به آپارتايد آموزشی و آزار بهاييان پايان دهيد

اعتراض شورای دفاع از حق تحصيل به حكم سنگين حبس برای نويد خانجانی:

کمیته گزارشگران حقوق بشر- در پی اعتراض فعالان مدنی به صدور حکم سنگین ۱۲ سال حبس تعزیری، برای نوید خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، شورای دفاع از حق تحصیل نیز امروز با صدور بیانیه‌ای این حکم سنگین را محکوم کرد. متن بیانیه شورای دفاع از حق تحصیل در پی می‌آید:

به آپارتاید آموزشی و آزار بهاییان پایان دهید

روند نامبارک صدور احكام غیرقانونی و طولانی مدت حبس برای دانشجویان محروم از تحصیل همچنان ادامه دارد.

در روزهای گذشته برای نوید خانجانی دانشجوی محروم از تحصیل و عضو كمیته گزارشگران حقوق بشر و جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی حكم سنگین ۱۲ سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شد.

آقای خانجانی در حالی با این حكم سنگین روبرو شده است كه پیش از این در سالهای ۸۴، ۸۶ و ۸۷ به علت اعتقاد به آیین بهایی به طرز كاملا غیرقانونی از ثبت نام در دانشگاه در دوره كارشناسی و حق تحصیل محروم شده است.

دست كم چهار عضو كمیته گزارشگران حقوق بشر به نامهای نوید خانجانی، سعید جلالی فر، كوهیار گودرزی و شیوا نظرآهاری به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز و قانونی در دفاع از حقوق بشر با محرومیت از تحصیل و احكام سنگین حبس و حبس در تبعید مواجه شده اند.

محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل به دلایل عقیدتی و سیاسی نقض آشكار اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظیر: بندهای ۳، ۹، ۱۴، اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲،۳۰، ۳۶، ۳۷ و بویژه اصل ۲۳ این قانون است که صراحتاً می گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

محروم كردن دانشجویان بهایی و دیگر دانشجویان به دلایل عقیدتی و سیاسی از حق اولیه تحصیل توسط نهادهای دولتی و با استناد به یك "مصوبه غیرقانونی نهاد فراقانونی و غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی" در شرایطی صورت می گیرد که علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی که دولت را به تسهیل و تعمیم آموزش عالی و همچنین گسترش وسائل تحصیلات عالی رایگان برای عموم ملت موظف کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار نماید.

اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

واژه "ملت" یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می شود. بر همین اساس شهروندان بهایی و همه اقلیت های مذهبی نیز مانند دیگر آحاد جامعه باید از حقوق مصرح در قانون اساسی از جمله حق اولیه تحصیل برخوردار باشند.

مضاف بر این دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۳ به "کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید" پیوسته و به پیروی از مفادقانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مزبور که مصوب ۴/۱۱/ ۶۳ مجلس شورای اسلامی است، ملزم می باشد. مستفاد از بند ج ماده ۲ قانون یاد شده «هر گونه اقدامات قانونی و یا اقدامات دیگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و یا گروههایی از مشاركت در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ‌فرهنگی كشور ، ایجاد تعمدی شرایطی جهت جلوگیری از توسعه یك چنین گروه یا گروههایی بخصوص با محروم كردن اعضای یك گروه و یا گروههای‌نژادی از حقوق بشر و آزادیها شامل: حق كار، حق تشكیل اتحادیه‌های كارگری مجاز، حق تحصیل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن ملیت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد یا اقامت، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی تشكیل مجمع و یا انجمن مسالمت‌آمیز » باشد، مصداق "جنایت آپارتاید" به شمار می رود.

در ماده ۵ قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتكاب اعمالی كه در ماده ۲ این كنوانسیون بیان گردیده است، ممكن است توسط دادگاه ذیصلاح هر كشور طرف این كنوانسیون‌ كه در مورد مشخص متهم دارای صلاحیت قضایی دولت، محاكمه و یا توسط دیوان كیفری بین‌المللی از سوی آن كشورهای طرف كه صلاحیت آنرا ‌پذیرفته‌اند محاكمه شوند.»

شورای دفاع از حق تحصیل بر مبنای موازین شناخته شده حقوق بشری و حقوق بین الملل و به ویژه ماده ۱۷ میثاق جهانی حقوق اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی که به سبب عضویت دولت ایران در آن، بخشی جدایی ناپذیر و لازم الاتباع از حقوق داخلی ایران نیز محسوب می گردد، حق تحصیل را حق بدیهی هر انسان میداند و قویا پیگرد و زندانی ساختن فعالان حق تحصیل در ایران و به ویژه فعالان حق تحصیل اقلیتهای مذهبی را محکوم می نماید.

همچنین شورا خواهان لغو احكام همه دانشجویان زندانی و محروم از تحصیل و خصوصاً حكم سنگین ۱۲ سال حبس تعزیری نوید خانجانی و دیگر اعضای كمیته گزارشگران حقوق بشر می باشد.

شورای دفاع از حق تحصیل اعمال تبعیض تحصیلی علیه دانشجویان بهایی توسط مقامات دولتی را به شدت محكوم كرده و خواهان محاكمه وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش كشور به جرم "جنایت آپارتاید" و "نقض قوانین اساسی و موضوعه كشور" می باشد.

شورا خواهان پایان دادن آپارتاید اموزشی اعمال شده از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش كشور می باشد و جریان حاكم را به رعایت قوانین داخلی جمهوری اسلامی و تعهدات بین المللی ایران مبنی بر رعایت حقوق اقلیت های مذهبی و رفع تمامی اشكال تبعیض، خصوصا تبعیض آموزشی دعوت می نماید.

شورای دفاع از حق تحصیل

۱۳۸۹ بهمن