نشریه اینترنتی ای بهاء: ساختار شکافی اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی

ساختار شکافی اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی

کاویان صادق زاده میلانی

با تبیین دکتر عبدالکریم لاهیجی که حکومت ایران یک الیگارشی دینی—فرقه ای است که در آن مفهوم شهروندی تابعی متغیر بنا بر باورهای دینی—فرقه ای هر شخص است، کاملا ً موافق هستم.[1] شخص باورمند به ولایت فقیه از حقوق شهروندی و حضور مدنی بیشتری به نسبت شخص معتقد به شیعۀ دوازده امامی برخوردار است ولی نه به اندازۀ باورمند به “ولایت مطلقۀ فقیه.” گرچۀ همه ساکنان کشور “تابعیت” کشور را به گونه ای دارا هستند ولی حقوق شهروندی (و البته برخورداری آنان از حقوق بشر) با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر می کند. هرچند اشخاص باورمند به شیعه اثنی عشری، مسلمان سنی مذهب، جامعه های غیر مسلمان “رسمی”، و جوامع غیر رسمی مانند اهل حق، صابئین و بهائیان همه تابعیت ایران را دارا هستند ولی حقوق شهروندی آنها به همین ترتیب چیده شده در بالا به تدریج کمرنگتر و محرومیتهای آنان برجسته تر می شود. در هنجارهای حقوق مدنی شهروند شخصی است که در قلمرو دولت متبوع خود از حقوق سیاسی و برابری در حقوق مدنی برخوردار باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر متضمن چارچوب حقوق بشر تمامی مردم جهان است که به صورت یک طرح و رویکرد اخلاقی ارائه شده است. شوربختانه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جنبۀ اجرایی ندارد و لازم به اجرا نیست. دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی

دولت ایران در راستای سیاستگزاری و برقراری عدالت و برابری دینی در میثاقهای بین المللی تعهداتی دارد که این تعهدها دارای ضمانت اجرایی از سوی جامعه جهانی هستند. به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 18 توجه کنیم:

ماده 18

«1. هرکس حق آزادی فکر وجدان و مذهب دارد. این حق شامل ازادی—داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین ازادی ابراز مذهب یا معتقدات خودخواه بطور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.»[2]

در دنبالۀ بحث نشان خواهم داد که جمهوری اسلامی ایران در موارد مربوط به حقوق جوامع دینی خُرد یک سیستم آپارتاید رسمی را ساماندهی کرده است. متن بالا بیانگر این است که بنابر مقررات و میثاقهای جهانی اقدامات تبعیض آمیز و ساماندهی آپارتاید دینی علیه جامعه های دینی تکلیف آور و دارای ضمانت اجرایی است.

مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. اصل دوازدهم قانون اساسی شیعۀ اثنی عشری جعفریه را دین رسمی کشور معرفی کرده بود و از باورمندان به مذاهب اهل سنت و جماعت مانند حنفی و شافعی و مانند آنها را به عنوان ایرانیانی که در اجرای مناسک دینی ازاد هستند و می توانند با قوانین فقهی خود به سر کنند، نام می برد.

اصل دوازدهم

«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان ازادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

آشکار است که دین رسمی ایران شیعۀ جعفری اثنی عشری است و ادیان و مذاهب دیگر تماما ً غیر رسمی هستند. این اصل در عبارت آغازین تمام عقائد و باورها و دینها و مذاهب غیر از شیعه اثنی عشری را غیررسمی و ناموجه قلمداد می کند و از باورمندان به تمامی ادیان و مذاهب دیگر شهروند درجه دوم و سوم می سازد و تمام حقوق آنان را از ابتدا سلب می کند. سپس خُرد خُرد و اندک اندک به دادن چند آزادی کم رنگ و محصور در حوزۀ احوال شخصیه می پردازد. آزادی محصور فرقه های مسلمان غیر شیعه جعفری نیز مانند “اقلیتهای رسمی” در این اصل در احوال شخصیه و انجام مراسم مذهبی است و نه حقوق شهروندی و حضور مدنی. دولت نیز بنابر قانون اساسی هیچ تعهد و وظیفه ای در برابر آنان ندارد و هیچ تکلیفی متوجه حاکمیت نیست.

اصل سیزدهم

«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.»

باز هم زبان قانونی قانون اساسی حاکمیت و نظام را موظف به هیچ موردی نمی کند و ازادی این اقلیتها در حد همان مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیمات دینی است.

این چنین است که اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی ایران یک آپارتاید دینی و مذهبی بر ایران تحمیل می کند. اهل جماعت و سنت و اقلیتهای “رسمی” هیچ حقّ مثبت و مدون شهروندی و مدنی ندارند. یعنی هیچ حقّ ویژه ای در قانون اساسی برای آنان مندرج نیست و بنابراین از حق شهروندی کمرنگتری برخوردار هستند. آزادی اینان در همان محدودۀ اجرای مناسک دینی است. بنابر تعریف این یک نظام تبعیض حقوقی است. در مورد شهروندان بهائی، اهل حق، صابئین، پیروان آئین هندو یا بودایی حق اجرای مناسک دینی، تعلیمات دینی در حوزۀ شخصی نیز داده نشده است و بنابر تعریف قانونی در احوال شخصیه و تعلیمات دینی نیز تابع دستورهای دلبخواه حاکمیت هستند.

