بهنام دارایی‌زاده، وکیل دادگستری
رژیم سیاسی ایران، رژیمی تئوکرات و دین‌سالار است. هم قانون اساسی جمهوری اسلامی (به مثابه سند تاسیس نظام) و هم مواضع و عملکرد رسمی و غیر رسمی مسئولین کشور در طول بیش از سه دهه زمامداری، گویای چنین وضعیتی است. رفرمیست‌های رانده شده از حاکمیت نیز درنهایت از تعابیری به مانند «مردم‌سالاری دینی»، «اسلام رحمانی» و یا نظایر آن سخن می‌گویند (خاطرمان هست که در سال‌های پیش چگونه مفهوم پیچیده و پردامنه‌ای به مانند «جامعه‌ی مدنی» از سوی محمد خاتمی به مفهوم دینی «جامعه‌النبی» فروکاسته شد).
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام سیاسی کنونی را بر پایهی باورهایی به مانند ایمان به خدای یکتا، معاد، امامت، وحی و … معرفی کرده است. برابر با اصل چهارم همین قانون، تمامی قوانین و مقررات کشور(حتی ضوابط مالی، اداری و نظامی) می‌باید بر پایهی اصول و قواعد اسلامی وضع شوند. در اصل دوازدهم به صراحت، دین و مذهب رسمی کشور «الی‌الابد و غیر قابل تغییر» اسلام و شیعه‌ی ۱۲ امامی تعیین شده است.
نهاد‌ها و مراکز پرقدرتی به مانند رهبری، شورای نگهبان، دادگاه ویژه‌ی روحانیت و … که اتفاقاً بخش قابل ملاحظه‌ای از قدرت سیاسی حاکم را نیز در اختیار دارند، صرفاً بر پایهی تئوری‌ها یا آموزه‌های خاص مذهبی شکل گرفته‌اند. از سویی دیگر، بخش مهمی از بودجه‌ی عمومی کشور صرف مراکز، تبلیغات و ارگان‌های خاص مذهبی می‌شود. سمت‌گیری سوبسید‌ها و کمک‌های مالی دولت، به طور مشخص بر پایهی معیار‌ها و ملاحظات صرف مذهبی است. خط‌‌‌مشی‌‌‌های کلان نهاد‌هایی به مانند رادیو و تلویزیون، نظام‌آموزشی و … که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری افکار عمومی مردم دارند آشکارا در خدمت تقویت بنیان‌های دینی حاکمیت است.
با چنین وصفی، قابل پیش‌بینی است که «اقلیتهای مذهبی» (به عنوان گروه‌هایی دگر‌باش با تفکر و بینش‌رقیب) در این میان از چه جایگاهی می‌توانند برخوردار باشند. واقعیت این است که در چهارچوب حاکمیت دینی کنونی، حقوق «اقلیتهای مذهبی» به‌طور مستمر و سیستماتیک نقض می‌شود. بخش عمده‌‌ای از اقلیت‌های‌دینی ایران (به مانند ترکمن‌ها و یا بلوچ‌ها) همزمان در زمره‌ی اقلیتهای قومی- زبانی نیز به حساب می‌آیند؛ اقلیت‌هایی که از تبعیض‌های آشکار و مضاعف اقتصادی- اجتماعی حاکمیت نیز رنج می‌کشند.
برابر اصل ۱۳ قانون اساسی، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان تنها اقلیتهای شناخته شده‌ی کشور به شمار می‌آیند. بهاییان ایران که بزرگ‌ترین اقلیت غیر مسلمان جامعه را شکل می‌دهند (بالغ بر ۳۰۰ هزارنفر) به‌طور عینی از تمامی حقوق و آزادی‌های دینی شناخته شده‌ای که به موجب نرم‌ها و استانداردهای جهانی معرفی شده است محرومند. بهاییان، نه فقط حق برگزاری آزادانه‌ی مراسم‌مذهبی خود را ندارند، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها، حقوق شهروندی‌شان نیز به طور گسترده و مداوم نقض می‌شود.
