مترجم-translate

صفحات

‏نمایش پست‌ها با برچسب تساوی زنان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب تساوی زنان. نمایش همه پست‌ها

۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

بازاندیشی آموزش دختران و زنان در سازمان ملل بررسی شد



بازاندیشی آموزش دختران و زنان در سازمان ملل بررسی شد

۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)
سازمان ملل متحد، ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ (۶ مارس ۲۰۱۱) (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – آموزش زنان و دختران که برای پیشرفت جامعه حیاتی است، باید عناصری را در بر گیرد که اهمیت توسعۀ روحانی و اخلاقی را به رسمیت می شناسند.
این يكى از نکات اصلی بیانیه و رويدادهاى پيشنهادى جامعۀ جهانی بهائی در کمیسیون سالانۀ سازمان ملل دربارۀ موقعیت زنان بود.
اعضاى هیأت نمایندگى جامعۀ جهانی بهائی در اين کمیسیون، که از ۳ تا ۱۳ اسفند (۲۲ فوریه تا ۴ مارس) برگزار شد، از كشورهاى بلیز، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده و ویتنام آمده بودند.
موضوع رویداد امسال «دسترسی و مشاركت زنان و دختران به تحصیل، آموزش، علم و فناوری، از جمله برای ترویج دسترسی برابر زنان به اشتغال کامل و مناسب» بود. نمایندگان دولتی و سازمان های غیر دولتی از سراسر دنیا این موضوع را در سخنرانی ها، گفتگوهای گروهی و کارگاه ها منعکس کردند.

«تحصیل و آموزش برای پیشبرد جامعه»

جامعۀ جهانی بهائی در بیانیه اش خطاب به کمیسیون اشاره كرد که چطور در حیطۀ آموزش، «توسعۀ روحانی و اخلاقی اغلب از آموزش فکری و حرفه ای جدا بوده است.»
در بیانیه آمده است: «به همين دليل آموزش قابليت تفکر دربارۀ اصول روحانی و اخلاقی و به کار گیری آنها بخشى جدایی ناپذیر از كار ایجاد یک تمدن جهانی شکوفا است.»
این كار به بازاندیشی فرایندهای آموزشی نيز نياز دارد.
بیانیه مى گويد «هر برنامۀ آموزشی بر پندارهایی بنیادی دربارۀ طبیعت انسان استوار است... یک کودک، فراتر از ظرفى خالی و در انتظار پر شدن، باید به عنوان 'معدنى پر از سنگ هاى ذيقيمت' ديده شود، که گنج هایش تنها از راه آموزش به نفع بشریت كشف و ترويج خواهد شد.»
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  • مشاور ارشد سیاست گذاری آموزشی برای یونیسف، دکتر چانگو ماناتوکو، سمت راست، در میزگردی در… »

اصلاح برنامۀ آموزشی

یک جلسۀ بحث گروهی با عنوان «بازاندیشی آموزش برای دختران و زنان: فراتر از برنامه های آموزشی اولیه» در دفتر نیویورک جامعۀ جهانی بهائی در چهارشنبه ۴ اسفند (۲۳ فوریه) برگزار شد.
یکی از شرکت کنندگان در میزگرد، دکتر چانگو ماناتوکو – از مشاورين ارشد آموزش برای صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) – گفت که در بسیاری از کشورها، برنامۀ آموزشی فعلی برای دختران بیش از حد بر این انتظار متمرکز است که آنها شغل های ویژه ای را به عهده خواهند گرفت.
دکتر ماناتوکو گفت: «برنامۀ کنونی برای آن که بتواند زندگی دختران و زنان را تغییر دهد، به اندازۀ کافی دگرگون کننده نیست.»
به گفته او كارى كه بايد انجام شود اين است كه مطمئن شويم فرصت های پیش روی پسران در دسترس دختران نیز هست. او افزود: «نمی توان فقط برای پسران طرح ريخت، باید برای هر دو باشد.»
دکتر ماناتوکو دربارۀ مشکل ایدز (HIV) در جنوب آفریقا و نیاز به توجه به رفتار جنسی از نظر جلوگیری از تجاوز و خشونت علیه زنان نیز صحبت کرد.

پسران اعتراض می کنند

جامعۀ جهانی بهائی همچنین میزبان مجموعه ای از رویدادها بود که با حمایت جمعی از سازمان های غیر دولتی از جمله اتحادیۀ ملی سازمان های زنان (ناوو) از بریتانیا انجام شد.
یک جنبۀ غیر معمول این برنامه شرکت شش مرد و پسر جوان – با حمایت بنياد بین المل حقوق بیوه ها – بود که بینش های نوین خود را دربارۀ آنچه برای حمایت از برابری می توان انجام داد، ارائه کردند.
چارلی کلیتون، ۱۷ ساله از بریتانیا، در کارگاهی با عنوان «پسران اعتراض می کنند»، دربارۀ یک پروژۀ مدرسه ای در سوئد گزارش داد که در آن روی برابری جنسيتی از سنین پایین تأکید شده بود. او گفت وقتی از هر دو جنس انتظار می رفت که برابر و با هم کار کنند، «پسرها آرام تر بودند و دخترها مطمئن تر.»
میباکو مولل، ۲۳ ساله از تانزانیا، از تجربه های خودش دربارۀ سهيم کردن دیگر مردان جوان آفریقایی در کمک به بیش از ۱۳۰ زن بیوه در روستاها برای تقاضای خرده وام های شروع به کار صحبت كرد.
آقای مولل گفت: «اگر مردان و پسران بیشتری به زنان کمک می کردند، زنان بیشتری آموزش می دیدند و معلم می شدند و جامعه پیشرفت می کرد.»

ایجاد نهاد زنان ملل متحد

یکی از موضوع هایی که بیش از همه در کمیسیون امسال مورد بحث قرار گرفت، ایجاد یک نهاد جدید به نام زنان ملل متحد بود.
زنان ملل متحد که در ژوئیۀ سال گذشته توسط مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شد، کار دربارۀ مسائل زنان را که قبلاً توسط چهار آژانس جداگانۀ سازمان ملل اداره می شد، تحت يک پوشش قرار مى دهد.
ميشل باچله، رئيس جمهور پيشين شيلى، مدير زنان ملل متحد، در روز ۳ اسفند (۲۲ فوریه) در کمیسیون سخنرانى و اهداف اين نهاد را تشریح کرد.
خانم باچله گفت: «ما برداشتى از جهان را مطرح مى كنيم که در آن زنان و مردان حقوق و فرصت های برابر دارند و اصول برابرى جنسيتی و تواندهی زنان کاملاً در برنامه های توسعه، حقوق بشر، صلح و امنیت گنجانده شده است.»
در چهار سال گذشته، چندین سازمان غیر دولتی – از جمله جامعۀ جهانی بهائی – عمیقاً در حمایت از ایجاد نهاد زنان ملل متحد مشاركت داشتند. سرانجام، ائتلافی از بیش از ۲۷ سازمان در ۵۰ کشور به کمپین اصلاح ساختاری برابری جنسیتى (GEAR) پیوستند، که به گفتۀ بسیاری در كار تصویب نهاد زنان ملل متحد توسط مجمع عمومی نقشى حیاتی داشت.
بانی دوگال، نمایندۀ اصلی جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: «ما از ایجاد این نهاد جدید بسیار خشنودیم.»
«این یک گام مهم است كه امیدواريم به کار سازمان ملل در فعالیت هایش برای برابری جنسيتی و پیشرفت زنان، انگیزه و انسجام بیشتری بدهد.»
خانم دوگال گفت: «اکنون امید ما آن است که دولت ها کاملاً در نهاد زنان ملل متحد سرمایه گذاری کنند تا این نهاد بتواند به وعده هایش عمل کند. ما همچنین از نهاد زنان ملل متحد می خواهیم به طور جدى در جامعۀ مدنی در همۀ سطوح، جهانی، منطقه ای و ملّی، فعال شود.»
ادامه مطلب

۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

مجهز شدن به سلاح «آگاهی» برای مقابله با خشونت علیه زنان؛ نوشته رضوان مقدم

برای مقابله خردمندانه و مسالمت‌‌‌آمیز با خشونت گسترش‌‌‌یابنده و سیستماتیک علیه زنان، لوازم و مقدماتی باید تدارک شود که در گام نخست، آگاهی و شناخت از این پدیده منحوس تاریخی، و شیوه‌‌‌های عمل و نفوذ آن است. پیش از هر چیز، ضرور است که ما مدافعان صلح و مسالمت متوجه باشیم که اعمال خشونت علیه زنان در واقع از دوران جنینی آغاز می‌‌‌شود، از آن زمانی که مادر یا پدر آرزو می‌‌کند «کاش بچه‌‌‌ام دختر نباشد.» یا به دلیل دختر بودن سقط می‌‌‌شود. پس از تولد نیز به دلیل دختر بودن مورد تحقیر قرار می‌‌‌گیرد و در طول سالیان زندگی‌‌‌اش به‌‌‌واسطه‌‌‌ی کلیشه‌‌‌های مرسوم جنسیتی، محدودیت‌‌‌هایی را متحمل می‌‌‌شود. در اغلب موارد به عنوان دختر و یا زن مورد خشونت جنسی و مزاحمت‌‌‌های خیابانی قرار می‌‌‌گیرد. وادار به ازدواج اجباری می‌‌‌شود، و فقط به خاطر زن بودنش از طریق قوانین تبعیض‌‌‌آمیز، از طریق سنت‌‌‌های پدرسالار و باورهای مردمحور، مورد تحقیر و خشونت قرار می‌‌‌گیرد. پس از ازدواج نیز در بسیاری موارد و گاه به بهانه‌‌‌های واهی از حقوق جنسی و حتی باروری، محروم می‌‌‌شود. در پهنه‌‌‌ی جامعه هم شاهد تبعیض‌‌‌های رنگارنگ و خشونت اعمال شده بر زنان (در محیط‌‌‌های شغلی و فضاهای تحصیلی، و …) هستیم.

