه مرا در جایگاه یک ضدنظام قرار دهد می گویم من خود را
همواره به عنوان منتقد نظام دانسته ام، مردم همواره می توانند نظامی را
مورد نقد قرار دهند و به چالش کشیدن یک حکومت شرعاً و قانوناً جرم تلقی
نمی شود، چرا که اساس حکومت ها بشری است و انسان ها به طبع عقل و تجربه
خود در طول تاریخ ساختارهای گوناگونی را برای حکومت تعریف کرده اند، هرچه
پیش می رویم این ساختارها هم تغییر می کند و به خودی خود از نظر شرعی ارزش
ندارد، تا به بهانه آن بتوانند افراد منتقد را متهم کنند. مخالفت و انتقاد
افراد یا گروه هایی با یک ساختار سیاسی جرم به شمار نمی آید و در ادیان
نیز چنین جرمی وجود ندارد.
جناب
قاضی پیرعباس قاضی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب اسلامی، در دادگاه این جمله را
به شما گفتم و اینجا نیز یک بار دیگر تکرار می کنم، از سوی دادگاه شما هر
حکمی برای من صادر شود در ایران خواهم ماند؛ من، نوید خانجانی حقوق از دست
رفته ی خود را نه در آن سوی مرزها بلکه در ایران کسب خواهم کرد. و در
پایان یک جمله برای عرایضم کافی است.
« زمانی آنها کشته شدند تا حقیقت زنده بماند و اکنون اگر نیاز باشد ما به زندان می رویم تا حقیقت محبوس و فراموش نگردد »
منبع : جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرات شما سبب بهتر شدن محتوای وبلاگ و یادگیری بیشتر نویسندگان آن خواهد شد