استخدام بهائیان در اداره‌های دولتی ایران به استناد ماده‌ی ۱۴ قانون استخدام کشوری با مانع جدی روبه‌رو است. بهاییان حتی قادر به عضویت در نهاد‌ها و مراکز به ظاهر غیر دولتی نظیر کانون وکلای دادگستری نیز نیستند. تا سال ۱۳۸۳ در فرم‌‌‌شرکت در آزمون‌‌‌‌دانشگاه‌ها، گزینه‌ای وجود داشت که بر پایهی آن، داوطلبین کنکور می‌بایستی دین و مذهب اعتقادی خود را اعلام می‌کردند. به این وصف، بهاییانی که مایل نبودند هویت دینی خود را پنهان کنند و یا به دروغ گزینه‌ی «اسلام» را به عنوان باور دینی خود معرفی کنند، قادر نمی‌شدند در دانشگاه‌ها‌و یا مراکز آموزش عالی کشور حضور یابند. دانشگاه‌هایی که برابر قانون، هزینه‌‌ی آن از محل درآمد‌های ملی کشور و یا مالیات‌عمومی شهروندان تامین می‌شود.
تا سال ۱۳۸۲ دیه‌ی مسلمانان با غیر مسلمان در ایران برابر نبوده است و شرکت‌های بیمه از پرداخت هزینه‌های درمانی مساوی امتناع می‌کردند (طبق ضوابط فقهی، دیه‌ی مرد مسلمان ده‌هزار درهم و دیه‌ی مردی که به اصطلاح اهل کتاب به حساب می‌آید ۸۰۰ درهم تعیین شده است. این رقم در نهایت در دی‌ماه ۱۳۸۲ به موجب مصوبه‌ی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برابر اعلام شد). هم‌اینک «شهادت» غیر مسلمان نه تنها در دعاوی مابین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها مسموع و پذیرفتنی نیست (ماده‌ی ۱۵۵ آیین دادرسی کیفری) بلکه در دعاوی میان غیر مسلمانان نیز هیچ وجاهتی ندارد.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی، غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی برد (ماده‌ی ۸۸۱ مکرر قانون مدنی). مسلمان به واسطه‌ی قتل غیر مسلمان قصاص نمی‌شود (ماده‌ی ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی). رابطه‌ی جنسی مرد غیر مسلمان با زن مسلمان در هر صورت موجب قتل مرد است (ماده‌ی ۸۲ قانون مجازات اسلامی). ازدواج زنان مسلمان با غیر مسلمانان باطل است ( ماده‌ی ۱۰۵۹ قانون مدنی). غیر مسلمانان حق تبلیغ و اشاعه‌ی مذهب خود را ندارند. غیر مسلمانان مجاز نیستند که عبادتگاه‌های تازه‌ای برای خود بسازند. برای نمونه در سراسر پایتخت چندمیلیونی تهران، حتی یک مسجد کوچک و دورافتاده نیز به اهل تسنن ایران اختصاص نیافته است.
مواردی که گفته شده، همه از جنس تبعیض‌های آشکار حقوقی است. آپارتایدی رسمی و قانونی که چندین سال است به‌طور مستمر بر اقلیتهای غیر مسلمان ایران اعمال می‌شود و متاسفانه جامعه‌ی روشنفکری ایران هم (به مثابه جامعه‌ای پیشرو و منتقد) در برابر آن سکوت کرده است و واکنش خاصی نداشته است.
واقعیت تلخ دیگر این است که تبعیض‌های اقتصادی- اجتماعی که ناشی از سیاست‌های دولت مرکزی در قبال مناطق اقلیت‌نشین است، بسی فراگیر‌تر، بی‌شرمانه‌تر و ناعادلانه‌تر است. برای نمونه، در بلوچستان ایران که مطابق تمامی آمار رسمی، توسعه‌نیافته‌ترین و عقب‌افتاده‌ترین استان کشور است (۷۴ درصد بلوچ‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند) به واقع شرایط شبیه به یک آپارتاید سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده است.
از میان سه میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو‌ی کشور، کمتر از دوهزار دانشجو‌ی بلوچ در دانشگا‌های ایران تحصیل‌می‌کنند. در تمامی این ۳۲ سال اخیر، مردم بلوچستان حتا یک استان‌دار سنی بلوچ نیز نداشته‌اند. تا جایی که در خاطرم هست، در هیچ یک از دولت‌های پیشین، یک وزیر و یا حتی یک معاون وزیر بلوچ نیز در کابینه‌ها‌‌‌حضور نداشته است. در سراسر دستگاه وزارت خارجه ایران، حتی یک کارمند بلوچ نیز مشغول به کار نیست. در همه‌ی این سه دهه‌ی اخیر، تنها سه بلوچ، موفق شده‌اند که بورس تحصیلی خارج از کشور بگیرند. بی‌تردید ترکمن‌ها و یا عرب‌های خوزستان نیز وضعیتی خیلی بهتر از این ندارند.