تعریف خشونت
اما در ابتدا ببینیم که خشونت چیست و چه تعریفی دارد. به طور خلاصه و موجز می‌‌‌توان گفت که: خشونت رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری، به‌‌‌گونه‌‌‌های جسمی، روانی، تحمیل محدودیت‌‌‌های مالی، ممانعت از پیشرفت‌‌‌های شغلی و ارتقای توانایی‌‌‌های فردی، بی‌‌‌اعتنایی به دیگری ـ درصورتی‌‌که می‌‌‌دانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است ـ و … گفته می‌‌‌شود. عامل اصلی خشونت علیه زنان را می‌‌‌توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می‌‌‌شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می‌‌‌زند. حوزهی دیگر عملکرد این پدیدهی مخرّب، در محیط‌‌‌های خانوادگی و خصوصی است یعنی در محیط‌‌‌هایی که هنوز و در بسیاری از جوامع اساساَ یک قلمرو مردانه است و مسبب فجایع و ناهنجاری‌‌‌های بی‌‌‌شماری در زندگی روزمره زنان به حساب می‌‌‌آید. بنابراین خشونت علیه زنان ابعاد و حوزه‌‌‌های متعددی را شامل می‌‌شود اما اگر بخواهیم برای سهولت شناخت از این پدیده، آن را دسته‌‌‌بندی کنیم می‌‌‌توان گفت که این پدیده به طور کلی در سه گستره‌‌‌ی اصلی زندگی زنان، فعال است: عرصه‌‌‌ی خانوادگی، پهنه‌‌‌ی جامعه (در محیط کار و اماکن عمومی)، و بالاخره از سوی دولت‌‌‌ها و نهادهای قدرت رسمی. در حوزه عملکرد دولت‌‌‌ها خشونت از طریق وضع و اجرای قوانین تبعیض‌‌‌آمیز علیه زنان و سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌های جنسیتی، یا از طریق ایجاد موانع و محدودیت‌‌‌ها بر سر راه حضور و مشارکت زنان در عرصه‌‌‌های قانون‌‌‌گذاری، تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌های کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، یا در بازداشتگاه‌‌‌ها و زندان‌‌‌ها‌‌‌ اعمال می‌‌‌شود. نکته غم‌‌‌انگیز این‌‌‌جاست که در بازداشتگاه‌‌‌ها و زندان‌‌‌ها، زنان علاوه بر آن که همچون مردان مورد شکنجه و سرکوب قرار می‌‌گیرند متاسفانه به دلیل جنسیت‌‌‌شان نیز مورد آزارهای جنسی مضاعف واقع می‌‌شوند. به علاوه در مواردی، زنان و دختران به طور مستقیم از سوی مسولان نهادهای مجری قانون نیز مورد خشونت قرار می‌‌‌گیرند.
یکی از دلایل اعمال خشونت در هر سه مورد یاد شده را می‌‌‌توان در اختیار داشتن ابزارهای قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توسط مردان دانست . به علاوه رابطه‌‌‌ای مستقیم بین خشونت خانگی و قوانین تبعیض‌‌‌آمیز وجود دارد. قوانین مدنی ایران برای زنان نه در خانواده و نه در اجتماع ایجاد امنیت نمی‌‌‌کند. به طور مثال طبق قانون، زن باید از مرد تمکین کند یعنی این که اگر زن حاضر به تمکین نباشد مرد می‌‌‌تواند او را «وادار» به تمکین کند. این‌‌جاست که اعمال خشونت قانونی می‌‌‌شود.
در قوانین، حقوق باروری و حقوق جنسی زنان به‌‌‌کلی نادیده گرفته شده است. زنان از تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت، مثل نداشتن حق طلاق، حق قضاوت‌‌، شهادت‌‌،حق انتخاب شغل و خروج ازکشور (بدون اجازه‌‌‌ی همسر)، نابرابری در ارث و یا نابرابری در قانون مجازات به شدت رنج می‌‌‌برند. شاید ذکر این نکته ضروری باشد که قوانینی که براساس انها این حقوق از زنان سلب شده است مستقیم و یا غیرمستقیم منشاء دینی دارند. به طور مثال قانون پوشش و حجاب اجباری، در واقع خشونتی دولتی است که برخی از خشونت‌‌های خانگی و خشونت ‌‌‌هایی که در اجتماع به زنان وارد می‌‌‌شود ناشی از آن است. بر طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: « زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»(۱) به دلیل ماده قانونی حجاب تاکنون هزاران زن مورد خشونت قرار گرفته ، دستگیر، زندانی و یا جریمه نقدی شده‌‌‌اند و یا حتی مجبور به ترک وطن شده‌‌‌اند.
قتل‌‌‌های ناموسی هم پدیده‌‌‌ی ویرانگری است که به پشتیبانی قوانین و مقرراتی که این قتل‌‌‌ها را توجیه و یا حتی حمایت می‌‌‌کند رخ می‌‌‌دهد. در قانون مجازات اسلامی پیش‌‌‌بینی شده است که شخص می‌‌‌تواند در شرایطی ویژه، مرتکب قتل شود بدون آن‌‌‌که مجازات شود. طبق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی: «هر کس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس و یا مال خود و یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌‌‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورتی که دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت در عمل ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، قابل تعقیب و مجازات نیست.» (۲) ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز می‌‌‌گوید : « هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد ، می‌‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‌‌که زن مکره باشد، فـقـط مـرد را می تـوانـد به قتل برساند.” حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. متاسفانه عملکرد قوه قضائیه در اغلب موارد و حوادثی که به فاجعه‌‌‌ی قتل‌‌‌های ناموسی ختم می‌‌شود دوگانه است. برای نمونه مرد حق دارد تحت عنوان دفاع از ناموس زنی را که مورد تجاوز، تعرض. و یا حتی مورد سوءظن قرار گرفته به قتل برساند. (ماده ۶۳۰ و ۶۱)
اما در مورد زنان به ‌گونه دیگری است. کم نیست اخبار و آمار زنانی که چون در برابر تجاوز مقاومت کرده و شخص متجاوز را به قتل رسانده‌‌‌اند ولی دادگاه برای آن‌‌‌‌ها حکم اعدام صادر کرده است. باز هم برای نمونه می‌‌‌توان به محاکمه‌‌‌ی ریحانه جباری اشاره کرد یعنی دختری که به خواسته یکی از ماموران پیشین مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد، و با یک ضربه چاقو وی را به قتل ‌رساند. سپس شعبه ۷۴ کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد. (۳) نمونه‌‌‌ای دیگر از این دوگانگی اعدام فاطمه حقیقت‌‌‌پژوه است . وی در نیمه شب با سر و صدای دخترش از خواب بیدار می‌‌‌شود. که با صحنه تجاوز همسر صیغه‌‌‌ای خود به دخترش روبرو می‌‌‌شود. و همسر صیغه‌‌‌ای خود را به قتل می‌‌‌رساند. و با این که دوبار در سال‌‌های ۸۱ و ۸۵ اجرای حکم اعدام وی متوقف می‌‌‌شود. سرانجام در ۶ آذر ۸۷ اعدام شد. (۴)
موارد فوق نمونه‌‌‌هایی است که نشان می‌‌‌دهد از نظر قانون‌‌‌گذار و مجری قانون، ناموس و دفاع از آن منحصر به مردان است. با تکیه بر چنین احکام و قوانینی است که در موارد بسیاری به‌‌‌اصطلاح غیرت و مردانگی و باورهای نادرست که زن را ناموس خود می‌‌‌دانند سبب میشود مردان خانواده انواع مختلف خشونت را علیه زنان در درون خانواده اعمال نمایند. هرگاه زنی مورد تجاوز قرار میگیرد خانواده او متاسفانه این مساله را ننگ دانسته به‌‌‌جای رجوع به مراکز قضایی و پیگیری مجازات متهم از مجاری قانونی، دست به خشونت با قربانی و حتی قتل وی میزنند. به علاوه سالانه هزاران زن مورد تجاوز قرار می‌‌‌گیرند که بسیاری از آنها توسط نزدیکان از جمله برادر، پدر، عمو، دایی مورد تجاوز قرار می‌‌گیرند. و به دلیل ترس ممکن است که هرگز در طول زندگی خود با کسی در میان نگذارند .
آمار و مستندات بسیار در رابطه با قتل‌‌‌های ناموسی وجود دارد. از جمله بر اساس آمار در سال ۲۰۰۱ در مجموع ۵۶۵ زن جان خود را در قتل‌‌‌های ناموسی از دست داده‌‌‌اند، و ۳۷۵ زن نیز اقدام به خودسوزی نموده‌‌‌اند.(۵) “بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل ۲۴٫۵٪ از کل قتل‌های سال ۸۸ شهر اهواز می‌شود، البته این آمار نسبت به سال ۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش یافته است. به‌گفته بازپرس شعبه ویژه قتل اهواز برخی آداب و رسوم «مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو یکی از دلایل این قتل‌ها است که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیافتد منجر به قتل می‌شود». و برخی قتل‌های ناموسی هم فقط بر مبنای سوء ظن صورت می‌پذیرد”.(۶) مورد زیر نمونه ای از قتل‌‌‌هایی است که براساس سوءظن انجام گرفته است. “در اهواز مردی ۶۰ ساله دختر مطلقه‌‌‌اش را که گمان می‌‌برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می‌‌ریخت، نگاه می‌‌کرد.”(۷) ” نیمی از مقتولان قتل‌‌های خانوادگی را در ایران، زنان تشکیل می‌‌دهند که توسط افراد درجه یک خانواده خود به قتل می‌‌رسند”.(۸)
گستردگی قتل‌‌‌های ناموسی به حدی است که مسئولین را وادار به عکس‌‌‌العمل کرده است. از جمله این‌‌‌که آقای میرمحمدصادقی سخنگوی سابق قوه‌‌‌ی قضائیه، از افزایش قتل و آزارهای جسمی زنان جوان خبر داد و اعلام کرد که ” در ۳ سال اخیر شمار زیادی اجساد دخترانی به پزشکی قانونی تحویل شده‌اند که توسط بستگان یا دوستان مرد خود به قتل رسیده‌‌‌اند یا مورد آزارهای شدید جسمی قرار گرفته‌اند”. (۹) با اتکا به چنین قوانینی است که در سال‌‌‌های اخیر در شهرهای مشهد، تهران، کرمان و کرج زنان بسیاری طی قتل‌‌های زنجیره‌‌‌ای جان خود را از دست داده‌‌‌اند. قاتلین در دفاع از خود اعلام می‌‌‌کردند که مقتولین اعمال منافی عفت انجام داده و مهدورالدم بوده‌‌‌اند .
فرزند کُشی: بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری که فرزند خود را بکشند، قصاص نمی‌‌‌شوند.