اصل چهاردهم قانون اساسی که در واپسین روزهای مجلس خبرگان نوشته شد و شاید نمودار تلاش گروهی از نویسندگان در تعیین تکلیف برای دیگر جامعه های دینی ایران از جمله بهائیان است از قرار زیر است:

اصل چهاردهم

«به حکم آیة شریفۀ “لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلواکم فی الدین و لم یخرجکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان ّ الله یحب المقسطین” دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد ّ اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

(معنی آیة: خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که در دین با شما نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند، باز نمیدارد. خدا کسانی را که به عدالت رفتار می کنند دوست دارد.)

این اصل دولت و حاکمیت را و تمام مسلمانان را (به طور کلّی) در برابر افراد غیر مسلمان موظف و تکلیف دار می کند. ولی این تکلیف به صورت حقوق مثبت بیان نشده است. برای نمونه “اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی” شامل کدام حقوق است؟ آیا حق داشتن رسانه و روزنامه و چاپ کتاب را شامل می شود؟ آیا حق تاسیس مدرسه و ارائه تعلیم و تربیت دلخواه به نسل جوان خود را شامل می شود؟ آیا تصمین کنندۀ حق تحصیل جوانان بهائی است؟ آیا حق استخدام دولتی صابئین و اهل حق را ضمانت می کند؟ برای نمونه در هفته های اخیر شاهد آتش سوزی عمدی محل کسب بهائیان در رفسنجان بوده ایم. این جنایات چگونه بازتابی در برابر “اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی” خواهد داشت؟

اصل چهاردهم قانون اساسی شامل یک تحریف تفسیری متن قرآن نیز هست که در زیر به آن خواهم پرداخت. این اصل با استناد به آیة 8 از سورة ممتحنه در مورد روابط مسلمانان با جامعه های غیر مسلمان در صدر اسلام یک رنگ و لعاب سطحی حقوق انسانی بر نظام آپارتاید و تبعیض دینی می زند ولی از نظر عملی توجیهی برای نظام آپارتاید دینی و قوانین تبعیضی آن است. متن اصل چهاردهم و آیة نقل شده در آن شاید ناظر بر این باشد که در ضمیر نویسندگان قانون اساسی نیازی به رعایت هنجارهای حقوق بشر و تعهد اجرایی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نبوده و از این رو “حقوق انسانی” جایگزین “حقوق بشر” شده است. متن اصل چهاردهم هیچ حق مشخصی را بهائیان و دیگر جامعه های دینی عطا نمی کند و هیچ حقّی به صورت مثبت مطرح نشده است و حاکمیت در مورد اجرای هیچ یک از موارد حقوق بشر ضمانت اجرایی متعهد نمی شود و با یک اشارۀ کلّی و گذرا و کمرنگ از حقوق شهروندی بهائیان و تمامی دگراندیشان دینی می گذرد.

متن تاریخی آیة مورد نظر اصل چهاردهم ناظر بر قرائتی عدل جویانه در صدر اسلام است و مسلمانان دعوت شده اند که در برابر کسانی که در کشتار و مقاتله علیه مسلمین شرکت نکرده اند نیکی کنند و عدالت ورزند. اصل چهاردهم با ترجمه و تلخیص و تفسیر مقاتله و کشتار را تبدیل به “اقدام و توطئه” علیه جمهوری اسلامی تبدیل می کند. البته منظور آیة در چارچوب تاریخی استثناء نمودن کسانی است که علیه مسلمانان مقاتله نکرده اند و آنها را از دیارشان بیرون نکرده اند. متن تحریف شده به سیاق معنوی این آیة قرآن حال نوعی نوشته و تفسیر شده که مطالبات شهروندی و مدنی و حقوق بشری شهروندان از دولت متبوع را نیز هم سطح مقاتله و کشتار مسلمانان تعریف می کند. این مسالۀ توطئه و اقدام علیه جمهوری اسلامی دست حاکمیت را در بسط و گسترش تبعیض دینی باز می گذارد. برای نمونه اگر یک جوان محروم از تحصیل بهائی با یک رسانه خارجی در مورد محرومیت از تحصیل و تبعیض دینی صحبت کند این اقدام حقوق بشری و مطالبۀ معقول و منطقی حقوق شهروندی در چشم وزارت اطلاعات و مراجع قانونی جمهوری اسلامی به نوعی دلبخواه قابل تعبیر است و هرگونه نقض حقوق بشر علیه او را توجیه می کند. به مراتب دیده شده که مطالبات حقّه شهروندی و مطالبات حداقلی حقوق بشری و حتی فرستادن یک پیام اس.ام.اس نیز در پی آمد انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اتهامات سنگینی مانند اقدام علیه امنیت ملی و اقدام علیه نظام مواجه شده است.

کوتاه سخن اینکه منشاء قانونی تبعیض و آپارتاید دینی در ایران به اصول دوازده تا چهارده قانون اساسی بر می گردد. سرچشمۀ این قوانین تبعیض آمیز در انحصارطلبی دینی و فرقه ای روحانیت حاکم شیعه است. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در پیشگاه جهانیان مسوولیت اجرای کامل و تمام موارد حقوق بشر را دارد، بخصوص ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران در برابر آنها ضمانت اجرایی و مسوولیت قضایی دارد.