با مقایسه‌ی شرایط مردم بلوچستان، ترکمن‌صحرا و عرب‌های خوزستان، با ترک‌های آذربایجان، می‌توان این چنین نتیجه‌گیری کرد که این ستم سازمان‌یافته، غالباً ریشه‌ای‌مذهبی دارد تا قومی- زبانی. آذری‌های شیعه‌مذهب ایران، نه تنها به طور سنتی در بازار و سایر مراکز مهم اقتصادی کشور حضوری چشمگیر دارند، بلکه تا اندازه‌ی زیادی در قدرت سیاسی حاکم نیز نقش و کارکرد داشته‌اند.
همان‌طور که اشاره کردم، خاستگاه تبعیض‌های مذهبی به‌طور مستقیم به ماهیت نظری و یا مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. ساختاری ایدئولوژیک و دین‌بنیاد که از اساس نمی‌تواند موضعی یکسان در برابر عموم شهروندان داشته باشد. تا چند سال پس از تثبیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی آن، هنوز بر سر حقوق ابتدایی «اقلیتهای دینی» در میان مسئولین حکومتی بحث بوده است. در سال ۱۳۶۲ شورای عالی قضایی از آیت‌الله خمینی در مورد مجازات اقلیتهای دینی سئوال می‌کند. پاسخ کوتاه آقای خمینی این است: «بسمه تعالی، کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند سایر مسلمان‌های دیگر درباره‌ی آنها جاری است و محقوق‌الدم بوده و مالشان محترم است.» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۵۰۳) موضعگیری این‌چنینی در مقام رهبر سیاسی یک کشور به واقع بی‌معنا است.
از سال‌های ابتدایی قدرت‌یابی نظام اسلامی تا به امروز، صد‌ها نفر تنها به واسطه‌ی فعالیت‌های دینی، بازداشت، محاکمه و در پاره‌ای از موارد به جرم «ارتداد» اعدام شده‌اند. جمع قابل ملاحظه‌ای از قربانیان کشتار تابستان سال ۶۷ که دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده بودند، صرفاً با دستاویز و بهانه‌ی رویگردانی از اسلام کشته شده‌اند. فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران سرشناسی در دهه‌ی ۱۳۷۰ با استناد به برخی از فتواهای مذهبی ربوده و به قتل رسیدند. پیروان سلسله‌های مختلف تصوف از گنابادی‌ها و نوربخشی‌ها و اهل حق و … همگی در سال‌های اخیر تحت فشار و سرکوب مداوم بوده‌اند. خانقاها و مراکز مذهبی دراویش بسته شده است و حتی در برخی از موارد حکومت اقدام به تخریب حسینه‌های آنها کرده است (در بروجرد، قم و اصفهان) بسیاری از دراویش و اهل تصوف در ایران پس از شناسایی از محل کار خود اخراج شده‌اند و یا منزل و محل کارشان مورد تفتیش قرار گرفته است.
«مذهب» رکن اساسی نظام سیاسی فعلی است. تجربه‌ی سه دهه حاکمیت مذهبی در ایران و رفتارهای تبعیض‌آمیز با اقلیتهای دینی، نشان داده است که توسل به مذهب می‌تواند در عرصه‌ی سیاست (چه در مقام پوزیسیون و چه در مقام اپوزیسیون) خطرآفرین، تبعیض‌آمیز و توجیه‌ناپذیر باشد. موضعگیری صریح در برابر مسئله‌‌ی اقلیتهای دینی و تبعیض‌های ناگزیر عقیدتی، تنها وظیفه‌ی دین‌باورانی نیست که هنوز به دنبال «جامعه النبی» و سامان‌دهی ساختار سیاسی بر پایهی «اسلام رحمانی»اند، سکولار‌ها و نیروهای لائیک جامعه نیز باید به روشنی در برابر تبعیض‌های مذهبی موجود و لزوم رعایت آزادی‌های دینی در ایران اعلام موضع داشته باشند.