براساس پژوهشی که توسط سمیرا کلهر انجام شد. و نتایج آن را در انجمن جامعه‌‌‌شناسی دانشگاه تهران ارائه کرد نشان داد که : «قتل‌‌‌های خانوادگی در سال ۸۶، از ۵/۴۱ درصد در سال به ۷/۵۱ درصد رسیده است. ۱۵ درصد قتل‌‌‌های خانوادگی به فرزندکُشی اختصاص دارد و ۸۰ درصد این قتل‌‌های خانوادگی درون خانه رخ داده است. در مجموع مطالعه اخبار ۴۶۲ قتل که بین سال‌‌های ۸۵ و ۸۶ در یک روزنامه منتشر شده است، ۳۸ کودک به قتل رسیده‌‌‌اند که بیش از ۷۰ درصد از آنها توسط پدر به قتل رسیده‌‌‌اند.” (۱۰)
مجازات سنگسار: مواد قانونی دیگری که خشونت را ترویج می کند. ماده ۸۳و ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی هستند. در ماده ۸۳ حکم سنگسار برای زنای محصنه تعیین شده است. و ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی به نحوه‌‌‌ی مجازات می پردازد. در این ماده آمده است –” مرد را هنگام سنگسار تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌‌‌کنند آنگاه رجم می‌‌‌نمایند”بر اساس این ماده قربانی را درگودالی قرارداده و مردم را در وحشیانه‌‌‌ترین نوع شکنجه و مجازات منجر به مرگ با پرتاب سنگ به سر و صورت قربانی مشارکت می‌‌‌دهند .و به این وسیله انسان‌‌‌های عادی جامعه را ترغیب می‌‌‌کنند که درقتلی دسته‌‌‌جمعی شرکت کنند .
همسرکُشی معلول قوانین تبعیض‌‌‌آمیز : “براساس نتایج بررسی همسرکشی در ۱۵ استان کشور، ۶۶ درصد زنانی که مرتکب قتل همسرشان شده اند و در این امر مشارکت یا معاونت داشته اند اعتراف کرده اند در دوران زندگی مشترک بارها مشاجره، قهر و آشتی داشته اند و ۵۸ درصد زنان با وجود اینکه قصد طلاق داشته اند به دلایلی از جمله مخالفت شوهر، والدین، وجود فرزندان و نیاز مالی، زندگی را تحمل کرده و در نهایت صبر و تحمل شان به سر آمده و چاره یی جز کشتن و از بین بردن همسر خود پیدا نکرده اند.”(۱۱)
جعفرسخاوت و علی افشاری نیز تحقیقی برای کشف دلیل اصلی همسرکشی زنان در زندان اوین انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان می‌‌‌دهد. که،” نداشتن حامی در زندگی و وجود محرک‌‌‌های منفی از ویژگی‌‌های زنان قاتل است. همچنین فشارهای روحی و وجود احساسات منفی در زنان و ارتباط با بزهکاران از عوامل اصلی در وقوع پدیده همسر کشی است. به علاوه عوامل فردی و مشکلات ناشی از شرایط اجتماعی و خانوادگی و عوامل ساختاری جامعه در بروز این مساله نقش داشته است”. (۱۲) حق یک جانبه طلاق به مردان و ازدواج اجباری مهم‌‌‌ترین عامل شوهرکشی در ایران است .
خشونت خانگی
زنان انواع گوناگون خشونت را در طول زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. در ماده یک اعلامیه جهانی «منع خشونت علیه زنان» آمده است که : خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت‌‌‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب رساندن یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. در جوامع مردسالار زنان انواع گوناگون خشونت را در سرتاسر چرخه‌‌‌‌ی زندگی خود تجربه می‌‌‌کنند.
خانه که باید امن‌‌‌ترین مکان باشد گاه به خطرناک‌‌ترین مکان ممکن برای اعمال خشونت تبدیل می‌‌‌شود. آمار و شواهد نشان می‌‌دهند که اعمال خشونت اعم از خشونت‌‌‌های روانی و یا فیزیکی با هدف اعمال قدرت و کنترل انجام می‌‌‌شود. بر اساس ‌گزارش سازمان بهزیستی ایران در سال ۱۳۸۴، طی شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگی علیه زنان گزارش شده بود ، یعنی به‌‌‌طور متوسط روزانه حدود ۴۴ مورد خشونت به‌‌اطلاع مسئولان ‌رسیده است، این درحالی است که بسیاری از موارد اعمال خشونت به نهادهای رسمی گزارش نمی‌‌‌شود .(۱۳) یک آمار جامعه شناختی نیمه رسمی نشان می‌‌دهد که ”دو سوم از زنان ایرانی دچار خشونت خانگی و یک چهارم آنها از جنسیت خود ناراضی هستند.“ (۱۴) در بررسی های انجام شده در مورد خودسوزی زنان ،عامل اصلی خودسوزی زنان، اعمال خشونت بر آنان عنوان شده است.
برخی از پیامدها و خسارات ناشی از خشونت خانگی: رفتارهای خشن در میان اعضای خانواده و تسلط سیکل معیوب خشونت بر نهاد خانواده طبعا نتایج گوناگون و بسیار دردناک ـ و در اغلب موارد، جبران‌‌‌ناپذیر ـ از خود به جا می‌‌گذارد. اگر بخواهیم به طور خیلی خلاصه، رئوس کلی پیامدهای خشونت‌‌‌های خانگی را برشماریم می‌‌توان به :
- خودسوزی،خودکُشی، دیگرکُشی و بروز پدیده‌‌‌ی “شوهر کُشی”.
- پایین آمدن بهداشت جسمی و روانی، طلاق.
- گرایش کودکان به بزهکاری مانند گرایش به اعتیاد، فرار از منزل و ارتباط با باندهای قاچاق مواد مخدر و یا دزدی.
- فرار از مدرسه و اُفت تحصیلی.
- ترویج و بازتولید فرهنگ خشونت‌‌‌گرایی.
پاره‌‌‌ای از عوامل بروز خشونت‌‌‌ در کانون خانواده: وجود تبعیض و فرهنگ اقتدار و برتری‌‌‌طلبی در کانون خانواده سرمنشاء و بسترساز خشونت است. در میان بسیاری از خانواده‌‌ها تبعیض میان فرزند دختر و پسر، یک امر عادی و پذیرفته شده است، و باورهای نادرستی مبنی بر اقتدار و برتری مرد نسبت به زن وجود دارد .حتی زنان بسیاری هم هستند که تبعیض بین زن و مرد را اجتناب‌‌‌ناپذیر و یا ضروری می‌‌دانند. وجود قوانین تبعیض‌‌‌آمیز و قوانینی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم خشونت علیه زنان را پشتیبانی یا حتی ترویج می‌‌کند. این در حالی است که تبعیض علیه زنان به معنی نقض آشکار اصول برابری حقوق، و بی‌‌‌حرمتی به شخصیت و کرامت انسان است. با توجه به این موارد می‌‌‌توان نتیجه گرفت که اصلی‌‌‌‌ترین عامل و سرآغاز خشونت، «تبعیض» است. با این حال، پاره‌‌‌ای از موارد وجود دارد که خشونت‌‌های خانگی را تشدید و استمرار می‌‌‌بخشند از جمله:
ــ عدم “خودآگاهی” زنان نسبت به حقوق فردی و اجتماعی‌‌‌شان.
ــ “پنهان” نگه‌‌‌داشتن خشونت یکی از شایع‌‌ترین علل خشونت خانگی است .
ــ اقتدارگرایی، برتری‌‌طلبی، اعمال قدرت و کنترل دیگری.
ــ باورهای نادرست سنتی ، مذهبی ، قومی و قبیله‌‌‌ای.
ــ فقر مالی، بحران‌‌‌های خانوادگی، فقر فرهنگی.
ــ نگرش حذفی، عدم رواداری، و کم‌‌‌تحملی به هنگام مواجه با دیدگاه‌‌‌های مخالف.
ــ وجود اختلالات روانی ـ شخصیتی در میان اعضای خانواده و بی‌‌‌توجهی نسبت به مداوای آن.
ــ مشروعیت بخشیدن و ترویج فرهنگ خشونت از طریق رسانه‌‌‌ها به ویژه برنامه‌‌‌های تلویزیونی که آغشته به گفتارها یا صحنه‌‌‌های خشونت‌‌‌بار هستند، و نیز نمایش فیلم‌‌‌هایی که تبعیض را ترویج و دامن می‌‌‌زند. پخش این برنامه‌‌‌ها بدون اعلام هیچ‌‌‌گونه محدودیت سنی در ساعات پُربیننده شب.
ــ معمولی جلوه دادن و عادی‌‌‌سازی پدیده‌‌‌ی خشونت در زندگی روزمره .
راه‌‌‌های برون‌‌‌رفت از چرخه‌‌‌ی خشونت
در پایان این نوشتار کوتاه و برای آن که راه‌‌‌های برون‌‌‌رفت از چرخه‌‌‌ی ویرانگر خشونت را ـ حداقل به طور تیتروار ـ بشناسیم، در ادامه به رئوس کلی شماری از مهم‌‌‌ترین راهکارهای موجود و تحقق‌‌‌پذیر، اشاره می‌‌کنم:
دولت‌‌‌ها باید قوانینی را که به خشونت علیه زنان دامن می‌‌‌زند لغو کرده و قوانین غیر تبعیض‌‌‌آمیز و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر وضع کنند .
ارائه آموزش‌‌‌های لازم به زنان برای رسیدن به خودآگاهی در مورد حقوق خود و شناخت مصادیق خشونت، و آموزش راه‌‌‌های مقابله با خشونت.
پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان،( شورای نگهبان این کنوانسیون را مغایر با اصولی از قانون اساسی و ضروریات دین اسلام در مواردی چون ارث، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات دانسته و آن را رد کرد ه است).
حذف کامل کلیشه‌‌‌های جنیستی و ادبیات خشونت‌‌‌آمیز از کتاب‌‌‌های درسی .
دولت‌‌‌ها موظفند راهکارهای پیشگیرانه و دستورالعمل‌‌‌های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می‌‌‌کند، تدوین کنند. بنابراین دولت‌‌‌ها موطفند قوانینی وضع کنند و به اجرا گذارند تا خشونت علیه زنان را ـ هم به لحاظ حقوقی و هم در عرصه‌‌‌های مختلف زندگی ـ عملا مهار کنند .
اصلاح دیدگاه جنسیتی و مشارکت کامل زن و مرد در همه عرصه‌‌‌های زیست اجتماعی و یا خصوصی،
آموزش‌‌‌های حساسیت جنسیتی راجع به خشونت خانگی برای ‏خانواده‌‌‌ها، خبرسازی و اجتماعی کردن این مسئله.
امکان برگزاری سمینارها و انتشار مقالات و انجام تحقیقات اجتماعی و علمی و روان‌‌‌شناختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مسائل مرتبط با انواع خشونت .
اجرای مفاد و دستورالعمل‌‌‌های اعلامیه جهانی «منع خشونت علیه زنان».
پانوشت :
  • شایان ذکر است که کلیه مواد قانونی مطرح شده در این نوشته از قانون مجازات اسلامی استخراج شده است.
منابع و ارجاعات :
- ۱٫ قانون مجازات اسلامی .
- ۲٫ قانون مجازات اسلامی.
- ۳ . http://radiokoocheh.com/article/50996
- 4 . بی بی سی، ۶ آذر ۱۳۸۷
- ۵ . http://www.ayenehrooz.com/?p=4493.
- 6 . به نقل از ایسنا خرداد۸۹http://fa.wikipedia.org/wiki قتل های ناموسی
- ۷ . http://www.solaha.com/index.php?topic=1004.0.
- 8 . خبرگزاری ایسنا مرداد۸۶
- ۹ . http://www.khabaronline.ir/news-84938.aspx
- 10. خبرگزاری ایسنا مرداد۸۶ http://www.khabaronline.ir/news
- 11 . مددی، پویه، چرا همسر کشی، کانون زنان ایرانی، ۱۸ فروردین ۱۳۸۷
- http://ir-women.com/spip.php?article5376
- 12 . http://www.asriran.com/fa/news/106773
- 13 . http://www.khabaronline.ir/news-84938.aspx
- 14 . http://ir-women.com/spip.php?article5376
- http://www.feministschool.com/spip.php?article11814
منبع: مدرسه فمینیستی
ادامه مطلب

۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

تساوی زنان اصل مکملیت دیانت بهائی

تساوی زنان اصل مکملیت دیانت بهائی

ترجمه مقاله ای به قلم جان اس. هاچر
خلاصه
تعالیم بهائی در عین حال که بر تساوی زن و مرد تأکید می‌نماید، در برخی موارد از وظایف متمایز آنان با توجه به جنسیت دفاع می‌کند. از آنجایی که دیانت بهائی همچنین تعلیم می‌دهد که عقاید مذهبی باید با "معیارهای علمی" سنجیده شود، این تناقض ظاهری مستلزم مطالعات دقیقی است. بیان بیت‌العدل اعظم مبنی بر اینکه "تساوی بین زن و مرد در حقیقت از نظر فیزیولوژیکی نمی‌تواند به معنای همسانی عملکردها باشد" در بطن پاسخگویی به این مسئله قرار دارد. به منظور درک و پذیرش این نظریه که تمایز جنسیتی،حتی تا جایی که به تخصیص وظایف اساسی مربوط می شود، بدون هیچ گونه تحقیر متعاقب آن در نقش زنان می‌تواند وجود داشته باشد؛ باید به بیانات موجود در آثار بهائی پیرامون رابطه‌ مکمل مردان و زنان رجوع نمائیم. ما می‌توانیم از طریق بررسی دقیق این اصل، کشف کنیم که حقیقتاً چگونه تمایز جنسیتی بدون عدم تساوی در مقام و عملکرد امکان‌پذیر است.
چکیده کلام
از جمله برجسته‌ترین ویژگی‌های دیانت بهائی مفهومی است که از خود دیانت ارائه می‌دهد، اعتقاد مطرح شده در کتاب مستطاب ایقان بر این اساس می‌باشد که هدف دین از لحاظ تاریخی ارتقاء درجات آگاهی بشر نسبت به واقعیات عالم معنوی است. از این نقطه نظر، دیانت شامل دو فرآیند مجزا و در عین حال بنحو غیر قابل تفکیکی مرتبط می‌باشد: آشکارسازی حقایق ابدی و متعاقب این روشنگری، بکارگیری آن حقایق در ساختارهای اجتماعی بشر .
متون بهائی به عنوان نتیجه‌ این فرآیند دوجانبه، تعلیم می‌دهند که آگاهی نسبت به حقیقت از اعمال ما جدائی‌ناپذیر است، نه صرفاً به این دلیل که عمل ما به حقایقی که درک کرده‌ایم نمود ظاهری می‌دهد؛ بلکه همچنین از آن رو که تثبیت یک حقیقت در بنای جامعه‌ انسانی، درک ما را از آن حقیقت افزایش می‌دهد و بدین وسیله، تجلیِ وسیع‌تری را موجب می‌شود. در واقع، این تقابل بین علت و معلول در قلب اعتقاد بهائی در خصوص تکامل جامعه‌ انسانی قرار دارد.
بنابراین، وابستگی متقابل آگاهی و عمل تنها یک حکم اخلاقی نیست، بلکه رابطه‌ای کاملاً عملی می‌باشد، به این دلیل که به منظور تعلیم بشریت وضع شده و رابطه‌ آن با اصل تساوی زن و مرد استراتژیک است. زیرا در حالی که هم‌اکنون ما تنها در ابتدای مسیر پذیرش نحوه انتقال این حقیقت آشکارشده در روابط و نهادهای انسانی هستیم، خود اصل مکملیت، ابدی است.حضرت بهاءالله صریحاً می‌فرمایند که "رجال و نساء در نزد خداوند يکسانند." (پیام ملکو ت، Women 26). بنابراین از آنجایی که حقیقت مذکور ابدی است، نمی‌توانیم از لحاظی بگوئیم که حضرت بهاءالله یا دیانت بهائی سبب شده‌اند که زنان با مردان برابر باشند؛ آنها همیشه به همین نحو "دارای حقوق برابر" بوده‌اند. اگر چه، مظهر ظهور با آشکار ساختن این حقیقت ابدی برای بشر و سپس از طریق تأسیس قوانین و نهادهایی که این واقعیت روحانی را مجسم می‌سازند، ما را قادر می‌سازد این رابطه را که از پیش در "پیشگاه حق" وجود دارد، به همان اندازه در تمام جنبه‌های جامعه انسانی پدیدار نمائیم.
البته، درک این مطلب مهم است که اگر چه مظاهر ظهور قبل احتمالا بیان صریحی درباره‌ تساوی حقوق زن و مرد ارائه نداده اند، ولی نباید ظهور عقاید مغایر در ادیان مختلف را به انبیاء نسبت داد. این عقاید متضاد در واقع تحریفات، انحرافات و سوء تعابیر تعالیم آنها می‌باشد. بنابراین، مسیح هرگز از تضعیف زن بدان گونه که تلویحاً در برخی از نامه‌های پولس و واضحاً در رساله‌های ضدفمنیستی سنت جروم ( (St. Jeromeو دیگر رهبران بزرگ اولیه مسیحیت یافت می‌شود دفاع نکرده است، ولی با این حال چنین عقایدی هنوز بسیاری از اندیشه‌های مسیحی معاصر را مبتلا ساخته است.
در نتیجه، به منظور درک روش الهی که به موجب آن، اصول خاصی باید در انتظار وقت معینی باشند تا آشکار شوند، لازم است مفهوم تناسب زمانی را تا آنجا که به حقیقت آشکار شده مربوط می‌شود، به صورتی عام‌تر دریابیم. به عنوان مثال، بدون شک برخی از زنان بهائی ایرانی ممکن است با دریافت نامه‌ حضرت عبدالبهاء در اوایل این قرن مبنی بر اینکه آنها باید "حال شما به روحانيّت صرفه پردازيد و با رجال اختلاف ننمائيد"(مکاتیب حضرت عبدالبهاء، جلد 7- Women 7) دچار مشکل شده‌اند. در آن زمان، احتمالاً به نظر می‌رسیده است که این توصیه با بیانات دیگر آن حضرت در خصوص نقش برابر زنان در تمامی جنبه‌های جامعه‌ انسانی و رهبری آن در تناقض است، اما منافع عملی حاصله از این تأخیر موقت بعدها آشکار گردید.در واقع، بینش حضرت عبدالبهاء، بیان جامع حضرت بهاءالله در باره مناسبت زمانی حقیقت آشکارشده را بخاطر می آورد:
"چقدر حقایقی که باید تا زمان مقتضی ناگفته بمانند، بسیارند. حتی با وجودی که گقته شده: "وَ لا کلّ ما يعلمُ يُقالُ وَ لا کلّ ما يُقالُ حانَ وقته وَ لا کلّ ما حان وقته حَضَرَ اَهله اِنّ ذلکَ من الحکمَةِ البالغَةِ فی الأمور"( منتخباتی از مکاتیب عبدالبها،جلد 1)
از این رو، ممکن است مسلم بدانیم که ظهور حضرت بهاءالله و رهنمودهای صریح در رابطه با تساوی زنان، بر این مطلب دلالت می‌کند که در حال حاضر بشریت هم تجربه و هم ظرفیت فهم این رابطه و همچنین شرایط اجتماعی اجرای آن را در جامعه‌ انسانی دارد.
به نظر می‌رسد چنین منطقی اساس مشاهدات حضرت عبدالبهاء می‌باشد مبنی بر اینکه "در قديم دنيا با زور اداره مي شد و مرد چون جسماً و فکراً از زن قوی‌تر و زورمندتر بود بر او غالب و مسلّط بود"(بهاءالله و عصر جدید) و در عین حال، بشریت برای مدتی از وضعیتی ابتدائی پدیدار گشت که در آن بقا به قدرت فیزیکی وابسته بود. بعلاوه، حتی در میان قلمرو حیوانی و در بسیاری از جوامع قبیله‌ای، تفاوت عملکرد بین زن و مرد بدون هیچ حس متعاقب تعدّی، تحقیر یا تضعیف وجود دارد. در نتیجه، می‌توانیم شرط سومی را برای بِجا بودن حقیقت آشکار شده استنباط نمائیم، ظهور ضرورتی جهانی که از یک وضعیت عدم تعادل، عدم سلامت و اختلال عملکردی ناشی می‌شود، موقعیتی که هر گاه قوانین روحانی اساسی نادیده گرفته شود و یا نقض گردد؛ رخ می‌دهد. بطور خلاصه، نوع بشر هم‌اکنون انگیزه‌ کامل برای پذیرش تساوی زنان را دارد؛ زیرا ما در حال تجربه‌ بحران مُهلکی هستیم که از سلطه‌ مردان و ویژگی‌های به اصطلاح مردانه ( مانند تأکید بر قلمروگرائی، مادی‌گرایی، طمع فطری، خشونت و غیره) بر اجتماع نشأت گرفته است.
بنابراین از دیدگاه دیانت بهائی، بجا بودن اصل تساوی زنان با مردان تنها از آن رو نیست که امر مذکور یکی از حقایق بیشمار اخیراً آشکار شده است. آسیب شناسی و بوم‌شناسی بحران انسانی معاصر، بطور قابل توجهی با تجاوز از این اصل اساسی مرتبط است، زیرا نیاز به تعادل تکاملی بین جنبه‌های زنانه و مردانه‌ ما و مؤسسات جمعی‌مان در جهت ایجاد جامعه‌ای عادل و مفید ضروری می‌باشد؛ همانگونه که بسیاری از بیانات حضرت عبدالبهاء آن را تصدیق می‌نماید:
"در گذشته جامعه بشری دچار کمبود و بی‌کفایتی بوده است چرا که کامل نبود. جنگ و ویرانی‌های آن دنیا را تضعیف کرده است." ( خطابات، جلد 3)
"این مسلم است که زن ومرد بعنوان بخشی از ترکیب نوع بشر از هر نظر مساویند و هیچ تفاوتی در اعتبار آنان جائز نمی باشد"( promulgation133)
"جهان انسانی شامل دو بخش است: زن و مرد که هر یک مکمل دیگری است. بنابراین اگر یکی از این دو ناقص باشد دیگری لزوماً نمی‌تواند کامل باشد و کمال میسر نخواهد شد." ( بیانیه صلح جهانی، انوار هدایت، شماره 2103)
"عصر جديد بيشتر با عواطف و نوايای زنان آميخته است تا با صلابت مردان..."(بهاءالله و عصر جدید)
در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که درمان کلی این بیماری نسبتاً واضح و آسان خواهد بود - جبران عدم تعادل با تعالی وضعیت زنان، و حقیقتاً بیانات بسیاری از آثار بهائی تأیید می‌نماید که این موضوع بخش تعین‌کننده‌ای از راه حل است:
"تحصیل زن قدم مؤثری برای توقف و اتمام جنگ است چرا که وی تمام همّ خود را بر علیه جنگ به کار می‌گیرد." (خطابات، جلد 3)
"تنها زمانی که زنان بطور کامل در تمامی زمینه‌های تلاش‌های انسانی شریک شوند، فضای اخلاقی و روانی تشکیل می گردد که در آن صلح جهانی ظاهر خواهد گشت. ( Universal House of Justice ,To the People of the World,13)"
به همین نحو، آثار بهائی اظهار می‌دارند که تنها دلیل ایجاد این عدم تعادل محرومیتی است که زنان در فرصت تحصیل و آموزش تجربه کرده‌اند.
"در جمیع قوا و اعمال انسانی شریک و سهیم و برابرند. در حال حاضر زنان هنوز در کلیه فعالیت ها و امور بشری، استعدادهای طبیعی خود را آن چنان که باید و شاید بمنصه‌ ظهور نرسانده‌اند؛ علت این امر نیز فقدان فرصتهای مساوی در تحصیل است. بدون شک تحصیل علم، تساوی آنان را با مردان تثبیت خواهد کرد."( از بیانات حضرت عبدالبهاء، انوار هدایت، شماره 2082)
اما اگر چه تلاش جنبشهای بهائی و غیر مذهبی برای برطرف کردن عدم تعادل مذکور در فرصت‌ها شرافتمندانه و سودمند بوده است، این واکنش‌ها تا زمانی که بدون درک روشنی از حقیقت کلی پیرامون روابط بین دو جنس در یک جامعه‌ سالم دنبال‌ شوند، بخودی خود ناکافی، ناتمام و حتی شاید مایه‌ تأسف می‌باشند. به عنوان مثال، یک عکس‌العمل قابل درک نسبت به بی‌عدالتی‌هایی که عقاید نادرست در مورد تفاوت جنسیتی ایجاد کرده‌اند، این برداشت غلط بوده است که کلیه مفاهیم درباره‌ جنسیت، غیرضروری، غیر منطقی، مصنوعی و محکوم شده است. حتی احتمال دارد فردی بر اساس فقراتی از آثار بهائی استنباط نماید که این فرض صحیح می‌باشد:
"در این عصر، تساوی جنسی به نسبت امکاناتی که در اختیار زنان قرار می‌گیرد ایجاد خواهد گشت، زیرا زنان و مردان از پروردگار آفریدگار توانایی و استعداد را برابر دریافت می‌نمایند. خداوند در هدف تکاملی خود هیچ تمایزی بین آنان مقدر نفرموده است".(Abdulbaha ,Promulgation,300)
اصطلاح تمایز در این فقره واضحاً، نه به تفاوت در عملکرد، بلکه به درجه‌ مقام یا تساوی قدرت‌های انسانی، مانند منطق، هوش، روشنی‌فکر و معنویت مربوط می‌شود. این مطلب با کاربرد اصطلاح مذکور در بیان حضرت عبدالبهاء شباهت دارد "اين تفاوتی که الآن مشهود است از تفاوت تربيت است زيرا نساء مثل رجال تربيت نمی شوند..."(خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد 2). حضرت عبدالبهاء در این قسمت بیان نمی‌فرمایند که تفاوتی بین جنسیت‌ها وجود ندارد، بلکه تلویحاً اشاره می‌نمایند که تمایزات ناعادلانه‌ فعلی بی‌اساس و بی‌پایه است.
یکی دیگر از عکس‌العمل‌های قابل درک اما به همان ترتیب غیر سودمند در مقابل بی‌عدالتی و تضعیف ایجاد شده توسط نقش‌های جنسیتی سنتی، واکنش خاموش و خلق دوباره زنان از تصویر مردان بوده است، هر چند ما آگاهیم که نقش مردان، نامتعادل و ناسالم بوده و دلیل بسیاری از معضلات معاصر انسانهاست. چنین عکس‌العملی می‌تواند به جای القای تعادل، عدم تعادل مذکور را تشدید نماید، که تا حد زیادی با ایجاد تعداد بیشتری از انسانهایی که به قالب مردان درآمده‌اند جامعه‌ انسانی را دچار دردسر کرده است.
پس چه تمایزی در اندیشه‌ دیانت بهائی درباره‌ راه حل این عدم تعادل وجود دارد و چه امری پیرامون الگوی دیانت بهائی از رابطه‌ طبیعی، مناسب، سالم، اما تساوی‌ گرایانه‌ بین زنان و مردان بی‌نظیرتر است؟ موضع دیانت بهائی نسبت این به موضوع، همانند سایر مسائل اجتماعی، ارسطویی نیست. حد وسط است بین طرفین ؛ نه نقطه‌ تعادلی بین کسانی که جنسیت را به عنوان تمایز بی‌معنا می‌پندارند و یا آنان که نقش زن را به برخی حیطه‌های وظایف خانگی محدود می‌نمایند. در عوض، دیدگاه بهائی اصل ساده و در عین حال دقیق مکمّلیت هم تراز با یکدیگر می‌باشد. اصل مذکور ساده است زیرا حس تفاوت جنسیتی را به صورت طبیعی حفظ می‌نماید، در حالی که تساوی مطلق در شأن و مقام را تأئید می‌کند.این دقیق است چون ما تساوی را هم‌معنا و مترادف با همسانی نمی‌دانیم( به خصوص تا جایی‌که مباحث مربوط به جنسیت مطرح است)، ‌در عین حال بیت‌العدل اعظم مستقیماً اظهار می‌فرماید که" برابری مقام و منزلت اجتماعی به معنای یکسان بودن وظایف نیست" ( پیام 23 ژوئن 1974 بیت العدل اعظم، Compilation شماره‌های 913 و 2159).
بنابراین بسیار مهم است که ما از اینکه چگونه دو خصوصیت مذکور می‌توانند بطور همزمان در یک اصل موجود باشند؛ درک صحیحی داشته باشیم و شاید بهترین نقطه برای شروع بیان حضرت عبدالبهاء درباره‌ تشبیه بشریت به پرنده باشد که معمولاً ذکر می‌گردد:
"...عالم انسانی را دو بال، يکی ذکور و يکی اناث، تا هر دو بال قوی نگردند عالم انسانی پرواز ننمايد..." (پيام ملکوت)
باید دقیقا توجه کنیم که این تمثیل از بشریت نه مذکر است و نه مؤنث. بلکه یک ارگانیسم مستقل است که از دو استعداد متمایز بهره می‌برد – مردان و زنان. بعلاوه باید دقت نمائیم که هیچ بالی بدون دیگری معنا و هدف ندارد؛ آنان رابطه‌ای کاملاً تکمیلی دارند. مهمتر از همه باید مشاهده کنیم که اولین هدف پرنده نه ادغام یک بال با دیگری و نه به تنهایی تصاحب دوبال می‌باشد، مخصوصاً دوبال از یک نوع ( دو بال چپ یا دو بال راست). هدف ارگانیسم مذکور پرواز است و پرواز تنها زمانی رخ می دهد که هر بال، هویت و عملکرد متمایز خود را نگه‌دارد و در عین حال از نظر قدرت و مقام دقیقا با دیگری برابر باشد:
"راه حل ارائه شده در تعالیم حضرت بهاءالله این نیست که ... مردان مانند زنان شوند و زنان مانند مردان. حضرت عبدالبهاء کلید این مسئله را هنگامی به ما دادند که در باره خصوصیات و عملکردهای زنان و مردان فرمودند که آنها "مکمل" یکدیگرند. (Quoted in Women,16 Universal House of Justice,)