منبع: رادیو زمانه
رژیم سیاسی ایران، رژیمی تئوکرات و دین‌سالار است. هم قانون اساسی جمهوری اسلامی (به مثابه سند تاسیس نظام) و هم مواضع و عملکرد رسمی و غیر رسمی مسئولین کشور در طول بیش از سه دهه زمامداری، گویای چنین وضعیتی است. رفرمیست‌های رانده شده از حاکمیت نیز درنهایت از تعابیری به مانند «مردم‌سالاری دینی»، «اسلام رحمانی» و یا نظایر آن سخن می‌گویند (خاطرمان هست که در سال‌های پیش چگونه مفهوم پیچیده و پردامنه‌ای به مانند «جامعه‌ی مدنی» از سوی محمد خاتمی به مفهوم دینی «جامعه‌النبی» فروکاسته شد).
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام سیاسی کنونی را بر پایهی باورهایی به مانند ایمان به خدای یکتا، معاد، امامت، وحی و … معرفی کرده است. برابر با اصل چهارم همین قانون، تمامی قوانین و مقررات کشور(حتی ضوابط مالی، اداری و نظامی) می‌باید بر پایهی اصول و قواعد اسلامی وضع شوند. در اصل دوازدهم به صراحت، دین و مذهب رسمی کشور «الی‌الابد و غیر قابل تغییر» اسلام و شیعه‌ی ۱۲ امامی تعیین شده است.
نهاد‌ها و مراکز پرقدرتی به مانند رهبری، شورای نگهبان، دادگاه ویژه‌ی روحانیت و … که اتفاقاً بخش قابل ملاحظه‌ای از قدرت سیاسی حاکم را نیز در اختیار دارند، صرفاً بر پایهی تئوری‌ها یا آموزه‌های خاص مذهبی شکل گرفته‌اند. از سویی دیگر، بخش مهمی از بودجه‌ی عمومی کشور صرف مراکز، تبلیغات و ارگان‌های خاص مذهبی می‌شود. سمت‌گیری سوبسید‌ها و کمک‌های مالی دولت، به طور مشخص بر پایهی معیار‌ها و ملاحظات صرف مذهبی است. خط‌‌‌مشی‌‌‌های کلان نهاد‌هایی به مانند رادیو و تلویزیون، نظام‌آموزشی و … که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری افکار عمومی مردم دارند آشکارا در خدمت تقویت بنیان‌های دینی حاکمیت است.
با چنین وصفی، قابل پیش‌بینی است که «اقلیتهای مذهبی» (به عنوان گروه‌هایی دگر‌باش با تفکر و بینش‌رقیب) در این میان از چه جایگاهی می‌توانند برخوردار باشند. واقعیت این است که در چهارچوب حاکمیت دینی کنونی، حقوق «اقلیتهای مذهبی» به‌طور مستمر و سیستماتیک نقض می‌شود. بخش عمده‌‌ای از اقلیت‌های‌دینی ایران (به مانند ترکمن‌ها و یا بلوچ‌ها) همزمان در زمره‌ی اقلیتهای قومی- زبانی نیز به حساب می‌آیند؛ اقلیت‌هایی که از تبعیض‌های آشکار و مضاعف اقتصادی- اجتماعی حاکمیت نیز رنج می‌کشند.
برابر اصل ۱۳ قانون اساسی، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان تنها اقلیتهای شناخته شده‌ی کشور به شمار می‌آیند. بهاییان ایران که بزرگ‌ترین اقلیت غیر مسلمان جامعه را شکل می‌دهند (بالغ بر ۳۰۰ هزارنفر) به‌طور عینی از تمامی حقوق و آزادی‌های دینی شناخته شده‌ای که به موجب نرم‌ها و استانداردهای جهانی معرفی شده است محرومند. بهاییان، نه فقط حق برگزاری آزادانه‌ی مراسم‌مذهبی خود را ندارند، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها، حقوق شهروندی‌شان نیز به طور گسترده و مداوم نقض می‌شود.
استخدام بهائیان در اداره‌های دولتی ایران به استناد ماده‌ی ۱۴ قانون استخدام کشوری با مانع جدی روبه‌رو است. بهاییان حتی قادر به عضویت در نهاد‌ها و مراکز به ظاهر غیر دولتی نظیر کانون وکلای دادگستری نیز نیستند. تا سال ۱۳۸۳ در فرم‌‌‌شرکت در آزمون‌‌‌‌دانشگاه‌ها، گزینه‌ای وجود داشت که بر پایهی آن، داوطلبین کنکور می‌بایستی دین و مذهب اعتقادی خود را اعلام می‌کردند. به این وصف، بهاییانی که مایل نبودند هویت دینی خود را پنهان کنند و یا به دروغ گزینه‌ی «اسلام» را به عنوان باور دینی خود معرفی کنند، قادر نمی‌شدند در دانشگاه‌ها‌و یا مراکز آموزش عالی کشور حضور یابند. دانشگاه‌هایی که برابر قانون، هزینه‌‌ی آن از محل درآمد‌های ملی کشور و یا مالیات‌عمومی شهروندان تامین می‌شود.
تا سال ۱۳۸۲ دیه‌ی مسلمانان با غیر مسلمان در ایران برابر نبوده است و شرکت‌های بیمه از پرداخت هزینه‌های درمانی مساوی امتناع می‌کردند (طبق ضوابط فقهی، دیه‌ی مرد مسلمان ده‌هزار درهم و دیه‌ی مردی که به اصطلاح اهل کتاب به حساب می‌آید ۸۰۰ درهم تعیین شده است. این رقم در نهایت در دی‌ماه ۱۳۸۲ به موجب مصوبه‌ی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برابر اعلام شد). هم‌اینک «شهادت» غیر مسلمان نه تنها در دعاوی مابین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها مسموع و پذیرفتنی نیست (ماده‌ی ۱۵۵ آیین دادرسی کیفری) بلکه در دعاوی میان غیر مسلمانان نیز هیچ وجاهتی ندارد.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی، غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی برد (ماده‌ی ۸۸۱ مکرر قانون مدنی). مسلمان به واسطه‌ی قتل غیر مسلمان قصاص نمی‌شود (ماده‌ی ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی). رابطه‌ی جنسی مرد غیر مسلمان با زن مسلمان در هر صورت موجب قتل مرد است (ماده‌ی ۸۲ قانون مجازات اسلامی). ازدواج زنان مسلمان با غیر مسلمانان باطل است ( ماده‌ی ۱۰۵۹ قانون مدنی). غیر مسلمانان حق تبلیغ و اشاعه‌ی مذهب خود را ندارند. غیر مسلمانان مجاز نیستند که عبادتگاه‌های تازه‌ای برای خود بسازند. برای نمونه در سراسر پایتخت چندمیلیونی تهران، حتی یک مسجد کوچک و دورافتاده نیز به اهل تسنن ایران اختصاص نیافته است.
مواردی که گفته شده، همه از جنس تبعیض‌های آشکار حقوقی است. آپارتایدی رسمی و قانونی که چندین سال است به‌طور مستمر بر اقلیتهای غیر مسلمان ایران اعمال می‌شود و متاسفانه جامعه‌ی روشنفکری ایران هم (به مثابه جامعه‌ای پیشرو و منتقد) در برابر آن سکوت کرده است و واکنش خاصی نداشته است.
واقعیت تلخ دیگر این است که تبعیض‌های اقتصادی- اجتماعی که ناشی از سیاست‌های دولت مرکزی در قبال مناطق اقلیت‌نشین است، بسی فراگیر‌تر، بی‌شرمانه‌تر و ناعادلانه‌تر است. برای نمونه، در بلوچستان ایران که مطابق تمامی آمار رسمی، توسعه‌نیافته‌ترین و عقب‌افتاده‌ترین استان کشور است (۷۴ درصد بلوچ‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند) به واقع شرایط شبیه به یک آپارتاید سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده است.
از میان سه میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو‌ی کشور، کمتر از دوهزار دانشجو‌ی بلوچ در دانشگا‌های ایران تحصیل‌می‌کنند. در تمامی این ۳۲ سال اخیر، مردم بلوچستان حتا یک استان‌دار سنی بلوچ نیز نداشته‌اند. تا جایی که در خاطرم هست، در هیچ یک از دولت‌های پیشین، یک وزیر و یا حتی یک معاون وزیر بلوچ نیز در کابینه‌ها‌‌‌حضور نداشته است. در سراسر دستگاه وزارت خارجه ایران، حتی یک کارمند بلوچ نیز مشغول به کار نیست. در همه‌ی این سه دهه‌ی اخیر، تنها سه بلوچ، موفق شده‌اند که بورس تحصیلی خارج از کشور بگیرند. بی‌تردید ترکمن‌ها و یا عرب‌های خوزستان نیز وضعیتی خیلی بهتر از این ندارند.