بنابراین، دیدگاه بهائی در رابطه با تمایز جنسیتی همراه با برابری مطلق در مقام، در جوهر هر ادراکی از این حقیقت آشکار قرار دارد و پیش از آنکه ما بتوانیم امیدوار باشیم که به لحظه‌ وظایف توامانمان، یعنی نهادی کردن این اصل در قوانین و روابط بهائی، نزدیک شویم؛ این اصل باید تفهیم ومحترم شمرده شود. اما خیلی زود کشف می‌نمائیم که حتی اگر درک نسبتا صریحی از اصل مذکور در تئوری داشته باشیم، کاربرد مفهوم مکملیت در روابط اجتماعی نیازمند توجه دقیق است. به عنوان مثال، ما باید با رهایی خود از عکس‌العمل‌های ضمنی که همه در برابر تمایز جنسیتی سنتی شریک هستیم شروع نمائیم، زیرا نقش‌های جنسیتی اغلب با هدف سرکوب و تضعیف زنان رواج می یافته است: مرد قلمرو خود را داشت (دنیای تجارت، سیاست، اداره‌ جامعه) و زن هم قلمرو خود را ( خانه، فرزندان، کلیسا). پس بیایید نگاهی هدفمندانه به برخی از واضح‌ترین تمایزات جنسیتی در خصوص عملکرد در جامعه‌ بهائی بیندازیم تا درک نمائیم که چگونه تقسیم وظایف می‌تواند بدون تمایزات ناعادلانه و نامناسب مقام و اقتدار وجود داشته باشد.
در آثار بهائی بیاناتی را می‌یابیم که "مسؤولیت اولیه برای تامین و حمایت مالی خانواده" را به مرد نسبت می‌دهد و همچنین بیاناتی که زن را به عنوان " اول مربی اطفال" (انوار هدایت، شماره 730) توصیف می‌نماید. ما ممکن است آگاهانه واگذاری این وظایف را تنها بر اساس تفاوت‌های جنسیتی کمرنگ نمائیم، زیرا بطور ضمنی این وظایف قراینی را به یاد می‌آورد که در آنها تمایزات مشابه در وظایف، به منظور محدود کردن و تضعیف زنان بکار می‌رود. احتمال دارد، عکس‌العملی به همان اندازه تردیدآمیز در برابر بیان بیت‌العدل اعظم داشته باشیم که می‌فرمایند "خانه‌داری نیز بنوبه خود کار قابل احترام و پرمسؤولیت نسبت به عموم بشریت است" (نامه مورخ 16 جون 1982 بیت‌العدل اعظم، انوار هدایت، شماره 2117) اگر این تمایزات جنسیتی را از قراین بهائی خارج سازیم و آنها را در کنار برخی تمایزات جنسیتی دیگر موجود در قوانین بهائی، پیرامون مواردی مثل جهیزیه، ارث، معافیت از" تعهدات نظامی" (Women,12) و عضویت در بیت‌العدل اعظم قرار دهیم، ممکن است تناقضی کلی را مابین اعلام روابط مساوی و اجرای آن حقیقت در جامعه‌ بهائی استنتاج نمائیم.
به منظور درک ویژگی‌های ممتاز الگوی بهائی، باید در آغاز تشخیص دهیم که هیچ مسئله یا توضیح واحدی وجود ندارد تا بر تمامی تمایزات عملکرد با توجه به جنسیت حاکم باشد. ضرورت‌های زندگی خانوادگی نقش‌های والدین را ایجاب می‌نماید، حال آنکه انحصار عضویت بیت‌العدل اعظم به مردان حکمت‌ خاص خود را دارد. به عنوان مثال، می‌توانیم مبنای تمایز جنسیتی را با توجه به وظایف در خانواده‌ بهائی مورد مطالعه قرار دهیم. در جامعه‌ بهائی مسؤولیت والدین از بسیاری از جنبه‌ها ضروری‌ترین و محوری‌ترین عملکرد زندگی اجتماعی است، زیرا تربیت کودکان به عنوان نخستین راهی درنظر گرفته می‌شود که پرنده‌ بشریت بتواند از طریق آن پرواز کند و"تمدنی رو به پیشرفت ابدی"(Baha’u’lla,Gleanings,215 (پرورش یابد. به موجب این اولویت، در چنین تکلیفی حیاتی وظایف پدر و مادر بدقت مورد توجه قرار می‌گیرند.
بنابراین، به خاطر عامل فیزیولوژیکی، زن به عنوان یک مادر تعهداتی در قبال فرزندان دارد که مرد به همان درجه دارای آن تعهدات نیست. زیرا "مادرانند که طفل را پرورش می دهند، تغذیه می‌کنند و رشدشان را هدایت می‌نمایند" Abdul-Baha , Promulgation, 133-4)). به همین ترتیب، و به فرض اینکه بخواهیم وظایف مادر را تسهیل نمائیم، پدران دارای تعهداتی هستند که زنان آن وظایف را ندارند—"مسؤولیت تدارک، تامین،حمایت و صیانت خانواده ..." ( انوار هدایت – بیت‌العدل اعظم، Women33).
اما بلافاصله متوجه می‌شویم که این حدود وظایف تنها در متن یک رابطه‌ زناشویی با وجود فرزندان،" محوری" است. زیرا تفاوتها مؤکداً دلالت نمی‌نمایند که مرد هیچ وظیفه‌ ای در نقش والدین ندارد و یا زن نسبت به مرد توانایی کمتری برای اداره‌ امور مالی یک زندگی دارد یا اینکه زن سهم کامل یا برابری برای تصمیم‌گیری‌های مالی ندارد، یا اینکه زن حق ندارد به تعطیلات برود. در واقع، بیت‌العدل اعظم اشاره می‌فرمایند که درباره‌ این روابط و وظایف باید به موجب ضروریات هر خانواده تصمیم‌گیری شود، که "مشورت خانواده به یافتن پاسخ‌ها کمک می‌نماید" (Women,34) و البته، در چنین مشاوراتی، هیچ یک از جنسیت‌ها (زن یا مرد) دارای حقّ رأی یا مقام برتر نیستند. به علاوه بیت‌العدل اعظم تأکید می‌نمایند که نقش زنان به عنوان مادر به هیچ وجه دلالت نمی‌نماید که "جایگاه زنان به خانه محدود می‌شود" (Women,33).
در نتیجه، به نظر می‌رسد حکمت تمایز جنسیتی با توجه به نقش‌های والدین، حول هدف اساسی بهبود جامعه از طریق تربیت فرزندانش و نقش محوری خانواده به عنوان ارگانیسمی که تقدیرمعنوی‌اش تحقق هدف مذکور است، متمرکز می‌باشد؛ وظیفه‌ای که از دیدگاه حضرت عبدالبهاء آنقدر مهم است که سهل‌انگاری در مورد آن "نابخشودنی است" ( Bahai World Faith, 398). از این رو، شاید قابل درک باشد که طبیعت حیاتی چنین عملکردی ایجاب نماید زن از مسؤولیت‌های مالی فارغ باشد تا بتواند مراحل اولیه این فرآیند را تکمیل نماید. همچنین ممکن است بپذیریم که حقّ ارث مرد در صورت فقدان وصیت‌نامه با مسؤولیت‌های خاص مالی او در حیات خانواده‌ بهائی مرتبط است؛ تعهداتی که احتمال دارد انتقال لقب "رئیس" خانواده را به پدر در زمینه‌ مسؤولیت‌های مالی مناسب جلوه دهد: "... از پاره‌ای مسؤولیت‌های خاص که بر عهده‌ وی نهاده شده، می‌ شود چنین استنباط کرد که پدر را می‌توان به عنوان "رئیس" یا "رأس" خانواده ملحوظ داشت" (انوار هدایت، شماره‌ 730- برگرفته از نامه‌ای که از جانب بیت‌العدل اعظم برای محفل روحانی ملی نیوزلند نوشته شد، 28دسامبر 1980).
اما این سمت، اقتدار خاصی به همراه ندارد، بلکه اثبات می‌نماید که خانواده به عنوان یک واحد زیستی (ارگانیک) خود "نوع کاملا ویژه ای از اجتماع" است، و با توجه به ضروریات این کارایی به تقسیم وظایف می‌انجامد:
"کلیه‌ اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و نسبت به خانواده به عنوان یک کل، دارای وظایف و مسؤولیت‌هایی هستند که به سبب روابط طبیعی فیمابین، از یک عضو تا عضو دیگر، متفاوت و متغیر می‌باشند. والدین (پدر و مادر) وظیفه‌ انفکاک ناپذیر تعلیم و تربیت فرزندان را به عهده داشته و بالعکس؛ اولاد موظف به اطاعت از والدین هستند و نه بالعکس. مادر و نه پدر فرزند را حمل کرده، به دنیا می‌آورد و در طفولیت از آنان پرستاری و مواظبت می‌کند و لهذا اوست که اول مربی اولاد است و بدین لحاظ دختران از نظر تعلیم و تربیت بر پسران ارجحیت دارند و همانطور که منشی حضرت ولی امرالله از جانب ایشان مرقوم نموده است: « وظیفه‌ خطیر تربیت یک کودک بهائی همانطور که کراراً در آثار الهیه تاکید گشته، مسؤولیت اساسی و اصلی مادر است، کسی که مزیت و امتیاز منحصر بفرد اوست که به راستی چنان شرایط و روابطی را در خانه و خانواده ایجاد نماید که بطور حتم و یقین به سعادت و خوشبختی مادی و معنوی فرزند، منتهی گردد. تربیتی که یک کودک، در اوان طفولیت، از مادر دریافت می‌دارد، مستحکم‌ترین اساس و شالوده‌ ترقی و پیشرفت آینده‌ وی را تشکیل می‌دهد.» نتیجه‌ منطقی چنین مسؤولیتی از طرف مادر، این حق مسلم وی است که از جانب شوهر مورد حمایت و پشتیبانی واقع شود؛ در حالی که یک شوهر دارای چنین حق صریحی نیست که تحت حمایت و مساعدت زن قرار گیرد. این اصل که شوهر، مسؤول تدارک و تامین و حمایت و صیانت خانواده است، در قانون تقسیم اموال در صورت عدم وجود وصیتنامه نیز مشخص و معلوم است، زیرا که در این قانون مقرر می‌دارد، محل سکونت خانوادگی، پس از فوت پدر، نه به همسر بلکه به پسر ارشد منتقل شود که او نیز همزمان، مسؤولیت مراقبت و نگهداری مادر را به عهده خواهد داشت". (انوار هدایت، شماره‌ 730- برگرفته از نامه‌ای که از جانب بیت‌العدل اعظم برای محفل روحانی ملی نیوزلند نوشته شد، 28دسامبر 1980).