با مقایسه‌ی شرایط مردم بلوچستان، ترکمن‌صحرا و عرب‌های خوزستان، با ترک‌های آذربایجان، می‌توان این چنین نتیجه‌گیری کرد که این ستم سازمان‌یافته، غالباً ریشه‌ای‌مذهبی دارد تا قومی- زبانی. آذری‌های شیعه‌مذهب ایران، نه تنها به طور سنتی در بازار و سایر مراکز مهم اقتصادی کشور حضوری چشمگیر دارند، بلکه تا اندازه‌ی زیادی در قدرت سیاسی حاکم نیز نقش و کارکرد داشته‌اند.
همان‌طور که اشاره کردم، خاستگاه تبعیض‌های مذهبی به‌طور مستقیم به ماهیت نظری و یا مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. ساختاری ایدئولوژیک و دین‌بنیاد که از اساس نمی‌تواند موضعی یکسان در برابر عموم شهروندان داشته باشد. تا چند سال پس از تثبیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی آن، هنوز بر سر حقوق ابتدایی «اقلیتهای دینی» در میان مسئولین حکومتی بحث بوده است. در سال ۱۳۶۲ شورای عالی قضایی از آیت‌الله خمینی در مورد مجازات اقلیتهای دینی سئوال می‌کند. پاسخ کوتاه آقای خمینی این است: «بسمه تعالی، کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند سایر مسلمان‌های دیگر درباره‌ی آنها جاری است و محقوق‌الدم بوده و مالشان محترم است.» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۵۰۳) موضعگیری این‌چنینی در مقام رهبر سیاسی یک کشور به واقع بی‌معنا است.
از سال‌های ابتدایی قدرت‌یابی نظام اسلامی تا به امروز، صد‌ها نفر تنها به واسطه‌ی فعالیت‌های دینی، بازداشت، محاکمه و در پاره‌ای از موارد به جرم «ارتداد» اعدام شده‌اند. جمع قابل ملاحظه‌ای از قربانیان کشتار تابستان سال ۶۷ که دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده بودند، صرفاً با دستاویز و بهانه‌ی رویگردانی از اسلام کشته شده‌اند. فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران سرشناسی در دهه‌ی ۱۳۷۰ با استناد به برخی از فتواهای مذهبی ربوده و به قتل رسیدند. پیروان سلسله‌های مختلف تصوف از گنابادی‌ها و نوربخشی‌ها و اهل حق و … همگی در سال‌های اخیر تحت فشار و سرکوب مداوم بوده‌اند. خانقاها و مراکز مذهبی دراویش بسته شده است و حتی در برخی از موارد حکومت اقدام به تخریب حسینه‌های آنها کرده است (در بروجرد، قم و اصفهان) بسیاری از دراویش و اهل تصوف در ایران پس از شناسایی از محل کار خود اخراج شده‌اند و یا منزل و محل کارشان مورد تفتیش قرار گرفته است.
«مذهب» رکن اساسی نظام سیاسی فعلی است. تجربه‌ی سه دهه حاکمیت مذهبی در ایران و رفتارهای تبعیض‌آمیز با اقلیتهای دینی، نشان داده است که توسل به مذهب می‌تواند در عرصه‌ی سیاست (چه در مقام پوزیسیون و چه در مقام اپوزیسیون) خطرآفرین، تبعیض‌آمیز و توجیه‌ناپذیر باشد. موضعگیری صریح در برابر مسئله‌‌ی اقلیتهای دینی و تبعیض‌های ناگزیر عقیدتی، تنها وظیفه‌ی دین‌باورانی نیست که هنوز به دنبال «جامعه النبی» و سامان‌دهی ساختار سیاسی بر پایهی «اسلام رحمانی»اند، سکولار‌ها و نیروهای لائیک جامعه نیز باید به روشنی در برابر تبعیض‌های مذهبی موجود و لزوم رعایت آزادی‌های دینی در ایران اعلام موضع داشته باشند.
منبع: رادیو زمانه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرات شما سبب بهتر شدن محتوای وبلاگ و یادگیری بیشتر نویسندگان آن خواهد شد