بنابراین، اگر لفظ "رئیس" خانواده برای تسمیه‌ پدر در متون بهائی بکار می‌رود، نباید بر هیچکدام از مفاهیم ضمنی متداول قدرت‌طلبانه که عموما به همراه دارد، دلالت نماید؛ زیرا در خانواده‌ بهائی، شوهر هیچ قدرت، امتیاز یا مقامی ندارد که زن بطور مساوی در آن شریک نباشد:
"روح حاکم بر خانواده، همانگونه که در مورد جامعه به عنوان یک کل نیز صادق است، بایستی حاکی ازاین " شعار امرالله" باشد که به فرموده‌ حضرت ولی امرالله، « نه قدرت نمایی مستبدانه بلکه دوستی و رفاقت متواضعانه است و نه تحکم مطلق‌العنان بلکه روح مشورت صریح و صمیمانه است." ( مکتوب منیع معهد اعلی خطاب به محفل روحانی نیوزلند، 28 دسامبر 1980، انوار هدایت، شماره 748)
یا برای درک لفظ مذکور در ارتباط با مفهوم مکملیت، باید بدانیم که لفظ "رئیس" در متون بهائی به طبیعت عملکرد شوهر اشاره دارد و نه به سلسله مراتب اجتماعی:
براستی، با استفاده از هیکل انسانی به عنوان یک مثال، اگر شوهر سر باشد، زن نیز می‌تواند به عنوان قلب خانواده مد نظر قرار گیرد. هنگامی که زن و شوهر با تشریک مساعی و به صورت مکمل با یکدیگر همکاری نمایند؛ رفاه، سلامت و عملکرد صحیح اتحاد قابل تضمین است. (نامه‌ منتشر نشده‌ از طرف بیت‌العدل اعظم به یکی از افراد احبا، 16 می 1982)
بیت‌العدل اعظم الهی قبلاً در پاسخ به سؤال یکی از احبا بیان فرموده‌اند که کاربرد واژه‌ " رئیس" هیچ برتری برای شوهر ایجاد نمی‌نماید و همچنین حقوق خاصی به او نمی‌دهد و یا از حقوق سایر اعضای خانواده نمی‌کاهد. همچنین فرموده‌اند که اگر با مشورت صمیمانه حصول توافق میسر نیست،" لهذا اوقاتی پیش می‌آید ... که زن باید مطیع شوهر باشد و زمانی که شوهر باید تسلیم زن گردد. اما هیچیک از این دو هرگز مجاز نیست، به طور غیر منصفانه بر دیگری تفوق جوید." ( انوار هدایت، شماره 751) این امر تضادی مشخص با کاربرد متداول واژه‌ "رئیس" دارد که معمولاً با محدود کردن حق تصمیم‌گیری در مواقعی که دستیابی به توافق بین زن و شوهر ممکن نیست، مرتبط می‌شود. (نامه‌ منتشر نشده‌ از طرف بیت‌العدل اعظم به یکی از افراد احبا، 11 ژانویه 1988)
بطور خلاصه، بدون توجه به نام‌هایی که برای اعضای خانواده به کار می‌بریم، ریاست همچنان در بین زن و شوهر بطور مساوی تقسیم می‌شود و در واقع اولویت در وظایف به مادر اختصاص داده شده است، هم از دیدگاه داشتن اولین حق تعلیم و هم در رابطه با ارزش واقعی او برای جامعه‌ انسانی:
"زنان در مورد بقای نسل ازاهمیت بیشتری برخوردارند. ایشان کارهای زیادی انجام می‌دهند و متحمل زحمات بیشتری می‌شوند. به عالم نباتی و حیوانی توجه کنید. نخل خرما که میوه می‌دهد دارای ارزش بسیاری برای پرورش خرما است چرا که میوه‌ها را در خود دارد." ( از بیانات حضرت عبدالبهاء در لندن، انوار هدایت، شماره 2093)
بنابراین اگر چه در خانواده‌ بهائی، وظایف در شرایطی خاص به جنسیت وابسته است، هیچ قصدی برای ضعیف‌تر یا پست‌تر نشان دادن نقش زن وجود ندارد بلکه دقیقاً عکس این امر صادق است، هر چند بطور مشخص نقش‌های جنسیتی از دیدگاه بهائی تنها "در متن جامعه‌ بهائی، قابل درک و بکارگیری است؛ و نه از حیث هنجارهای گذشته یا حال اجتماعی" Universal House of Justice, in Women,41-42))
با وجود بصیرت محدود فعلی نسبت به تکامل آتی زندگی اجتماع بهائی، ما حداقل یکی از مهمترین ویژگی‌های این تفاوت‌های جنسیتی را با توجه به روابط و مؤسسات بهائی به خوبی در نظر خواهیم گرفت. ظاهراً چنین تفاوت‌هایی از عوامل موقعیتی و فیزیولوژیکی سرچشمه می‌گیرند و تحت هیچ شرایطی به نیروها و استعدادهای انسانی نسبت داده نمی‌شوند. برای تایید این حقیقت، حضرت عبدالبهاء اشاره می‌فرمایند که در یک جامعه‌ عاقل، عادل و سالم زنان در تمام تلاش‌های انسانی، پایگاه و کارایی کاملی خواهند داشت:
"در هیچ حرکتی عقب نخواهند ماند. زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند. زنان در کلیه جهات، اداره‌ امور را بدست خواهند گرفت. به همان مقام شامخ انسانی که در سراسر جهان مورد نظر است نائل خواهند شد و در جمیع امور شرکت خواهند کرد." ( از بیانات حضرت عبدالبهاء در پاریس، انوار هدایت شماره 2075)
با این بیان واضح درباره‌ تساوی زن و مرد، اجازه دهید یکی از تفاوت‌ها در وظایف را که ظاهراً نامرتبط با مسئله پرورش اطفال است، در نظر بگیریم – مسئله‌ اساسی عضویت بیت‌العدل اعظم الهی. چگونه ممکن است از چنین تفاوت عملکردی، این مفهوم را استنتاج ننماییم که زن در برخی زمینه‌ها قابلیت کمتری دارد، اگر چه قابلیت‌های مذکور هنوز ناشناخته باشند. اگر با پرسیدن این سؤال از خودمان که مردان دارای چه شایستگی‌هایی هستند که زنان از آن محروند و یا برعکس، زنان چه قابلیت‌هایی را ندارند که مردان دارای آن می‌باشند؛ با موضوع مذکور مواجه شویم؛ از منطق و انسجام الگوی بهائی منحرف شده‌ایم. وقتی تصدیق کنیم که مطلقاً هیچ تفاوتی در قابلیت انسانی بین مردان و زنان وجود ندارد، چنین سؤالاتی خودبخود غیر منطقی و بی‌اساس می‌شوند. ما تا این حد می‌توانیم از بیان حضرت عبدالبهاء استنباط نمائیم که " حکمت آن در آینده کالشمس فی رابعة النهار آشکار خواهد شد" ( انوار هدایت، شماره 2074) احتمالاً در چنین زمانی، ما نیز همانند زنان ایرانی اعلام خواهیم کرد که با توجه به نصیحت حضرت عبدالبهاء: " این حکمت بالغه‌ بوده است" ( Women). در ضمن ما باید لزوماً تفکرات خود را به پاسخ‌هایی که با توضیحات برحسب موقعیت مرتبطند، محدود کنیم، زیرا دلیل این امر نمی‌تواند ارتباطی با موضوع جنسیت داشته باشد، نتیجه‌ای که کاملاً با این حقیقت تأیید می‌گردد که برای زنان مقدر شده تا در سایر هیا ت‌های تشکیلاتی و اداری بهائی خدمت نمایند.
حتی اگر قبول نمائیم که منطقی خاص و توضیحی عادلانه برای هر تفاوت عملکرد بر اساس جنسیت در اجتماع بهائی وجود دارد(حکمت هر کدام را در آینده مشاهده خواهیم کرد)، مستقل از تخصیص وظایف، چه نتیجه‌ای در رابطه با طبیعت خود جنسیت می‌گیریم؟ کدامیک از ویژگی‌های نسبت داده شده به زنان و مردان حقیقی می‌باشند و کدامیک بطور ساختگی از مفاهیم مقام و عملکرد سرچشمه گرفته‌اند؟
به احتمال قوی ما باید نیتجه بگیریم که در حال حاضر نمی‌توانیم بطور قطعی آگاهی زیادی درباره‌ ویژگی‌های حقیقی جنسیتی در بین نوع انسان بدست آوریم، زیرا به چنین سؤالاتی با چشم‌انداز محدودی می‌نگریم که از پیشینه‌ و جهت‌گیری‌های خودمان سرچشمه می‌گیرد و بعلاوه ظهور تفاوت‌های صحیح و سالم، هر چه که باشد، مستلزم ایجاد یک زمینه‌ اجتماعی ‌می‌باشد که خود هدایت‌گر ایجاد چنین تفاوتهایی است. به نظر می‌رسد حضرت عبدالبهاء در برخی عبارات بطور ضمنی ویژگی‌های جنسیتی ذاتی و دائمی را مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند که " زنان شجاعت اخلاقی بیشتری نسبت به مردان دارند و بعلاوه دارای استعدادها و قابلیت‌هایی هستند که به ایشان در مواقع خطر و بحران، قدرت غلبه بر مشکلات را می‌دهد" ( از بیانات حضرت عبدالبهاء در لندن، انوار هدایت، شماره 2093) و همچنین می‌فرمایند زنان " رقیق القلب و مهربان هستند و عواطف و احساسات در آنها شدیدتر است " ( بیانات حضرت عبدالبهاء در پاریس، انوار هدایت، شماره 2081) و نیز می فرمایند " در علوم و هنرها، در فضائل و کمالات با مردان برابر خواهی شد، و درشفقت قلب و کمال بخشش و دلسوزی از او برتری" (Bahaullah cited in Paris Talks184). البته این تفاوت‌ها ممکن است تنها در شرایط فعلی که مردان تا حد زیادی مفهوم خصوصیات به اصطلاح زنانه‌ خود را از یاد برده‌اند؛ مناسب باشد ، اما جالب است که در مورد هر یک از این تفاوت‌ها، خصوصیات زنانه نشانه‌ ضعف یا ویژگی‌های جایگزین محسوب نمی‌شوند، بلکه تکمیل‌کننده و نشانه برتری بشمار می‌آیند.
می‌توانیم در یکی از القابی که حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء زنان را مخاطب ساخته اند، راه حل مفیدی برای درک کلی‌تر اصل تساوی مکمل بیابیم. از یک طرف، برخی اوقات لقب "ورقات" را بکار برده‌اند – بهیه خانم به " ورقه‌ مقدسه‌ علیا" ملقب شدند. از طرف دیگر مردان خاصی با عنوان "افنان" و "شاخه‌ها" نامیده شدند. اگر درخت در قالبی محسوس تجلی‌گاه صفات خداوند ، یا شجره‌ انیسا ( درخت حیات)، یا احتمالاً خود نوع بشر باشد؛ رابطه‌ بین شاخه و برگ چیست؟ آیا در رشد و ترقی درخت، یکی نسبت به دیگری برتر و یا حیاتی‌تر است؟
عملکردها یشان متمایز و در عین حال متقابل و معادل یکدیگر است. هر کدام از آنها برای بقای دیگری ضروری است، حضرت عبدالبهاء نیز زن و شوهر را " دو شریک و دو دوست صمیمی" می‌دانند که " باید برای رفاه یکدیگر تلاش نمایند"(Selections122). بعلاوه تنها زمانی که هر دو عملکرد یکدیگر را تکمیل نمایند درخت می‌تواند رشد کند. آوندهای شاخه‌ها جریان مواد اولیه و غذایی را به برگ می‌رسانند ( شاید همانطور که پدر خانواده منابع خالص مالی را به خانواده می‌رساند)، و برگ انرژی پتانسیل را می‌گیرد و از طریق عمل فتوسنتز این مواد خام را به انرژی جنبشی شیمیایی تبدیل می‌نماید؛ همان‌طور که می‌دانیم برگ می‌تواند عمل فتوسنتز را انجام دهد زیرا قابلیت استفاده از نور خورشید را دارد و در آثار الهی نور، نماد هدایت معنوی و عقلانی است. در آن صورت، به نظر می‌رسد، لقب "برگ" برای زن مجازاً او را بعنوان واسطه‌ کلیدی روشنگری و تکامل جامعه‌ بشری تعیین می‌نماید، شاید بخاطر اینکه او با پرورش کودکان، پتانسیل‌های بالقوه‌ تحول را به فضائل بالفعل تبدیل می‌کند.
نهایتاً ما با مسئله‌ غامض تلاش برای زندگی همزمان در دو دنیا مواجه هستیم، یک دنیا که رو به زوال است و از حملات سخت مرگ رنج می‌برد و دنیای دیگر که هنوز بطور کامل متولد نشده است. بنابراین، ما به چالش کشیده شده‌ایم تا نقطه‌ تعادل ناپایدار و دائماً در حال تغییر بین عکس‌العملی شجاعانه نسبت به بی‌عدالتی‌های حال حاضر از یک طرف و از طرف دیگر کوشش برای ترسیم جامعه‌ پیش‌بینی شده در رفاه عمومی بهائی، هر چند در مرحله‌ جنینی- تنها جامعه‌ای که نهایتاً خواهد توانست تساوی حقوق زن و مرد را شفاف نموده و بطور کامل اجرا کند- برای خود کشف نمائیم. البته در تمام مشکلات اجتماعی با مسئله غامض مذکور مواجه خواهیم شد، زیرا بهائیان رابطه‌ گریزناپذیری را بین فضائل انتزاعی و تعریف آن فضائل در بنای جامعه‌ انسانی،همچنین اکولوژی اجتماعی، که در آن هیچ موضوع واحدی بصورت جداگانه دریک آسیب‌شناسی مستقل و منزوی قابل حل شدن نیست؛ مشاهده می‌نمایند. به عنوان مثال، تا زمانی که جامعه‌ای با سلامت کافی که دیگر خواستار فرار از واقعیت‌های وجودی‌اش نباشد؛ ایجاد ننماییم، نمی‌توانیم مانع از اعتیاد به مواد مخدر شویم. به همین ترتیب، تا وقتی که جامعه‌ای عادل و سالم برای پرورش روابط ارگانیک درست نکنیم، تنها می‌توانیم با تأثیرگذاری محدود تساوی حقوق زن و مرد را دنبال نماییم:
"اصل تساوی بین زنان و مردان، مانند سایر تعالیم دیانت بهائی، هنگامی که بطور پیوسته با سایر جنبه‌های حیات بهائی دنبال شود، بطور مؤثر و جهانی در بین یاران قابل اجرا است." (بیت‌العدل اعظم، Women,58)
به عبارت دیگر، هدف ما ایجاد جامعه‌ سالم انسانی است؛ امری که تنها از طریق رهاسازی و بهره‌گیری از تمام توانایی‌های نهفته‌ زنان بدست خواهد آمد. اما سلامت حقیقتا عدم بیماری نمی باشد؛ بلکه نیروی زندگی و دستورالعمل آن است. در روزگار نوح، سازندگان حقیقی عدالت اجتماعی کسانی نبودند که در پیروی منافع شخصی فرضی شان غرق شدند و نسبت به راهنمایی‌ها و پندهای نوح ناشنوا بودند، هرچند شاید در آن زمان نصیحت‌های او عجیب به نظر می‌رسید؛ بلکه افرادی بودند که به او گوش سپردند و او را باور کردند و با او در ساختن قطعه قطعه کشتی رستگاری خود همراه شدند.
منابع و مآخذ
حضرت عبدالبهاء،حضرت عبدالبهاء در لندن، لندن:مؤسسه انتشارات بهایی،1982.
- خطابات پاریس،چاپ یازدهم.لندن:مؤسسه انتشارات بهایی،1972.
- انتشار صلح جهانی، گردآوری:هوارد مک نوت.چاپ دوم،ویلمت:انتشارات بهایی،1982.
- منتخباتی از آثار حضرت عبدالبهاء.گردآوری:دارالتحقیق.ترجمه:مرکزجهانی بهایی ومرضیه گیل.حیفا:مرکزجهانی بهایی،1978.
حضرت بهاءالله ، منتخبات آثار حضرت بهاءالله.ترجمه:حضرت ولی امرالله.چاپ سوم،ویلمت:انتشارات بهایی،1976.
- کتاب ایقان.ویلمت:انتشارات بهایی
حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء، دیانت جهانی بهایی.ترجمه:حضرت ولی امرالله.ویلمت:انتشارات بهایی،1981.
- نجم باختر سال3،شماره3( 28 آپریل 1912)
انوار هدایت:کتاب مرجع بهایی .گردآوری :هلن هرنسبی.چاپ دوم،دهلی نو:انتشارات بهایی،1988.
بیت العدل اعظم الهی ،"به اهل عالم".مطالعات بهایی شماره14.اتاوا:انتشارات مطالعات بهایی،1986.
زنان، مستخرجاتی از آثار حضرت بهاءالله،حضرت عبدالبهاء،حضرت ولی امرالله،وبیت العدل اعظم الهی. گردآوری:دایره تحقیق مرکز جهانی بهایی.تورن هیل:انتشارات بهایی کانادا،1986.
John-S-Hatcher.jpg
ادامه مطلب

طلوعی دیگر ؛ تاریخچه کوتاه دیانت بابی و بهائی قسمت 1

نامه جامعه بهائی به آیت الله صادق لاریجانی

 
ساخت سال 1388 نشریه اینترنتی ای بهاء.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده